في خطوة غير مسبوقة على طريق تخلي الحكومة المصرية عن سيادتها وسيطرتها المطلقة على أهم أجهزتها الإعلامية وهو التلفزيون، أعلن وزير الإعلام صفوت الشريف أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على قيام شركات مساهمة مصرية لها حق البث الفضائي لقنوات عامة أو متخصصة·
وأضاف الشريف أن تلك الشركات ستكون برأس مال مصري أو بالشراكة بنسبة تخضع للشروط التي سيحددها مجلس الوزراء، و"يجوز أن يكون ضمن الشروط أن يكون اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري شريكا في القنوات التي تبث أخبارا·
وقال إنه سيكلف اتحاد الإذاعة والتلفزيون دراسة إمكانية استثمار القنوات الخاصة في مجالات الأخبار والمنوعات والرياضة والدراما، في إمكانية أن تكون أساسا لشركات خاصة· وأوضح أنه تقرر تشكيل مجموعات عمل لوضع الضوابط الخاصة بقيام هذه الشركات الخاصة، وأن هناك شروطا أخرى خاصة برأس المال والرقابة يجب أن تلتزم بها هذه الشركات·
وقال الشريف إن الرئيس حسني مبارك "وافق من حيث المبدأ على أن يناقش مجلس الوزراء إنشاء مدينة إعلامية حرة، ذات طبيعة خاصة على مساحة 2,5 مليون متر مربع تتمتع بكل ما يعطيه قانون الاستثمار المصري من إعفاءات كاملة، وبما يعطي حرية كاملة للشركات التي تعمل فيها"·
وتضم هذه المنطقة مدينة الإنتاج الإعلامي ومنطقة القمر الاصطناعي المصري، كما تضم كل الشركات المصرية العاملة في مجال التوزيع أو مجال التشفير أو القنوات المتخصصة· وتستقبل هذه المدينة كل القنوات الفضائية العربية والدولية والأجنبية والمصرية في المستقبل التي تحصل على ترخيص للبث من مصر من خلال الأقمار الاصطناعية إضافة الى شركات الإنتاج البرامجي والتلفزيوني والسينمائي والإذاعي وتستثمر كل الإمكانات الموجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي سواء من استوديوهات حالية أو استوديوهات مستقبلية، ويعمل حاليا 11 ستوديو بعضها مؤجر لشركات عربية وأجنبية كما تشمل المدينة المجمع الرئيسي الذي يضم 18 ستوديو على أحدث تكنولوجيا العصر وسوف تكون مؤهلة أيضا لخدمة القنوات الفضائية العربية والدولية المصرية الخاصة في المستقبل· وأضاف الشريف إن الجانب الآخر الذي عرض مع مبارك هو مبدأ قيام شركات مساهمة مصرية يكون لها حق البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي و"سوف يعرض ذلك على مجلس الوزراء من أجل الموافقة على المبدأ على أن يضع مجلس الوزراء كل الشروط الخاصة بطبيعة هذه الشركات ورأس مالها والترخيص لها والالتزام بمواثيق الشرف والضوابط والقيم والرقابة من أجل عدم المساس بكل ما يمس القيم والالتزام بكل ما يحافظ عليها ولا يمس أيضا الأديان أو يؤثر بالسلب على النظام العام"·
