أبلغ وزير العدل الدكتور سعد جاسم الهاشل النائب وليد الجري أن قضية شبهات التعدي على المال العام في استثمارات المجموعة الاستثمارية العقارية في تونس "لاتزال رهت التحقيق"·

وقال الوزير الهاشل إن النائب العام أُفاد بكتابه المرقم 15585 والمؤرخ 1999/11/3 أن البلاغ المشار إليه قد أحيل إلى نيابة الأموال العامة والمقيد برقم 1997/4411 حق أموال عامة وأن القضية لاتزال رهن التحقيق ولم يتم التصرف فيها بعد، لحين سؤال أعضاء اللجان الفنية والحسابية التي قامت بفحص الأعمال موضوع البلاغ واستيفاء التحقيق حسبما يتضح·

وكان النائب الجري وجه سؤالاً في الرابع من أكتوبر الماضي يطلب فيه الإفادة بما تم من إجراءات في البلاغ المقدم من المجموعة الاستشارية العقارية إلى النيابة العامة بتاريخ 1997/5/15 بخصوص شبهات التعدي على المال العام في استثمارات المجموعة في تونس·