واصلت الجموع النسائية صباح أمس تحركها من مقر الجمعية الثقافية النسائية في محاولة لتسجيل أسمائهن في سجل الناخبين في عدد من المناطق الانتخابية ممن لم يستطعن تغطيتها في تحركهن يوم الثلاثاء الأسبق حيث توجهن إلى خمس مناطق انتخابية جديدة هي صباح السالم والصليبخات والعمرية والفردوس والجهراء·
وتمكنت النساء من تسجيل "7" حالات إثبات شكوى ضد مختاري 4 مناطق انتخابية حيث اختفى مختار منطقة الجهراء ورفض رئيس مخفرها بطاح السعيدي طلب تسجيل اثبات الحالة على عكس جميع ضباط المخافر الأخرى·
وتحدثت إلى "الطليعة" كل من: شيخة الحميضي ورباب خاجه ود· بثينة المقهوي وعالية الصراف وحنان مظفر وسعاد المنيس ولولوة الملا والمحامية فريدة دشتي اللاتي أشدن باستقبال المختارين وضباط الشرطة إلا أن شيخة الحميضي وهي إحدى رائدات الحركة النسائية ومؤسسة للجمعية الثقافية قالت: كنت متوقعة رفض تسجيلنا في مسجل الناخبين وما استطيع استخلاصه من جولاتنا أن الحكومة ليست مع حقوق المرأة السياسية وموقفها مخالف للرغبة الأميرية ولكنها تريد أن تورط مجلس الأمة لأن يكون مسؤولا عن هذا الرفض ولو أرادت مساندة المرأة لفعلت ذلك وتحقق للمرأة ما تريد وما أعتقده أن في موقفها تخوفاً من الأصوليين والآن ثبت أن الحكومة لم تبلغ بعض المحافظات ليقوموا بقبول شكوانا إلى المحكمة الدستورية لكي يتم تعديل القانون·
وتقدمت أمس الأول سيدتان كويتيتان إلى وزير الداخلية بأول تظلم ضد امتناع مسؤولي قيد الناخبين في دائرتيهما الانتخابية من تسجيل اسميهما في جداول الناخبين وذلك كمقدمة لعشرات التظلمات التي تنوي نساء الكويت تقديمها لوزير الداخلية·
وقالت لولوه ملا صالح الملا وهند عبدالله الشلفان إنهما قامتا بتاريخ 2000/2/1 بالتوجه الى مختارية ضاحية عبدالله السالم بالشويخ للتسجيل في جداول ناخبي الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة إلا أنهما جوبهتا بالرفض بحجة أن قانون الانتخاب لا يسمح بتسجيل النساء ما يعد قرارا إداريا بالرفض السلبي مخالفا لأحكام الدستور الذي نصت مواده بما لا يقبل الشك على أن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة والدين·
وقالت المتظلمتان: "وحيث إن الدستور هو أساس التشريع ومنه تستمد القوانين نصوصها، وحيث إن امتناع المتظلم ضده عن إجابة طلبيهما يمثل انتهاكا صريحاً للمبادىء الدستورية المشار إليها، فإنهما تتوجهان بهذا التظلم لإحاطة الوزير بالمسؤوليات الدستورية التي أقسم على احترامها، "وبرجاء إصدار أمركم الكريم للسادة المسؤولين عن أعمال القيد في جدول الانتخابات للسماح بإجراء القيد·
ويأتي هذان التظلمان اللذان قدما باستشارة المحامي عبدالكريم جاسم الحيدر في مقدمة عشرات التظلمات التي تزمع نساء الكويت تقديمها الى وزير الداخلية في أول إجراء قانوني يقود إلى نقل قضية الحقوق السياسية للمرأة الكويتية إلى ساحة القضاء الإداري ثم الاختصام لدى المحكمة الدستورية لإقرار حقوق المرأة الكويتية في الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الأمة بعد أن أجهض مجلس الأمة المبادرة الأميرية بالمرسوم بتمكين المرأة الكويتية من حقوقها السياسية وأسقط مشروع القانون الخاص بذلك·
ويشكل هذان التظلمان بداية لعشرات التظلمات التي تزمع نساء الكويت تقديمها إلى وزير الداخلية بعد أن رفضت لجان القيد تسجيلهن في جداول الناخبين وذلك تتويجا للحملة الكبيرة التي تنظمها الجمعية الثقافية النسائية للتوجه للتسجيل في المناطق الانتخابية والتي اشتركت فيها مئات من نساء الكويت قمن بمحاولة التسجيل في 13 منطقة انتخابية أكملنها بالتوجه الى بقية المناطق الانتخابية·
