عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة النائب عبدالله يوسف الرومي وبحضور أعضاء اللجنة·
وقال رئيس اللجنة عقب الاجتماع أن اللجنة بحثت الرسالة الواردة من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بشأن تقديم ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الحسابات الختامية بقانون واحد وقررت تأجيله لمزيد من الدراسة·
وأضاف في تصريحه أن اللجنة أقرت القانون المقدم من عدد من النواب بشأن منع الاحتكار مع تعديل على صياغته بينما أجلت الاقتراح بقانون الخاص بالتأجير التمويلي "الإجارة" لدراسته مع القانون المدني·
كما أجلت الاقتراح بقانون بشأن حماية المنتجات الوطنية لبحثه مع الاقتراحات المقدمة بشأن قانون المناقصات العامة·
وأشار الرومي إلى أن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون بشأن تقسيط سداد فواتير استهلاك الهرباء والماء على مدة عشر سنوات مشيرا إلى أن اللجنة رأت أن وزارة الكهرباء تقوم حاليا بتقسيط تلك الفواتير المستحقة على المستهلكين، كما رفضت اللجنة الاقتراحين بقانون بشأن زيادة أعضاء المجلس البلدي إلى 20 عضوا وكذلك زيادة مدة عمل المجلس البلدي من "4" سنوات إلى "6" سنوات·
وذكر أن اللجنة أقرت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية والأمن الاجتماعي مشيرا إلى أن أعضاء هذه الهيئة يتكونون من وكلاء وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والإعلام والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية بالإضافة لأربعة أعضاء يتم تعيينهم من ذوي الخبرة والاختصاص وذلك لوضع خطط التنمية للدولة والمحافظة على قيم المجتمع والتراث الإسلامي·
