·      الجري: أكدنا على توجيه الانفاق  في الداخل وربطه مع تنمية المجتمع

نفي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د· سعد الهاشل توجيه أموال بيت الزكاة لأغراض غير محددة في رسالته معتبرا مثل هذا الحديث بأنه غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة·

وأكد الهاشل للصحافيين عقب حضوره اجتماع للجنة برنامج عمل الحكومة لمناقشة برنامج وزارة الأوقاف وبيت الزكاة أن المعمول به هو أن هناك أهدافا واضحة ومحددة لبيت الزكاة وأن هناك صناديق تصرف في موقعها الصحيح، منوها إلى أن الأموال تذهب إلى المحتاجين وإلى الأسر المتعففة والمحتاجة، إضافة إلى وجود دعم حتى لطلبة العلم بالجامعة وهيئة التطبيقي·

وقال الهاشل إن بيت الزكاة يوجه 60 في المئة من انفاقه للداخل و40 في المئة يصرفها على المحتاجين لبناء بيوت وقرى في بعض الدول مثل البحرين وبنغلادش وبقية الدول الإسلامية، من خلال حرص بيت الزكاة على أبراز دور الكويت الحضاري الإسلامي في الدول المحتاجة·

وعاد الهاشل ليؤكد بأن الحديث عن صرف مبالغ من بيت الزكاة من أجل قضايا انتخابية غير صحيح إطلاقا ولا يمت للواقع بصلة·

وذكر الهاشل أن بيت الزكاة يقدم أيضا قروضا حسنة للمحتاجين إضافة إلى دور لمساعدة المساجين بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية من خلال بحث الحالات خصوصا المعسريين منها والتفاوض مع الدائين والمدين لتسوية المديونية وإغلاق الملف·

وأعلن وزير العدل عن برنامج تطوير الأنشطة الإيرانية وتعزيز ثقة المتبرعين للعام المالي 2000/99 حيث أشار إلى أن الإيراد المتوقع للزكاة سيكون في حدود 4 ملايين دينار بينما الايراد المتوقع من الخيرات4.5  مليون دينار والايراد المتوقع من عوائد الاستثمار سيكون مليوني دينار إضافة إلى مليوني دينار أخرى ستقدمها الدولة كمعونة لبيت الزكاة حيث يبلغ إجمالي إيرادات البيت 12.500 مليون دينار·

وسئل الهاشل عن مدى تأثر إيرادات بيت الزكاة بعد اقتطاع نسب من أرباح الشركة لصالح قانون العمالة ومعهد الكويت للتقدم العلمي فرد بقوله لقد طلبنا من لجنة برنامج الحكومة أن يتم إطلاق يد الحكومة لوضع مجموعة من الرسوم حتى تحقق الايرادات التي تغطي الاحتياجات مشيرا إلى وجود متغيرات ومستجدات على الساحة تقتضي أن يتاح للحكومة وضع أي رسوم سواء على إدارة الخبراء أو التسجيل العقاري أو إدارة التنفيذ في وزارة العدل بقية الوزارات حيث إن من شأن هذه الرسوم أن تمكن الحكومة من تغطية الكثير من المشروعات والمتطلبات لان الواقع لم يعد كما في السابق بوجود الوفرة وإنما الوضع أصبح هناك ندرة ولهذا لابد أن يوجد نوع من التفاعل بين الحكومة والقطاعات المختلفة خصوصا الاقتصادية منها كالشركات والبنوك بدلا من حصرها بنسبة  2.5 في المئة·

وقال إن حديثنا قد فتح في اللجنة حول قانون بيت الزكاة وأشار إلى أن قانوناً للزكاة كان طرح منذ عدة سنوات غير أن هناك بدائل منها  الرسوم وبيت الزكاة·

من جانبه أكد رئيس لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة في مجلس الأمة النائب وليد الجري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة على أهمية الدور المشرف والمناط بعمل بيت الزكاة باعتباره ركنا من أركان الإسلام وأداء لفريضة مشيرا إلى أن مسؤولي بيت الزكاة قدموا شرحا تفصيليا عن برنامج عمل البيت·

وأضاف الجري أن اللجنة استمعت أيضا إلى شرح من مسؤولي الأمانة العامة للأوقاف لافتا إلى أن نوابا وجهوا عددا من الأسئلة إلى المسؤولين انصبت حول القضايا الواردة في برنامج عمل الحكومة والبرامج التفصيلية مؤكدا على الدور الذي تقوم فيه الأمانة العامة باعتبارها معنية بإدارة أموال الوقف·

وقال الجري "أكدنا في اللجنة على ضرورة الحرص على توجيه الانفاق في الداخل وربط هذا الانفاق مع حاجات تنمية المجتمع مشددا على ضرورة تفعيل دور المسجد كمنارة إشعاع في إطار المجتمع المحيط·