أكد وزير الأشغال العامة عيد هذال الرشيدي أنه رفعت دعوى قضائية على المقاول ومكتب المصمم اللذين أشرفا على بناء قصر الضيافة في بيان لحماية حقوق الوزارة والحصول على التعويضات اللازمة من الجهة المخطئة·

وجاء في رد وزير الأشغال على سؤال النائب فيصل الشايع: بشأن ما نشر عن هدم قصر الضيافة ما يلي:

أولا: بدأ التسلسل الزمني لمشكلة قصر الضيافة على النحو التالي:

في ديسمبر 1989 تم التعاقد مع مقاول الأعمال المدنية "شركة الحمراء الكويتية" وهو من مقاولي الدرجة الأولى المصنفين من قبل لجنة المناقصات المركزية·

وفي فبراير  1990 بدأت أعمال الإنشاء في مباني المشروع تحت إشراف اتحاد المستشارين "مكتب المهندس الكويتي - المكتب العربي - مكتب سالم المرزوق وصباح أبي حنا"·

وفي أغسطس 1990 توقفت الأعمال بسبب الغزو العراقي لدولة الكويت وكانت الأعمال التي تمت في قصر الضيافة حتى ذلك الوقت هي أعمال الأساسات ومعظم الأعمدة ومعظم الحوائط الخارجية للسرداب·

وفي يونيو 1993 تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لقصر الضيافة·

مبنى قصر الضيافة وتقديم تقرير عنها حيث أثبت تقرير MES أن هذه الشروخ والتصدعات هي شروخ وتصدعات رئيسية وأنه يجب مراقبتها فأصدر المستشار تعليماته بوقف العمل في منطقة القبة الرئيسية وحظر التواجد في المنطقة بالكامل حتى تنتهي أعمال مراقبة الشروخ وأخطر الوزارة بذلك·

وفي مارس 1998 قامت وزارة الأشغال العامة بتكليف مكتب الاستشارات الهندسية والبترول بجامعة الكويت بإجراء دراسة إنشائية لتقييم الأضرار بمبنى قصر الضيافة·

وفي يونيو 1998 صدر التقرير النهائي لجامعة الكويت مؤكدا وجود شروخ جسيمة وتصدعات ناتجة عن أخطاء في التصميم وقصور في التنفيذ وأن المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية وبناء عليه فقد تم وقف أعمال جميع المقاولين في مبنى قصر الضيافة والمنطقة المحيطة به داخل السور الأمني·

وفي يوليو 1998 تم رفع دعوى قضائية على اتحاد المستشارين ومقاول الأعمال المدنية "شركة الحمراء الكويتية" لضمان حقوق الوزارة وللحصول على التعويضات اللازمة عند إدانة المسؤول عن تلك الأخطاء سواء أكان المستشار أم المقاول أم كليهما وعما إذا كانت تلك الأخطاء في التصميم أم في التنفيذ·

ثانيا: وبالنسبة للمقاول الذي قام بتنفيذ الأعمال المدنية للمبنى فهو شركة الحمراء الكويتية وبلغت قيمة عقد مقاولته عن أعمال قصر الضيافة مبلغ مقداره 1.007.000 د·ك "فقط مليون وسبعة آلاف دينار"·

وفي سبتمبر 1995 طلبت وزارة الأشغال العامة من الاستشاري مكتب سالم المرزوق وصباح أبي حنا المصمم لقصر الضيافة دراسة احتمالات اضافة دور ثان للقصر·

وفي أكتوبر 1995 بدأت أعمال إعادة التصميم للدور الإضافي المطلوب وذلك بناء على طلب الجهة المستفيدة·

وفي أغسطس 1997 تم طرح وثائق مناقصة الأعمال الإنشائية CIVIL WORKS للدور الإضافي لاستدراج عطاءات من المقاولين لهذه الأعمال·

وفي يناير 1998 تم تكليف مقاول الأعمال المدنية الجديد "الشركة الأحمدية" بالأعمال اللازمة تمهيدا لإضافة الدور الثاني كما ورد في وثائق العقد بموجب رسالة قصد من الوزارة لحين استكمال الموافقات اللازمة لتوقيع العقد معه·

وفي مارس 1998 اكتشف جهاز الاشراف وجود شروخ في القبة الرئيسية وتم إبلاغ الوزارة بذلك في حينه فطلبت الوزارة من الاستشاري "سالم المرزوق وصباح ابي حنا" تقديم ما يفيد حول الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه التصدعات وتقرير ما إذا كان هذا ناتجا عن أخطاء في التصميم أو قصور في التنفيذ أو الاثنين معا·

