· اللجنة كلفت ديوان المحاسبة إعداد دراسة حول المشاريع الإنشائية للجامعة
ناقشت لجنة الشؤن المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الحساب الختامي لوزارتي المواصلات والأوقاف وملاحظات الديوان عليهما وأكد رئيس اللجنة النائب عبدالوهاب الهارون أن هناك من الملاحظات للديوان على وزارة المواصلات تتعلق بقضايا التحصيل وكذلك ملاحظات اللجنة بأن هناك تراخيا في تحصيل مستحقان الوزارة لدى الغير وأن هناك عدم متابعة لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال التي لم تحصل منذ فترة طويلة
وأضاف: "أفادت الوزارة أن بعض هذه الأمور تم تداركها وتشكلت لجان بأمر من الوزير لتقسيم هذه الديون على الآخرين أو هذه الإيرادات للوزارة وتحصيلها بحيث تفصل بشكل ما بين الوزارات ووزارة المواصلات لو بعضها على شركات تتعاقد مع الوزارة وبعضها على موظفين والبعض الآخر ديون معدومة لمن غادروا الكويت·
وبالتالي تم الطلب بالاستعجال في حسم هذه الموضوعات وعمل الإجراء اللازم·
وتابع أيضا ثبت بأن وضع الجهاز المالي في وزاراة المواصلات ليس بالمستوى والكفاءة التي تؤهله لمتابعة تحصيل ومتابعة الشؤون المالية في الوزارة لا سيما إذا عرفنا إن وزارة المواصلات تحقق ثاني إيراد للدولة بعد النفط حيث تأتي وزارة المواصلات على قمة الجهات التي تحقق عائدا للدولة من الإيرادات غير النفطية خصوصا أن مجمل مصروف الوزارة 72 ــ 73 مليون دينار ويفترض إن تتجاوز إيراداتها 110 ملايين دينار سنويا وأضاف الهارون إن الرقم قد يكون أكثر من ذلك لو سعت الوزارة لتسخير الطاقات الموجودة لديها ورفع الآراء لتحقق إيرادا جيدا للوزارات وللمال العام من الخدمة التي تقدم·
كما أثارت اللجنة قضية بعض العقود التي تم توقيعها بعد التحرير مع بعض الشركات والتي غلب عليها صفة الاحتكار وعدم هذه العقود مما نتج عن خلل في العلاقة التعاقدية بين الوزارة وبين الشركة حيث لم يكن العقد لصالح الوزارة ولا يعطيها القدرة على التحقق من إمكانية التحصيل من تلك الشركة حيث دخلت الشركة كشريك مع الوزارة بنسبة 50 في المئة من حيث تقديم الخدمة الخاصة بالتلكس والبرقيات ومن ثم تقديم خدمة الانترنت·
وأضاف أن الوزارة تمكنت بعد ذلك من تعديل العقد ولا زالت المشكلات قائمة ولكن الوزارة قطعت الجانب الاحتكاري من خلال العقد الثاني إلا أن الوزارة لا زالت تعاني من مشكلة التعامل مع هذه الجهة وهناك خلافات لأن الشركة تخفي المعلومات والبيانات عن الوزارة ومن ثم أحيلت هذه القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية لحصول الوزارة على حقوقها هذه الشركة
كما أثارت اللجنة كسر الاحتكار في مجال الانترنت وتوسيع إمكانيات الوزارة في البنية التحتية لتكوين دوائر خدمات الإنترنت والاتصالات بما يحقق ما هو متبع في دول العالم من طفرة في هذا المجال وعليه فإن الوزارة مطالبة بأن تتوافق قدراتها الإدارية والمالية وأجهزتها الفنية بما هو متسارع في مجال الاتصالات وفي ثورة المعلومات التي تفترض أن تكون جزءاً من مهام الوزارة·
كما ناقشت اللجنة أسباب الغاء نظام التحصيل الآلي القديم الذي كان يصدر الفواتير ومتابعة الإجراءات وتغييره إلى النظام الجديد·
وأرجعت الوزارة أسباب هذا التغيير بأنها تسعى لتطوير عملها في هذا المجال كما ناقشنا مع الوزارة تطوير أجهزتها الرقابية الداخلية من خلال إدارة التدقيق والمراجعة بما يحقق التنسيق بين قطاعات الوزارة والعمل على تنظيم الوضع الإداري والمالي لديها بما يحقق رفع الكفاءة المالية في الجانب المالي·
