واشنطن - وكالات - رويترز : قال مسؤول أمريكي كبير "الأحد" إن قرار مجلس الأمن الذي أتاح لبغداد مخرجا من العقوبات الاقتصادية أضاف شرعية دولية أكبر للعقوبات التي طال عليها الأمد·
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي ساندي بيرغر لبرنامج "وجه الأمة" الذي تذيعه محطة "سي· بي· اس" التلفزيونية "الآن إذا لم يشأ العراق قبول هذا وهو ما قالوه··· فالعقوبات ستبقى قائمة"·
وأضاف بيرغر "واعتقد أن العقوبات ستحظى بمعنى ما بقدر أكبر من الشرعية والقبول في شتى أنحاء العالم لأننا قدمنا لهم "العراقيين" فرصة للتخلص من العقوبات إذا نزعوا السلاح وهو ما رفضوه"·
ورفض نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "السبت" قرار مجلس الأمن قائلا إنه لا يلبي حق العراق المشروع في رفع الحظر·
وأضاف عزيز أن الهدف الحقيقي للقرار ليس هو رفع الحظر وإنما تضليل الرأي العام لأن "التعليق الخادع" للعقوبات يرتبط في نص القرار بشروط معقدة وطويلة وغامضة·
ويقضي القرار بتشكيل هيئة جديدة للتفتيش أطلق عليها لجنة الأمة المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش لتحل محل لجنة الأمم المتحدة الخاصة التي كانت مكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية·
وأكد مسؤولون عراقيون أنهم لن يسمحوا بعودة مفتشي الأسلحة للعراق· وكان المفتشون خرجوا من العراق قبيل الهجمات الجوية والصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق على مدى أربعة أيام في العالم الماضي·
وتابع بيرغر "أعتقد أن نتيجة التصويت مهمة للغاية··· عملنا على مدى ثلاثة شهور أو أربعة لصياغة موقف يمكن إقراره في مجلس الأمن·· امتنع بضعة أعضاء عن التصويت لكن القرار أقر ولم يستخدم أحد حق النقض "الفيتو"·
وقال بيرغر إنه بصدور القرار "فقد حققنا بمعنى ما إجماعا على أمور معينة هي أن العراق غير ملتزم بقرارات الأمم المتحدة وأن هناك حاجة للتفتيش عن الأسلحة وأنه لا يمكن تخفيف العقوبات الى أن يفوا
