وجه النائب عبد الوهاب الهارون سؤالا إلى وزير التخطيط وزير التنمية الإدارية جاء في مقدمته ما يلي:
أدى تأخر وزارة التخطيط في إحالة مشروع الخطة الخمسية السابقة "1996/95 - 2000/99" لمجلس الأمة إلى تقادم البيانات والمعلومات حيث تجاوزتها المتغيرات المحلية والعالمية وكان ذلك من الأسباب الرئيسية التي دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس السابق إلى رفضها·
ونظرا لأهمية مشروع الخطة الخمسية المقبلة "2000/2001 - 2004/2005" في تحديد أهداف وبرامج وسياسات التنمية في البلاد، فإننا نؤكد على أهمية احالة الخطة في الوقت المناسب حتى يتسنى لمجلس الأمة دراستها وابداء الرأي فيها تمهيدا لاصدار القوانين وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها·
ويؤكد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي التاسع "99/2000 - 2002 -ـ 2003" أن إطار الخطة الخمسية المقبلة يتضمن الأهداف التفصيلية وبرامج التنفيذ وفقا لجداول زمنية محددة وأدوات لتنفيذ السياسات والقوانين والقرارات وغيرها·
وتنص المادة "9" من القانون رقم "60" في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي على أنه "يعرض مشروع الخطة السنوية بعد اقرار من المجلس الأعلى للتخطيط من مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاحالته إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لاقراره واصداره بقانون"·
وتشير المادة "3" من قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بأنه "يراعى في اعداد الميزانية العامة للدولة في تعديل الاعتمادات للدولة أو في تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية، ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة بذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة·
أما نص السؤال فقد تضمن:
· متى يحال مشروع الخطة الخمسية "2000/2001 - 2004 - 2005" إلى مجلس الأمة؟
· هل أخذ مشروع الخطة الخمسية المقبلة اعتبارات وملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الخطة الخمسية السابقة؟
· وهل يتضمن مشروع الخطة الخمسية المقبلة مشروع خطة السنة الأولى "2000/2001" حتى يمكن الاستفادة منها عند مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة "2000/2001" تنفيذا للمادة "3" من قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي؟
· هل تم تحديث استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى حتى عام 2025 في ضوء نتائج الحوار الوطني الذي أجرته وزارة التخطيط في نوفمبر 1997 وفي ضوء المتغيرات المحلية والعالمية وتنفيذا للمادة "1" من قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي؟
· ما نصيب الخطة الخمسية المقبلة من الخطة طويلة المدى "2000/2001 - 2024/2025" في مجال علاج الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد والتي تزداد تعقيدا وتزيد تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر الزمن؟
· هل أنجزت وزارة التخطيط دراسة لتقويم الوضع الراهن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد للسنوات الأخيرة؟
· ما مدى استفادة وزارة التخطيط من المعونات الفنية التي يقدمها البنك الدولي في مجال تحديث النماذج التخطيطية وبناء الموازين المالية والبشرية والمادية اللازمة لانجاز الخطة الخمسية المقبلة بناء على بيانات حديثة وأسس علمية سليمة؟
· يرجى تزويدي بجدول زمني لمراحل أعداد الخطة الخمسية المقبلة·
· نسخة من الاستراتيجية العامة للدولة، ونسخة من الوضع الراهن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية·