ذكر بيان صادر عن مجلس إدارة الشركة الدولية الكويتية للاستثمار، تلقت "الطليعة" نسخة منه، أن محامي لجنة تصفية الشركة قدم الى المحكمة يوم الأحد 30 يناير الماضي حافظة مستندات غير حقيقية خلال جلسة الأشكال المقدمة من قبل محامي لجنة التصفية على الحكم الصادر بتاريخ 26/12/99·

 وقال البيان إن حافظة المستندات تضمنت بيانا للمركز المالي للشركة كما في 10 نوفمبر 99، والذي هو في حقيقة الأمر مركز مالي مصطنع وغير مطابق للواقع، كما أنه غير معد أو معتمد من قبل مدقق الحسابات الخارجي·

وأشار البيان الى أن لجنة التصفية تهدف من هذه البيانات الى تضليل وإخفاء الحقائق عن المحكمة وإظهار الشركة بوضع مالي سيئ يعكس بطريقة غير حقيقية أنها فقدت ثلاثة أرباع رأس مالها في عملية تضليل للتأثير على قرار المحكمة المتوقع صدوره في 13/2/2000 بإعطائها صورة غير مطابقة للواقع بأن الشركة يجب أن تصفى، بينما حقيقة الأمر أن الشركة في الفترة الماضية قبل 10/11/99 وتحت إدارة مجلس الإدارة المنتخب قد أعدت مركزا ماليا مدققا في 16/6/99 من إعداد أنور القطامي وشركاه، غرنت تورنتون، "المدقق الخارجي للشركة" أظهر أن رأس المال لم يمس بل يوجد فائض يقدر بـ 13 مليون دينار، أي أن رأس المال وحقوق المساهمين في ذلك التاريخ بلغت 43 مليون دينار·