رفضت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بالإجماع اقتراحا حكوميا في شأن تعديل للمادة الثالثة عشرة من قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاعات غير الحكومية، في حين كلفت اللجنة المكتب الفني التابع لها بوضع صياغة جديدة للمادة الثالثة من القانون ذاته

وقال رئيس اللجنة عبدالوهاب الهارون أن اللجنة ناقشت التعديل المقدم من الحكومة على المادة 13 من قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاعات غير الحكومية والذي ينص على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 م المشار إليه يجوز لمجلس الوزراء إضافة إلى الرسوم المقررة في المادة 10 من هذا القانون فرض رسوم على إصدار الرخص التجارية والصناعية والحرفية وعلى تجديدها وعلى تصاريح وأذون العمل للعمالة الوافدة وأية رسوم يراها المجلس (مجلس الوزراء)·

وأضاف أن اللجنة رفضت المقترح الحكومي بالإجماع معللا ذلك لسببين رئيسيين حيث ألغت المادة المقترحة الحكومية الفقرة الأولى من المادة 13 التي تفرض ضريبة قدرها 2.5 في المئة من صافي أرباح الشركات والمؤسسات السنوية كما أن الاقتراح الحكومي وضع رسوم على التصاريح دون تمييز بين العمالة في حين أن اللجنة وضعت نصا صريحا يقضي بوضع رسوم على العمالة الوافدة التي تنافس العمالة الوطنية ومخرجات التعليم في الاختصاص ذاته·

وأشار النائب الهارون إلى أنه تم عرض اقتراح آخر "لإلغاء الفقرة الأولى من المادة 13 الذي يقضي بفرض ضريبة على الشركات والمؤسسات التجارية ولكن المقترح رفض لعدم حصوله على أغلبية الأصوات في اللجنة·

وأشار الهارون إلى أن اللجنة بحثت المادة الثالثة من القانون مجددا "وذلك تحسبا لمناقشتها في مداولتها الثانية"، وكذلك فإن المقترح الذي تم التصويت عليه أغفل الحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة·

وقال النائب الهارون : "لقد تم تكليف المكتب الفني في اللجنة بوضع صياغة جديدة على ضوء ما توصلت إليه اللجنة من أفكار للمادة الثالثة·

من جهة أخرى واصلت اللجنة مناقشة التعديلات المقدمة على قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت وذلك بحضور النائب أحمد السعدون الذي قدم عددا من المقترحات التي تتعلق بالقانون·

ونوقشت المادة الثالثة من قانون الاستثمار الأجنبي بإسهاب والتي طالتها إضافات كثيرة ودار نقاش في اللجنة حول ما ورد في المادة 152 من الدستور "لا يكون الاستثمار في الموارد الطبيعية أو المرافق العامة باستثناء الكهرباء والماء والتعليم والصحة والمواصلات" حيث ارتكز الخلاف النيابي حول تحديد ماهية "المرافق العامة" كما وردت في الدستور·

واعتبر النائب الهارون في رده على سؤال صحافي بشأن المادة 13 من قانون دعم العمالة أن ثمة خلافاً في الرؤى النيابية حول الفقرة الأولى من المادة 13 وفيما يؤكد الخبراء الدستوريين دستورية الفقرة فإن بعض النواب يثيرون شبهة في هذا الجانب"·