تغطية سنجار محفوض

أكدت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أن المرسوم الأميري بالرغبة بإقرار حقوق المرأة السياسية يعد تتويجاً وتحقيقا لمقاصد الدستور الكويتي ولوعي القيادة السياسية للواقع الذي تعيشه المرأة الكويتية ولحجم مسؤولياتها التي لا تقل في أي حال من الأحوال عن حجم مسؤوليات الرجل وناشد الجمعية في بيان أصدره أمس نساء ورجال دولة الكويت التمسك بنصوص الدستور لتفعيل مهمة المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة الكويتية وجاء في نص البيان التالي:

إننا نساء الكويت ننتهز هذه المناسبة الوطنية لنطالب بإقرار المرسوم الأميري الصادر في 16/5/99 والذي يقر الحقوق السياسية للمرأة كما وردت في الدستور عام 1962 لقد اعتبر الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في العالم وفيه امتد ثوب العدالة ليدفىء النساء في بقاع الأرض كلها، وهذا فبراير يطرق الأبواب وينشر عبقه في نفوس الأحرار وذكرى نضال النساء والرجال لتحرير الوطن·

إن رغبة الأمير في اقتراح هذا المشروع إنما جاءت تتويجا لوعي القيادة السياسية للواقع الذي تعيشه المرأة الكويتية ولحجم مسؤولياتها التي لا تقل في أي حال من الأحوال عن حجم مسؤوليات الرجل·

إننا نحن نساء الكويت نرى أن المرسوم الأميري الصادر يوم 16/5/99 قد أضاف للقيادة السياسية البعد الإنساني، الذي يزيد من القوة والانسجام والتوفيق بين النصوص المقدسة ومصالح الناس المرسلة التي تفرضها الظروف التاريخية والجغرافية والتي تقرها المصالح المتغيرة في المجتمعات الحية·

إن إقرار هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في إطار التطور الاجتماعي والاستيعاب الجديد والاتساق والانسجام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تبنته وأقرته كل دول العالم، كما إن المرسوم الأميري بالرغبة يعد تتويجا وتحقيقا لمقاصد الدستور الكويتي الصادر في عام 1962 والتي نصت المادة 29 فيه على أن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات·

إن مقصد الشريعة الإسلامية هو العدالة والمسواة في أصل الخلق من نفس واحدة والجانب الآخر هو المساواة في التكاليف الدينية وما يترتب عليه من عقاب وثواب· والحقوق الإنسانية بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء إنما هو تكليف إلهي في أن يتشاور الناس فيما بينهم فيما يخص مصالحهم حتى لا يصادر طرف حق الآخر في الرأي والمشورة ولا يتضرر طرف ولا ينتفع طرف على حساب الطرف الآخر خصوصا وأن تلك الآراء والأفكار تتحول إلى قوانين تطبق على جميع أفراد المجتمع بمن فيهم النساء·

إن المساواة بين الرجل والمرأة أصبحت تمثل هدافا ساميا تسعى إليه جميع المجتمعات الإنسانية وهي أيضا في الأصل مقصدا من مقاصد الخطاب القرآني الذي يؤكد بصورة لا تقبل الشك أن الناس قد خلقوا متساوين "يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"·

إننا نحن نساء الكويت نعتبر المرسوم الأميري الفذ تجسيدا لمشروع حضاري متميز ونؤكد لهم أن الواقع العملي فيه الكثير من الأمثلة والأدلة الحية على ما أنجزته المرأة من الواجبات والمسؤوليات تستحق فيه العدالة الإنسانية وليس أقلها أن تحصل المرأة على نفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها الرجل الكويتي التي تتيح لها المشاركة في إبداء الرأي في ما يطرح من قضايا سياسية واقتصادية وتعليمية واجتماعية خصوصا وأن الكثير من النساء الكويتيات يعانين من أوضاع صعبة·

نحن نساء الكويت نناشد المرأة الكويتية والرجل الكويتي بالتمسك بنصوص الدستور لتفعيل مهمة المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة الكويتية، ونتمنى على الشعب أجمع أن يدعم هذا الحق المشروع وأن يساند هذه الخطوة المباركة·