وفي مارس 1998 طلب اتحاد المستشارين المكتب العربي ومكتب سالم المررزوق وصباح أبي حنا - كإجراء مبدئي - من مقاول الأعمال المدنية الأصلي "شركة الحمراء الكويتية" إجراء فحص للخرسانات في منطقة القبة الرئيسية ولما لم يستجب المقاول لذلك قام اتحاد المستشارين بتعيين شركة متخصصة لفحص خرسانات·

ثالثا: أما بالنسبة للمكتب الاستشاري المصمم لاعمال مبنى قصر الضيافة فهو مكتب سالم المرزوق وصباح أبي حنا SSH بموجب الاتفاقية رقم د·ت·م / 33/87 للتصميم والإشراف على المشروع الذي قام به اتحاد المستشارين "مكتب المهندس الكويتي ـ والمكتب العربي للاستشارات الهندسية - ومكتب سالم المرزوق وصباح أبي حنا" حيث تم التعاقد معهم بتاريخ 24/12/1988 ونتيجة للغزو العراقي على دولة الكويت تم فسخ الاتفاقية التي بلغت قيمتها 2.485.938 د·ك "فقط مليونان وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثون دينارا"·

كما تم توقيع الاتفاقية هـ·م·خ /53/97 - 98 لتحضير وثائق المناقصات والإشراف على استكمال مشروع قصر بيان المرحلة الثانية قصر الضيافة والمرافق التابعة له وتجهيز قاعة الاحتفالات لاستقبال مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي مع مكتب سالم المرزوق وصباح أبي حنا والمكتب العربي للاستشارات الهندسية وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية 966.985.500 د··ك "فقط تسعمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانون دينارا وخمسمائة فلس"·

رابعا: وفيما يتعلق بالجهات التي تعاملت معها الوزارة لدراسة تلك المشكلة والنتائج التي توصلت إليها والمبالغ المترتبة على هذه الدراسات نود الإفادة بأن الوزارة طلبت دراسة تلك المشكلة وابداء الرأي الفني فيها مع اقتراح الحلول المختلفة لها عن طريق جهات عدة هي:

1 - جامعة الكويت بمبلغ مقداره 124.168/334 د·ك "فقط مائة وأربعة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وستون دينارا وثلاثمائة وأربعة وثلانون فلسا" والتقرير الخاص بهم مرفق رقم "1"·

2 - معهد الكويت للأبحاث العلمية: بمبلغ مقداره 20.000 د· ك "فقط عشرون ألف دينار" والتقرير الخاص بهم مرفق رقم "2"·

3 - مكتب ميرازاند ميكلان: بمبلغ مقداره 30.200 د· ك "فقط ثلاثون ألفا ومائتا دينار" والتقرير الخاص بهم مرفق رقم "3"·

خامسا: أما فيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية حقوقها تجاه الجهات المتسببة في هذه المشكلة سواء المقاول أو المكتب المصمم أو المشرف فنود اعلامكم بقيام الوزارة برفع دعوى قضائية في يوليو 1998 ضد المكاتب الاستشارية الثلاثة والمقاول شركة الحمراء الكويتية لحماية حقوق الوزارة والحصول على التعويضات اللازمة من الجهة المخطئة·

سادسا: وبالنسبة للاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه موظفيها المسؤولين عن الإشراف والمتابعة على أعمال المبنى فنود إعلامكم بأن الأمر برمته قد أحيل إلى القضاء لاثبات المتسبب في ذلك·

سابعا: أما بالنسبة للقرار الذي اتخذته الوزارة لحل هذه المشكلة والتكلفة المالية المترتبة على هذا القرار والجهة التي سوف تتحمل هذه التكلفة والمدة اللازمة لإنهاء الأعمال فنود الإفادة بأنه تم الاتفاق على مشروع تسوية أقر فيها مكتب سالم المرزوق وصباح ابي حنا أحد أعضاء اتحاد المستشارين المشرفين على المبنى بأخطائه عن التصميم في الجزء الذي حدثت فيه الأضرار بتعهده بإصلاح ذلك على نفقته الخاصة إضافة إلى تحمله قيمة الأضرار الموجودة في باقي الأجزاء الأخرى من المبنى إذا ما صدر حكم قضائي بذلك·