ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة في اجتماعها ثمانية اقتراحات بقوانين أجلت ثلاثة منها لمزيد من الدراسة وأبدت موافقتها على خمسة·
وأكد رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي أن اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم بتعديل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بما يقضي أن يكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم "1" لسنة 1993 أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة ويكون قرارها في التظلم غير قابل للطعن·
كما وافقت اللجنة كذلك على إلغاء المادة "14" من نفس قانون محاكمة الوزراء والتي تقضي بالتشديد في عقوبة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب أو الإدلاء بمعلومات خاطئة بما يجعلها خاضعة للمادة المختصة من قانون الجزاء·
وأضاف الرومي أن اللجنة وافقت كذلك على اقتراح بقانون يقضي بعدم النزول عن التعويضات المستحقة لدولة الكويت عن خسائر العدوان العراقي كما وافقت اللجنة أيضا على اقتراح بقانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بانتخابات مجالس إدارة الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والذي جاء في مادة واحدة تقضي بعدم جواز انتخاب أكثر من ثلث العدد المطلوب من الأعضاء في الانتخابات الأصلية والتكميلية مع ابتعاد الكسر·
وقد بين الرومي أن الاقتراح جاء للحد مما تشهده انتخابات الأندية والجمعيات من نزاعات وصراعات بين تكتلات سياسية وأخرى قائمة على أسس عرقية أو طائفية·
كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون في شأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة "97" من القانون رقم "12" لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فيما وافقت اللجنة من حيث الفكرة على اقتراح بقانون بشأن كادر العاملين في مجال الطب البيطري وإحالته إلى اللجنة ذات الاختصاص·
وقد بين الرومي في حديثه للصحفيين أن اللجنة أحالت ثلاثة اقتراحات لمزيد من الدراسة هي اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "67" لسنة 1976 في شأن المرور، وآخر بنفس الشأن بالإضافة إلى اقتراح بقانون بشأن مشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية في تكريم اللاعبين المعتزلين، واقتراح بقانون بشأن تأسيس وإنشاء ومزاولة أعمال محطات البث الإذاعي والتلفزيوني الأهلية·