لولوة القطامي

قالت لولوة القطامي إن هذه التظاهرة الهادفة رائعة وهي ليست الأولى في تاريخ الحركة النضالية النسائية نحو تحقيق أهدافها بنيل كامل حقوقها أسوة بالرجل، فمنذ ثلاثين عاما والمرأة الكويتية تناضل من أجل تأكيد هذا الحق والحصول عليه·· وما يشد انتباهنا في هذا التحرك الزخم النسائي المشارك في هذه الانطلاقة واندفاعهن للتسجيل في قيد الناخبين مما يدل على وعي جماهيري نسائي ورجالي بحقوق المرأة السياسية ونحن في تحركنا هذا متفائلون خصوصا بعد أن أطلق سمو الأمير مبادرته الكريمة حين توج هذه الانطلاقة بمرسوم بقانون أثلج قلوب نساء الكويت·· ولا يسعنا بعد هذه المبادرة إلا أن نؤكد أحقية المرأة بمطالبها والعمل من أجل الحصول عليها ·· أما فيما يخص موقف مختاري المناطق فلا أستطيع القول إلا أنهم مسيرون وغير مخيرين وما تم استنتاجه أنه لا يوجد لدى أي مختار أي تعليمات حول الموقف من تسجيل العنصر النسائي في سجل قيد الناخبين الأمر الذي عطل تحركنا نوعا ما ليقوموا بالاتصال مع جهات الاختصاص ليحددوا بعد ذلك موقفهم·· ومن المفترض أن يكون موقف الحكومة واضحا من هذه القضية مسبقا وتعطي التعليمات لمختاري المناطق ليكونوا على بينة من الأمر ولتحديد موقفهم من مثل هذه التحركات الجماهيرية·

شيخة النصف

وقالت شيخة النصف رئيسة الجمعية النسائية الكويتية إن تحركنا هذا جاء بعد جهد متواصل قامت به لجنة متابعة الحق النيابي المنبثقة عن الجمعية الثقافية وبعد أن عقدت اجتماعها الموسع السبت الماضي وشارك فيه ممثلون عن ثماني عشرة جمعية نفع عام نوقش خلاله كافة النقاط المتعلقة بآلية التحرك وتوزيع المهام واتخاذ كافة الإجراءات لتلافي العراقيل والسلبيات لتحقيق الهدف المرجو تحقيقه·· وها نحن اليوم نتحرك ضمن هذا الحشد النسائي الذي تشارك به نساء الكويت من مختلف المناطق والذي يهدف إلى تمسك المرأة بحقها في المشاركة السياسية ولفت الأنظار إلى الإجحاف الذي طالها طوال ما يزيد على ثلاثين عاما جراء قانون الانتخاب والتأكيد على استمرار المرأة الكويتية في التحرك الفعال من أجل نيل حقوقها··

لولوة الملا

ومن جهتها قالت لولوة الملا إن هذا التجمع النسائي الحاشد جاء معبراً عن رغبة نساء الكويت على اختلاف مستوياتهن وشرائحهن الاجتماعية لممارسة حقهن السياسي في الترشيح والانتخاب لمجلس الأمة·· الحق الذي طالما سعين إلى تحقيقه منذ أكثر من ثلاثين عاما إلا أن هناك من كان يقف دون إمكانية تحقيق هذا المطلب·· واليوم وبعد أن قطعنا شوطا كبيرا واثبتت المرأة الكويتية في الكثير من المواقع قدرتها وإمكانياتها وتفوقها في العطاء والتضحية في سبيل الوطن لا يمكنها الصمت والجمود تجاه حقها الدستوري المسلوب وتحركنا هذا ما هو إلا خطوة من خطوات سابقة كانت في مجملها تهدف إلى تحقيق الحق والمسواة ما بين الرجل والمرأة كما جاء في كتاب رب العباد "القرآن الكريم" وكما جاء به دستور الكويت وتوجه سموه الأمير برغبته السامية حين أصدر المرسوم بقانون يقر للمرأة الكويتية بهذه الحقوق·· وما أستطيع قوله إن هذه الرغبة السامية وما كانت تقوم به النخبة الواعية من نساء الكويت أسفرت عن عطاءات تسجل لصالح المرأة الكويتية وما تشهده اليوم من مواقف دليل على نجاحنا فيما نطالب بتحقيقه وتأكيدا على ذلك مواقف مختاري المناطق  جيدة اليوم عكس ما كان عليه موقفهم بالسابق وهذا ما تلمسناه من خلال استقبالهم لنا على الرغم من عدم تسجيلنا في السجل الرسمي وأنا أتساءل لماذا هذا الامتناع عن عدم السماح لنا بالتسجيل ما دام كل من التقينا بهم "مختاري مختلف المناطق" مقتنعين بما نطالب به وأعلنوا مواقفهم المؤيدة لنا·· كان الأجدر أن يقوموا بتسجيلنا والاستناد إلى الرغبة الأميرية في إعطاء المرأة كامل الحقوق·

خديجة المحميد

وقالت خديجة المحميد الباحثة في الفكر الإسلامي إن هذه التظاهرة تعبر عن مدى اصرار المرأة الكويتية الحصول على حقها الشرعي كما تمثل الأمل في  نيل حقها، لأن الأمل هو الذي يدفع إلى الحركة وإن شاء الله سنحصل على هذا الحق قريبا·

وأشارت إلى أن امتناع ادراج اسم المرأة في سجل قيد الناخبين أن هذا الامتناع سوف يثبت ويكون بمثابة قضية حقوقية تطالب بها المرأة وترفعها إلى الجهات الحقوقية بحرمانها من الحق الذي أثبته لها الدستور· أي بمعنى تكون قضية هذا القانون الذي يحرمها من الحق الانتخابي لأنه قانون غير دستوري· وأكدت المحميد أن مجرد إثارة مثل هذا الموضوع يخلق منه قضية حقوقية ويخرجها من الحالة النقابية والفكرية والحوارية إلى قضية ملموسة· وحول توقعاتها عقب هذه التظاهرة قالت المحميد إن الحكومة تنتظر حدوث تغير في الظروف حتى تتقدم بمشروع بقانون يتيح للمرأة ممارسة هذا الحق·

د· موضي الحمود

وقالت د· موضي الحمود إن تجمعنا اليوم في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية هو  بمثابة مرحلة من مراحل العمل لنيل المرأة حقوقها السياسية لأن مثل هذا الأمر لا يمكننا التراجع عنه أو نسيانه وفيما لو رفض مختارو المناطق السماح لنا بالتسجيل في قيد الناخبين فهم في موقفهم هذا لديهم الحق لأن قانون الانتخاب لا يعطيهم الحق بالتسجيل ونحن ندرك ذلك جيدا ولكننا نحاول أن نثبت مواقفنا بأننا موجودات على الساحة ولا نتهاون بالمطالبة بحقوقنا السياسية أو غيرها·· ونحن بدورنا نتوقع الامتناع الذي يؤيده القانون كما نتفهم الموقف·

د· معصومة المبارك

قالت د· معصومة المبارك لقد تعودنا منذ فترة ليس قصيرة وتحديدا في شهر فبراير من كل عام القيام بمثل هذه التحركات حتى نحصل على اثبات قانوني لأن الطعن في عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية لا يكون إلا للمؤسسات ومن هذه المؤسسات السلطة القضائية وبناء عليه إذا ما تم التقدم إلى أحد المختارين فمن المؤكد سوف يرفض عملية التسجيل إلا أننا سنطلب منه اثبات حالة حتى نرفعها إلى المحكمة الإدارية مرفقة بالطعن بعدم دستورية القرار أي (بعدم دستورية المختار بهذا الأمر) وفيما لو حكمت المحكمة لنا بذلك وأحالته إلى المحكمة الدستورية مرفقا بالطعن بعدم دستورية القانون نكون قد فتحنا آلية ثابتة من الآليات المتاحة لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات لأن المعروف أن أي قانون لا يعدل إلاّ باقتراح بقانون أو بمشروع بقانون أو بالطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستوريته·· والهدف النهائي من هذه التحركات الفبرايرية من كل عام هو أن نصل إلى نقطة الدخول بالموضوع إلى المحكمة الدستورية بدعوة عدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخابات والتي تتعارض مع عدد كثير من المواد الدستورية والتي على رأسها المادة 29 والمواد "6" ، "7" و"8" هذا ولابد من الاشارة إلى أن هذا المطلب رفض خلال السنوات الماضية كثيرا، إنما الآن الموقف مختلف عما مضى فالمختار ليس شخصا عاديا وإنما يحمل صفة رسمية وقرار تعيينه يأتي من السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية منذ صدور الرغبة الأميرية وصدور المرسوم بقانون 9/99 أعلنت موقفها حول تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب ولذلك تحركنا يأتي هو الآخر لاثبات مصداقية الحكومة من الرغبة الأميرية وتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب أم أن لها موقفا مغايرا عن ذلك وليس موقفها السابق الإعلان عنه صحوة حكومية مفاجئة ثم عودة إلى الرفض·

