طلب النائب عبدالوهاب الهارون في اقتراح برغبة قدمه إلى مجلس الأمة بتشكيل لجنة متخصصة مهمتها وضع قواعد ومعايير لتقييم رؤوس أموال المشروعات المزمع تخصيصها، وإعداد الكوادر الوطنية اللازمة في هذا الشأن، وذلك لتحقيق القيمة السوقية العادلة لأصول تلك المشروعات·
وفيما يلي النص الكامل للاقتراح وديباجته··
بمناسبة اتجاه دولة الكويت إلى تقليص دور الإدارة الحكومية في توفير السلع وتقديم الخدمات وفتح المجال أمام القطاع الخاص في القيام بدور أكبر في الاسهام في مجالات التنمية وقصر دور الدولة في الاشراف والرقابة·· ولقرب تنفيذ برامج لتخصيص بعض المشروعات ونقل ملكيتها للقطاع الخاص·
ونتيجة لاظهار نتائج بعض عمليات التخصيص في البلدان الأخرى فإن هناك صعوبات في تحديد رؤوس أموال تلك المشروعات وصعوبة في تقييم الأصول والممتلكات لتلك المشروعات لتحديد وإيجاد القيمة الحالية العادلة بما يؤدي إلى تقييم تلك الأصول والممتلكات بأقل من قيمتها الحقيقية أو المبالغة في تحديد أسعار بيعها· وكلا الحالين يؤدي إلى تعرض عملية التخصيص إلى بعض السلبيات التي قد تؤثر في نجاحها وتمنع تحقيق أهدافها·
ولتلافي ذلك فقد يكون من الملائم العمل على توفير الخبرات المتخصصة ذات الكفاءة العالية والمؤهلات المناسبة في مجالات الاقتصاد والإدارة المالية والشؤون القانونية والشؤون الفنية اللازمة للتنفيذ والاشراف على عمليات التخصيص والكفيلة بوضع القواعد والمعايير والأسس الكفيلة بالتحديد الدقيق لرؤوس أموال المشروعات المزمع تخصيصها وكذا إعداد الكوادر الوطنية اللازمة في هذا الشأن·
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر:
ضرورة تشكيل لجنة رئيسية متخصصة تتبعها لجان أخرى فرعية تتكون من خبرات متنوعة لجان أخرى فرعية تتكون من خبرات متنوعة ذات كفاءة عالية مؤهلات دراسية مناسبة للقيام بوضع قواعد وأسس تقييم الأصول والخصوم بما يكفل التحديد الدقيق لرؤوس أموال المشروعات المزمع تخصيصها وذلك بهدف تحقيق القيمة السوقية العادلة لأصول تلك المشروعات·