وثبت لدى اللجنة بأن هناك عدم تنسيق بين قطاعات الوزارة ويكاد يكون كل قطاع جهة مستقلة بذاتها عن الوزارة مما يؤدي إلى خلل في التنسيق بين قطاعات الوزارة بعضها ببعض لا سيما أن بعض الوكلاء والشركات أكثر من جهة لدى الوزارة·
وطلبنا من الوزارة بتقديم بيان كامل بمستحقاتها على الغير ابتداء من 500 دينار فما فوق على الشركات والأفراد والجهات الأخرى حتى نطلع على أسباب تقاعس الوزارة من تحصيل هذه المديونيات·
كما طلبنا من الوزارة أن تقدم إجابة على 12 ملاحظة لم تتوسع في مناقشتها في هذه الجلسة وطلبنا من الوزارة أن تتقدم ببيان تفصيلي أو مذكرة توضيحية كاملة مغايرة لما قدم للديوان وان توضع الخطوات التنفيذية والإجراءات المستقبلية لتلافي تلك الملاحظات·
وفيما يتعلق بوزارة الأوقاف قال الهارون "ناقشنا ما يتعلق بشؤون الموظفين وصرف المكافآت للمسؤولين وموظفين في الوزارة دون موافقة مسبقة من الأجهزة المنتعشة في وزارة المالية·
وظهور كميات كبيرة من المواد المختزنة في المستودعات دون أن يكون هناك مركز مخزنية مستمرة مما يعني تراكم لمواد مكلفة غير مشتغلة·
كما أن الموظفين في الوزارة على نظام المكافآت مخالف للإجراءات المتبعة كما أثارت اللجنة قضايا تتعلق بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة ·
وطالبت اللجنة برفع كفاءة الخدمة لاسيما في الساحة·
ومن ناحية أخرى أكد النائب عبدالوهاب الهارون أن موضوع المشاريع الإنشائية بجامعة الكويت مرتبط بقرار صدر من مجلس الوزراء تحت رقم 342 وبتاريخ 1989/4/9، والذي يقضي بتشكيل لجنة وزارية يرأسها وزير الأشغال لتنفيذ برنامج استراتيجي لاستكمال الحرم الجامعي·
وأشار الهارون في تصريح له للصحافيين عقب اجتماع اللجنة لمناقشة المشاريع الانشائية الخاصة بجامعة الكويت مقدرا للمشروع 146 مليون دينار، ولكن اللجنة لاحظت أثناء بحث الحساب الختامي للجامعة تعثرا في تنفيذ بعض المشروعات التي يحتويها البرنامج·
وتبين للجنة أن المشروعات المؤجلة في البرنامج تعود للخلافات مع المكتب الاستشاري المصمم ومن ضمنها مشروعات حيوية مثل كلية الهندسة بالإضافة إلى تعطل مشروعات ذات أهمية في العملية التعليمية·
وأشار إلى أن ما تم صرفه على البرنامج حتى الآن يبلغ 136 مليون دينار مردفا أنه تم تقدير ما تبقى من المبالغ المختصة مع ما تبقى من مشروعات تم إضافتها لسبب الحاجة الأكاديمية والعلمية في أقسام عديدة بالجامعة ليصل المبلغ في مجمله إلى 264 مليون دينار·
وحضت اللجنة الأطراف التي حضرت الاجتماع "الجامعة ووزارة الأشغال وديوان المحاسبة ووزارة المالية" على تحديد المسؤولية والاستعجال في التنفيذ·
وقررت اللجنة على ضوء الاجتماع تكليف ديوان المحاسبة إعداد دراسة حول البرنامج على أن يقدم توصياته في غضون شهرين بحيث يشتمل على مسببات تأخر المشاريع الرئيسية وعرض اقتراحات لعلاج مشكلة الابطاء في تنفيذ المشاريع وإبداء اقتراح لتنفيذ آلية مشتركة بين الجامعة ووزارة الأشغال لتدارك معضلة تأخر تنفيذ المشروعات·
من جهة أخرى ناقشت اللجنة الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 1999/98م، والتي أنصب جل الملاحظات حولها في جوانب المصروفات والايرادات ونظام التخزين وبعض الأوامر التغييرية التي ترتبت نتيجة التأخر الموافقات عليها بالإضافة إلى بحث القضايا التي خسرتها الوزارة أمام المقاولين في مطالبات حول بعض المشاريع·
وقد بحثت اللجنة في إطار مناقشة الحساب الختامي لوزارة الأشغال استغلال المياه المعالجة لزراعة الأعلاف وإمكانية استخدامها في أمور أخرى بما يتوافق والمصلحة العامة للبلاد·