فاطمة العلي

وقالت فاطمة العلي: إن هذه الخطوة تعتبر موقفا تؤكد من خلاله على جدية قطاعات كثيرة من النساء الكويتيات من المثابرة والمتابعة والاصرار على الحق الذي يجب أن يتحقق بأسرع وقت ومما لا شك فيه تواجد المرأة الكويتية بهذه الكثافة فهي دعوة للمتحجرين بآرائهم ممن يقفوا أمام حركة المجتمع ويخالفون الواقع والمنطق· وأضافت أن هذا التواجد للمرأة على مختلف المستويات والشرائح والأعمار ومن مختلف جمعيات النفع العام الكويتية قد تحقق نتيجة شعورهم وإيمانهم بهدف واحد ينشدون تحقيقه ألا وهو ممارسة المرأة لحقها السياسي في الترشيح والانتخاب استنادا إلى المكرمة الأميرية بممارسة المرأة لهذا الحق·· كما لديهن الاصرار بالتوجه إلى مقار تسجيل قيد الناخبين في مختلف المناطق وفيما لو حصل الرفض فهذا لا يعني نهاية المطاف وإنما مواصلة المشوار حتى تنال المرأة الكويتية حقها السياسي·

الزميل سعود السمكة

وقال الزميل سعود السمكة: إن هذه التظاهرة النسائية تمثل نصف المجتمع وبالتالي من الضروري دعمها لأنها في النهاية تأتي تجسيدا لتوسيع الدائرة الانتخابية·

وهذا التحرك هو جزء من نضال المرأة·· أما فيما لو رفض مختارو المناطق تسجيل أسماء المتقدمات للتسجيل في سجل قيد الناخبين فتكون المرأة سجلت بذلك موقفا يعبر عن توسيع العمل البرلماني والديمقراطي وهذا العمل من الضرورة أن يقف إلى جانبه جميع أفراد المجتمع بنسائه ورجاله·

يحيى الربيعان

وقال يحيى الربيعان: إن هذا الموقف الذي تسجله المرأة الكويتية رائع وجهودها تتكاتف مع جهود الرجال في مسعى مشترك لتنال كامل حقوقها السياسية أسوة بأخيها الرجل·

الحقوق التي كان يفترض أن تعطى لها منذ عام 62 كما أعطي للرجل هذا الحق عند ممارسته داخل مجلس الأمة·· ما نتأمله من المسؤولين تقدير هذا الموقف واستيعابه لأن رفض هذه المطالبة يسيء لسمعة الكويت على الصعيد الدولي، أما فيما يتعلق بموقف المختارين فهم في موقف لا حول لهم ولا قوة لأنهم يسيرون حسب التعليمات التي تعطى لهم·

د· دلال الزبن

قالت د· دلال الزبن: هذا التجمع رائع والأكثر روعة في هذا المشهد وجود العنصر الرجالي إلى جانب المرأة ووجود كبار السن من الجنسين وشابات صغيرات في السن·· وما نأمله أن تتبع هذه الخطوات خطوات أكبر وأوسع·· أما فيما يخص مواقف مختاري المناطق معنا فقد كانت جيدة ومشجعة·

د· مريم الصانع

وقالت الدكتورة مريم الصانع: إن هذا الحشد الجماهيري من النساء والرجال يعبر عن جدية موقف المرأة من مطالبها بحقوقها الكاملة والتزامها بتمسكها بهذه الحقوق وما تم تلمسه من مواقف مختاري المناطق كانت مشجعة ورائعة مما أعطانا دفعا قوىا لمواصلة التحرك والضغط على الحكومة حتى ننال كامل حقوقنا والشيء الآخر الذي أريد أن أسجله في هذه المناسبة هو وجود سيدات كبار في السن شاركن معنا في هذا التحرك وقمن بتسجيل أسمائهن·