·        وضع وزراء غير منسجمين مع كتل المجلس استفزاز يجب وقفه

·        الحكومة غير جادة في الإصلاح الاقتصادي وتعيينات "الاستثمار" في غير صالح التطوير

·        أطالب بوقف ما يحدث من فوضى في البورصة·· وهناك وزراء مرهقون

·        الأعضاء الجدد يريدون إثبات وجودهم·· والنقل التلفزيوني أوصل رسائل للمواطنين عن نوابهم

·        النواب في الديمقراطيات العريقة يعطون دقيقتين للحديث، أما نحن فالمجال مفتوح لأكثر من ذلك!

كتب مظفر عبدالله :

وصف عضو مجلس الأمة عبدالمحسن يوسف جمال بيان القوى السياسية بشأن معالجة الأوضاع السياسية بين المجلس والحكومة بأنه بيان "الحد الأدنى" لتفاعل القوى السياسية المحلية مع مجريت الأحداث· وأضاف في لقاء خصه لـ "الطليعة" بأن تفعيل المادة (102) يتطلب ظروفا ربما لا تكون مواتية في ظل الأوضاع الحالية· وشدد على أن بيان تلك القوى قد حذر من عدم تفعيل موضوع تشاور رئيس الحكومة مع ممثلي القوى السياسية في أي تشكيل حكومي قادم·

من جانب آخر، أثنى النائب جمال على الأسلوب الجديد الذي اقترحه عدد من أعضاء مجلس الأمة في شأن تحديد عدد الجلسات لمناقشة جدول الأعمال، وقال بأنه نظام سيحل كثير من المشكلات الحالية ومنها الاسهاب في المناقشات والتي تأخذ الكثير من وقت المجلس· وفي ما يلي نص اللقاء:

التعامل مع حكومة قائمة

·   كيف يتعامل مجلس الأمة مع الحكومة الحالية بعد إشاعة خبر أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء· وما تلا ذلك من نفي لهذه الشائعة، من الناحية السياسية هل يعتبر هذا الأمر طبيعيا، وكيف تتفاعل السلطة التشريعية معه؟

- حينما نقول إن الوزراء قدموا استقالاتهم، فأنا كنائب مسؤول في المجلس لا آخذ هذا الكلام بمطلقاته، فالوزراء أمام السلطة التشريعية مستمرين في أداء مسؤولياتهم وهم لم يستقيلوا أمامنا كأعضاء ويعزز ذلك تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الذي أكد فيه أنه لا استقالات تم تقديمها في مجلس الوزراء·

·   لكن الموضوع نشر في الصحافة المحلية؟

- نعم نشر كخبر، لكنه نفى رسميا، ولو فرضنا جدلا أن الوزراء قدموا استقالاتهم لاستمزاج رئيس الحكومة فيهم، ولكون رئيس الحكومة لم يبت فيها فإنهم على رأس عملهم· ونحن كمجلس أمة نتعامل مع الوزراء كأناس أقسموا معنا وكأعضاء في مجلس الأمة كما ينص على ذلك الدستور· ولا نستطيع أن نتعامل مع ما تنشره الصحف، ولكن نتعامل رسميا من خلال القسم الذي أقسموه في مجلس الوزراء· وكون بعضهم يصر على استقالته فلا يجب أن يحضر اجتماعات مجلس الأمة·

سقف عالٍ وآخر عادي

·   فيما يتعلق ببيان القوى السياسية الذي صدر منذ مدة قصيرة، والذي تم فيه تشخيص الأوضاع السياسية الحالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمحاولة الوصول الى أرضية مشتركة لمفهوم التعاون، لوحظ أن ما توصل إليه البيان معبر عن مطالب قديمة وضعت في بيان جديد، بمعنى أنه ليس هناك شيء جديد توصلت إليه القوى السياسية المجتمعة، وأن مفهوم التعاون "مكانك راوح" منذ سنين· فكيف تقيمون هذا الموقف؟

- بالنسبة لبيان القوى السياسية، فدائما وفي أي بلد في العالم، العمل السياسي يعتمد على الأحزاب والتكتلات السياسية، وبالتالي فإن أهداف أي عمل سياسي أن يكون هناك تنسيق بين هذه القوى، وإيجاد حد أدنى من التفاهم والتعاون يتم العمل على أساسه· سواء كانت هذه الكتل، والأحزاب يمينية متطرفة، أو يسارية· بل أكثر من ذلك إن هذه القوى تحاول أحيانا أن تجد لها مستقلين، وهذا ما يعتبر أو يعرف بالإتلاف السياسي كما هو الوضع في إسرائيل مثلا·

نعاني من جمود سياسي

·   والحاصل في الكويت فعلا هو جمود سياسي بسبب عدم قدرة الحكومة على التعاون مع المجلس بصورة إيجابية وعدم قدرتها على تنفيذ ما يريده المجلس· فكيف يمكن تحريك هذا الوضع السياسي الجامد·

كما ذكرت في سؤالك إن هناك إشاعة تقول إن الوزراء قدموا استقالاتهم وحتى الآن لم يبت فيها، وما زالت هناك إشاعات قوية بأنه سيكون هناك تعديل وزاري· لكن الذي سيحدث أن القوى السياسية العاملة لا بد وأن تضبط وتدرس الموضوع، فكان هناك أكثر من اجتماع للقوى السياسية، فتم الاجتماع التمهيدي في منزل أحد الوجهاء على أساس أن يكون هناك تنسيق وتكون هناك رؤية مشتركة على الأقل للحد الأدنى للعمل مستقبلا· وكان هناك اتفاق على الحاجة للاجتماع ودراسة الوضع السياسي للخروج ببلورة رؤية معينة· وكان الاتفاق أن يتم اجتماع آخر في منزل أحد النواب يمثل القوى السياسية، وتم الاجتماع وحضرته كل القوى السياسية· وهناك كان طرح للسقف العالي في موضوع العلاقة بين المجلس والحكومة، وسقف عادي وكان النقاش بأن السقف العالي المتمثل في تفعيل المادة (102) من الدستور، وهو طلب المجلس عدم التعاون مع رئيس الحكومة يستوجب استخدام الاستجواب، فلا بد أن يتم عن طريق رئيس الحكومة قبل التقدم بتفعيل المادة (102) وفي النقاش قلنا إن هذا رأي يستطيع كل نائب أن يتقدم به، وبما أن الاختلاف كان قد وقع بين الكتل السياسية، فلم يكن هناك اتفاق على السقف الأعلى، ولكن تم الاتفاق على السقف الأدنى· ولكون أن الظروف الحالية لا تسمح باستجواب رئيس الحكومة، وأن هذا سيكون سابقا في تاريخ الكويت، إضافة لما يتوقع من بوادر لتعديل الجسم الوزاري· فبالتالي تم الاتفاق على أن الحد الأعلى يستطيع أن يتقدم به أي واحد، لكن كقوى سياسية لم يكن هناك اتفاق على أن يتقدموا به·

وكان أن تم الاتفاق على ترتيب اجتماع آخر للقوى السياسية· وقبل أن يتم الاجتماع الثاني اعتذرت بعض القوى السياسية ومنهم الأخوة في المنبر الديمقراطي، وبعض الزملاء الآخرين· وقد تم الاجتماع بين قوى سياسية أربعة وأصدروا بيانهم الذي ذكرته·

·   وكيف ترى البيان؟

- كون البيان يعجبني أو لا يعجبني، هذه قضية شخصية، ولا يوجد أي بيان سياسي يقبل فيه الجميع، ولكن حسب قناعتي بأن البيان حقق الحد الأدنى من تعاون القوى السياسية، والدليل أنه الى حد الآن لم يستخدم أي عضو تفعيل المادة (102)·

