· على نواب الأمة المبادرة إلى ممارسة مسؤولياتهم الدستورية ودعوة للقوى الحية في المجتمع للمساهمة في اقتراح سبل الخروج من الأزمة
· استفحال الأزمة السياسية العامة في البلاد يفاقم المشكلات ويلحق الضرر بمصالح الوطن والمجتمع كله
أصدر المنبر الديمقراطي بيانا سياسيا حول أوضاع الإدارة السياسية وسبل إصلاحها دعا فيه نواب مجلس الأمة الى ممارسة مسؤولياتهم الدستورية تجاه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد· وأوضح المنبر أن السبيل هو الالتزام الواضح بما قرره دستور 1962 من توجهات ديمقراطية تحقق مبادئ المشاركة وشعبية الحكم والوزارة·
وحذر المنبر الديمقراطي في بيانه من أن استفحال الأزمة السياسية العامة في البلاد من شأنه أن يفاقم المشكلات ويلحق الضرر بمصالح الوطن والوطن والدولة والمجتمع كله·
وفي ما يلي نص البيان:
يتكشف يوما بعد يوم مدى استفحال حالة الجمود والركود والشلل في الإدارة السياسية للدولة واتضاح مظاهر عجزها عن التصدي للتحديات الكبرى، التي تواجهنا كدولة ومجتمع، وتعثر أي محاولة للإصلاح في ظل استمرار نهج الانفراد بالقرار والسلطة، وغياب الرؤية التنموية الاستراتيجية المستقبلية·
ومما يزيد من خطورة الوضع السياسي الراهن في البلاد تلك الحالة المقلقة وغير المستقرة، التي تمر فيها عناصر مركز اتخاذ القرار الحكومي، حيث أصبحت هذه الحالة تستدعي اتخاذ ترتيبات واضحة من شأنها تجاوز ما تعانيه البلاد من جمود وركود وشلل، ولتحقيق متطلبات إصلاح أحوال الاقتصاد والتعليم والإدارة والسير في طريق التنمية والتقدم·
وليس هنالك من سبيل سوى الالتزام الواضح بما قرره دستور 1962 من توجهات ديمقراطية تحقق مبادئ المشاركة و"شعبية الحكم والوزارة"، ومن هنا فإن المنبر الديمقراطي الكويتي يرى أن هنالك ضرورة ملحة لإعادة الاعتبار بداية الى القواعد والأحكام الدستورية المتصلة بتشكيل السلطة التنفيذية وصلاحياتها وأسلوب عملها، بحيث تتشكل في البلاد حكومة جديدة، وذلك على أساس إعمال مبدأ المشاورات السياسية وفقا للمادة 56 من الدستور من جهة، وتدوير المناصب الرئيسية في مجلس الوزراء، التي لا يجوز أن تحتكر أو تحصن من المساءلة السياسية الدستورية، وأن يمارس مجلس الوزراء سلطاته الكاملة كحكومة مقررة مسؤولة مهيمنة على مصالح الدولة وراسمة للسياسات العامة للحكومة ومتابعة لتنفيذها·· وفقا لأحكام المادة 123 من الدستور، وأن تتحدد مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء في إطار ما قررته المادة 127 من الدستور في رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، بحيث يتم الابتعاد عما تم اعتياد ممارسته من مركزة عمل السلطة التنفيذية· وأن تتشكل الحكومة على أساس برنامج واضح يفترض أن يحظى بثقة مجلس الأمة·
إن الخطوة الأولى لأي إصلاح لأحوال الاقتصاد الوطني أو التعليم أو الإدارة أو غيرها يتطلب بالأساس البدء فورا بخطوات الإصلاح السياسي، وفي مقدمته إصلاح إدارة السلطة التنفيذية·
ولاقتناعنا التام أن استفحال الأزمة السياسية العامة في البلاد من شأنه أن يفاقم المشكلات ويلحق الضرر بمصالح الوطن والدولة والمجتمع كل، فإن المنبر الديمقراطي الكويتي يهيب بأعضاء مجلس الأمة باعتبارهم نواب الأمة المبادرة الى ممارسة مسؤولياتهم الدستورية، كما يدعو المنبر القوى الحية في المجتمع الكويتي الى فتح أوسع نقاش وطني حول الأوضاع السياسية الحكومية، وذلك للمساهمة في اقتراح سبل الخروج من حالة الأزمة·
