القاهرة - أ· ف· ب - اتهمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في مصر الشرطة بأنها مسؤولة عن المواجهات الطائفية التي أسفرت عن مصرع 20 شخصا مطلع الشهر الجاري في قرية الكشح·
وقالت الجمعية في بيان إن "وزير الداخلية - اللواء حبيب العادلي" مطالب أمام الرأي العام بأن يفسر كيفية وجود هذا الكم من الأسلحة النارية في أيدي مواطني الكشح·
وطالبت الجمعية وزير الداخلية بأن يفسر لماذا لم يتم تمشيط قرية الكشح والقرى المجاورة لها ومصادرة تلك الأسلحة غير المرخص بها منذ مساء الجمعة في 21 ديسمبر الماضي تاريخ اندلاع المواجهات التي تجددت في الثاني من يناير·