حكمة المنبر الديمقراطي

·   وأعتقد أن من حكمة المنبر الديمقراطي ألاّ يستخدم تفعيل هذه المادة، لأنها تتطلب تعاونا وحشد قوى سياسية داخل المجلس تساند رؤيتهم في إصلاح العلاقة بين المجلس والحكومة· ونعتقد بأن أي خطوة أو عمل سياسي يتطلب استحضار مصلحة الأمة والمجتمع الكويتي، وحساسية الموضوع، وارتباطاته الإقليمية، فقضية استجواب ولي عهد ورئيس وزراء ليست بالقضية العادية·

ولذلك فأنا أدعو الى تكثيف اللقاءات النيابية التشاورية والتي من خلالها يمكن أن يتم رفع سقف المطالبات من قبل السلطة التشريعية في ما يخص العلاقة بينها وبين الحكومة·

ونحن نعلم بأن هناك أطرافا سواء صحفية، أو مدفوعة بغير قناعة بأن تحاول فركشة أي لقاءات نيابية لمصلحة خاصة·

بعض الوزراء استفزازيين

·   لكن نعود ونقول إن البيان الخاص بالقوى السياسية لم يتضمن رؤية جديدة؟

- بالعكس هناك شيء جديد، وهو مطلب تفعيل المشاورات السياسية قبل تشكيل الحكومة· فالدستور ينص على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يجري مشاورات مع القوى السياسية وزعمائها في البرلمان، وهذا لم يعد يحدث· وكذلك أن يتم الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات، وأن تكون الوزارة منسجمة مع الأغلبية الموجودة في المجلس، وما يحدث أن أكثر من حكومة شكلت تضمنت عناصر تستفز المجلس ولا تتعاون معه·

ومن يلاحظ ردود بعض الوزراء على بعض النواب، يرى أن هناك ردودا استفزازية فوزير التجارة حينما يقول في إحدى الجلسات أن هناك قوانين تعجيزية ولن نكون قادرين على تطبيقها· فهذا كلام لا صلة له بالعمل السياسي، ولذلك فإن توضيح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية جاء ليصحح ما قاله الوزير، حيث أكد بأن أي قانون يصدر عن الحكومة ويوقعه صاحب السمو تكون الحكومة ملزمة بتطبيقه·

ولذلك نكرر القول بأن انسجام الحكومة بعناصرها مع الكتل الموجودة في المجلس يعد شيئا إيجابي، والبيان دعا الى أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار· ولذلك فأنا أتصور أن أي تشكيل جديد للحكومة يجب أن يأخذ البيان بعين الاعتبار· وأن القوى الموقعة على البيان يجب أن تأخذ موقفا سياسيا آخر، وخاصة أن البيان لمح في آخره بأن تصعيد المطالبات السياسية مفتوح وفقا لنتائج التشكيل الوزاري·

الحقائب الوزارية

·   كيف تقيم حمل أكثر من وزير لأكثر من حقيبة وزارية، وتأثير ذلك على أدائهم السياسي؟

- من الناحية الدستورية، من حق رئيس الحكومة تكليف أي وزير بأكثر من حقيبة وزارية، والسبب الأساسي في ظهور هذه المسألة، أن عدد الحقائب أكثر من 16، والدستور لا يسمح بأن تكون الحكومة أكثر من ثلث المجلس·

وعن موضوع تأثير ذلك على الأداء، فأنا أتصور بأن ذلك شيء مرهق، فخذ مثلا وزارة التربية والتعليم العالي، فمشاكل وزارة التربية تشكل عبئا كبيرا، وكذلك التعليم العالي ومشاكله· والمواصلات أيضا والمالية وكذلك الأوقاف والعدل، والشؤون والتجارة·

