وافق مجلس الأمة على اقتراح بقانون بشأن حقوق الملكية الفكرية في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة، في حين رفض كل المراسيم بقوانين التي صدرت أثناء فترة حل مجلس الأمة وذلك في جلسته التي عقدت في الساعة (11,30) من صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس جاسم محمد الخرافي وترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس مشاري العنجري·
وقد ناقش المجلس في جلسته بند الأسئلة حيث عقب النواب على أجوبة الوزراء على أسئلتهم فعقب كل من النواب صالح عاشور على جواب وزير التربية ووليد الجري علي جواب وزير التربية وسامي المنيس على جواب وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان·
ثم تلي البند السادس فوافق المجلس على الاقتراح بقانون المقدم من بعض السادة الأعضاء بشأن حقوق الملكية الفكرية في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة·
ثم تلي البند السابع فقرر المجلس رفض كل المراسيم التي صدرت أثناء فترة حل مجلس الأمة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، بعد ذلك قرر المجلس الموافقة على الاقتراحين بقانونين المقدمين من كل من النائبين أحمد عبدالعزيز السعدون ومحمد جاسم الصقر في شأن الإجراءات التي تطبق على السفن المخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي في مداولته الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة·
ثم انتقل المجلس الى البند الثامن "طلبات المناقشة والتحقيق" فقرر إلغاء طلب المناقشة المقدم من بعض السادة الأعضاء بشأن أسباب رفض وزارة المواصلات قبول تعيين مئة مرشح للعمل بالوزارة بسبب تعيينهم من قبل وزارة المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح·
ثم قرر المجلس الموافقة على تكليف لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في ظاهرة تجارة الإقامات واستقدام العمالة الوافدة بناء على طلب مقدم من بعض السادة الأعضاء·
ثم تلي طلب طرح موضوع احتكار الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار النفطي للمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة بصدده وذلك عملا بحكم المادة (112) من الدستور في المادة (146) من اللائحة الداخلية، فطلبت الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تأجيل نظره لمدة ثلاثة أسابيع·