وفي ظل هذا الوضع يبرز رأي الآن - وهو رأي يحتاج الى دراسة - وهو لماذا لا نزيد عدد أعضاء مجلس الأمة لكي تستطيع الحكومة زيادة عدد أعضائها في المجلس ليتواءم مع نسبة الثلث·

·   وهل تشعرون بأن الوزراء مرهقون من هذا الوضع؟

- نعم نشعر بأن الوزراء مرهقون، فوزارة مثل الشؤون تحتاج الى عمل وجهد مضن، ومع ذلك فإن وزيرها الحالي يجمع بالإضافة إليها وزارة التجارة والصناعة·

لا جدية في الإصلاح الاقتصادي

·   كنائب في مجلس الأمة هل تلمس جدية حكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي؟

- لا· فحتى الآن لا نجد في برنامج الحكومة جدية في الإصلاح، وليس هناك تعاون من الأخوة في وزارة المالية· فمنذ عام 1992 والمجلس يطالب بالإصلاحات الاقتصادية، ومن خلال القوانين الموجودة فمجلس الوزراء لديه الكثير من الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية لكن الحكومة لا تفعل شيئا، والطامة الكبرى إنه ما زلنا نعتمد الى يومنا هذا على مورد واحد، ولا نشجع الاستثمار في صناعات أو قنوات أخرى· والشباب الذي يتخرج اليوم من المعاهد التقنية لا يلقون اهتماما أو أي تسهيلات· الشيء الثاني، حتى أن فكرة أن تكون الكويت مركزا ماليا وهي فكرة طرحها الأخ الفاضل عبداللطيف الحمد وزير المالية الأسبق منذ الثمانينيات لم تستطع الحكومة تطبيقها· والنظر أيضا الى ما يدور في البورصة فلا توجد رقابة صارمة من وزارة التجارة عليها، وما يحدث الآن من تلاعب من بعض المستثمرين أو من قبل المسؤولين الإداريين في البورصة، وبالتالي أتصور أن ما يعانيه المواطنون الذين وضعوا أموالهم للاستثمار في البورصة تحتاج تدخلا حكوميا مباشرا وسريعا· وبالتالي فالمسار الاقتصادي لا يتم إلا عن طريق جعل المسؤولين عن الاقتصاد في الكويت أناسا موثوقا فيهم، لكن أغلب التعيينات التي تتم في الاستثمار وغيرها من المؤسسات الاقتصادية لا علاقة لها بالكفاءة، ولكن يتم عن طريق الانتفاع وهو شيء مؤسف·

باب الأجور والرواتب

·   ما تعليقكم على الميزانية الجديدة، والتي استمر فيها تضخم الباب الأول المتعلق بالرواتب والأجور؟

- الميزانية لم تصلنا كمجلس، لكن لكون بلدنا يعتمد على النفط فإن أغلب مخرجات التعليم ستوظف في الحكومة· فلا توجد فرص عمل في المجال التجاري أو الصناعي·

فالقطاع الحكومي حسب الإحصاءات الحالية يستوعب %98 من مخرجات التعليم والداخلين في سوق العمل، وهذا يرهق بلا شك الحكومة· الشيء الآخر، أنه لا يوجد للحكومة طريق آخر توجه من خلاله هذه المخرجات من التعليم، فالقطاع الحكومي تشبع، والقطاع الخاص لا يقدم حوافز مجزية، ولذلك اضطر المجلس الى مناقشة قانون دعم العمالة الوطنية· وملخصه أننا لدينا مخرجات تعليم كبيرة، وليس هناك فرص عمل تستوعبهم وبالتالي فمصيرهم انتظار الوظيفة لمدد متفاوتة حتى يجدوا عملاً، وعلى الحكومة إعطاؤهم مكافأة معينة الى أن يجدوا عملا، وحتى يتم خلق فرص في القطاع الخاص فإن على الحكومة تحمل علاواتهم الاجتماعية الخاصة بالأولاد·

والمشكلة الأساسية التي كانت الحكومة ترددها بأنها توافق على القانون، لكن تطلب إنشاء صندوق لتمويل التعيينات· فالمشكلة حتى الآن أن الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء لا تتجاوب معها الحكومة· أما بالنسبة الى موضوع اقتطاع نسبة 2,5 في المئة من الشركات الخاصة لدعم الصندوق، فأتصور أنه إرهاق للقطاع الخاص الذي يعمل أصلا في محيط تجاري جامد، ولذلك فأنا أجد أن اللجنة المالية في مجلس الأمة عليها عبء كبير لمناقشة هذه المشكلة، بل إن الأمر وصل بالكثيرين الى ضرورة الدعوة الى مؤتمر اقتصادي وطني للخروج بحلول·

انحرافات بعض الأعضاء

·   تثار ملاحظات من قبل المواطنين والمراقبين بأن موجة الأصوات العالية هي الطاغية في جلسات مجلس الأمة، كما أن استخدام نقاط النظام أصبح ظاهرة في الجلسات بمعنى وبدون معنى، الى جانب أثارت مواضيع هامشية تأخذ من وقت المجلس الذي هو وقت يملكه المواطن أصلا· فما سبب ذلك في رأيكم؟

- أنا أتفق معك بأن هناك ظواهر سلبية كثيرة في المجلس سواء الظواهر الصوتية، أو استخدام نقاط النظام بكثرة، أو الصدام الذي يحدث بين التوجهات السياسية وما ينعكس على تعثر مرور بعض القوانين· لكن الشيء الإيجابي، أن السؤال الذي تطرحه أصبح سؤال مشترك بين الناس وذلك بسبب البث التلفزيوني، ولذلك فإن البث أصبح إيجابياً وليس سلبياً· فالناس أصبحت تميز بين النائب الملتزم والآخرين· والان التعديل الذي تقدم به بعض النواب بالنسبة لنظام الجلسات سيتغلب على هذا النوع من الطرح· فما يحدث الآن يتمحور في مجمله بالطرح العام، فالنائب يتكلم ولا يحاسب بالتصويت في نهاية الأمر بالموافقة أو الرفض، فأين يعرف المواطن أن النائب صادق في طرحه من خلال التصويت· وما سيحدث من تاريخ 17 أبريل الجاري أنه ستكون هناك جلستان كل أسبوع وتكون الثانية استكمالاً للنقاش الذي دار في الجلسة الأولى وليس كما يحدث الآن حيث كل جلسة تعتبر جديدة تبدأ بمناقشة المضبطة ثم الأسئلة والاقتراحات ثم القوانين، وهذا سيقطع الطريق أمام إضاعة وقت المجلس· الشيء الآخر، كما نعرف أنه يوجد مجموعة من النواب الجدد الذين تنقصهم الخبرة في أسلوب العمل· وفي أي برلمان في العالم فإن النائب الجديد يحب أن يبرز في بعض القضايا· فالبتالي يمكن أن يكون أحد أسباب المناقشات المسهبة تأتي من هذا الجانب·

الصراعات السياسية تتحمل جزءا من المسؤولية

يضاف الى ذلك أن الصراعات السياسية وعدم التنسيق المسبق بينها يؤدي الى إضاعة الوقت· ولكن في رأيي الخاص أن الوضع أيا كان فهذه هي الديمقراطية فهي قد تكون أحيانا ذات صوت عال لهدف معين، وأحيانا تكون مشروع قانون يصوت عليه، ويجب ألاّ يفهم من كلامي بأنني أضرب الديمقراطية، فالديمقراطية في عدد من البرلمانات التي حضرناها في دول أوروبية توضع عليها ضوابط، فالنواب في تلك البرلمانات يعطون دقيقتين أحيانا للحديث، وليس كما يحدث عندنا، ولذلك نتمنى أن يكون مشروع الجلسات الجديد لمجلس الأمة يحل المشكلة إن شاء الله·