يبدو آية الله يوسف صنعتي ويتصرف مثل أي إمام آخر· فلحيته الطويلة وعباءته الدينية تضيفان عليه مظهر رجل من العصور الوسطى· لكن ما ينطق به لسانه مختلف· فهو يعتقد أنه من المقبول تماماً أن تكون امرأة رئيسة للجمهورية الإسلامية، وحتى أن تتولى منصب المرشد الروحي الأعلى· ويقر آية الله صنعي بحق المرأة في تطليق رجل مصاب بمرض معد، أو رجل تزوج امرأة أخرى من دون أن يحصل على موافقة زوجته الأولى· وهو يعطي الحق للمرأة أيضاً في أن ترفض الجماع الجنسي مع زوجها إذا شاءت·
وأضافت صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون واسعة الانتشار أن آية الله صنعتي أحدث أكثر من مجرد دهشة عندما أصدر فتوى في الفترة الأخيرة، تمنح النساء كثيراً من الحقوق مازلن يفتقدنها الآن· وقال: "منذ كنت شاباً لم تعجبني قط الطريقة التي تعامل بها النساء"· وأضاف وهو يجلس متربعاً في مكتبه في مدينة قم المقدسة: "المعاملة السيئة للنساء منذ الثورة الإسلامية تتناقض مع البراهين التاريخية في الإسلام"·
فالقوانين الدينية والمدنية في إيران لا تقف في جانب النساء· وحياة المرأة لا تساوي غير نصف حياة الرجل في ما يخص دية القتل، وشهادتها في المحكمة لا تعادل غير نصف شهادة الرجل· ونادراً ما تنال المرأة حقاً في رعاية الأطفال وهم في الطفولة· وإذا توفي زوجها تعود الوصاية على أرصدة الزوجين إلى والد الزوج المتوفى· لذلك، ليس من المفاجىء أن يتركز اهتمام المرأة عند الزواج على عقد ما قبل القران بشأن الطلاق·
وقالت رويا منغم وهي مدافعة عن حقوق النساء: "في أسعد أيام حياتنا لا تفكر النساء إلا في ما يمكن أن يحصل لو تطلقن· ونحن نحاول الحصول على وثائق تمنحنا مزيداً من الحقوق لو تطلقنا"·
منذ الثورة الإسلامية عام 1979، نالت النساء في إيران مكاسب عظيمة مقارنة بما كان في أيام الشاه· فهناك مزيد من النساء في الجامعات· وهن يمارسن مزيداً من الأعمال خارج البيت ويتقاضين أجوراً تقارب أجور الرجال، بل إن النساء دخلن الحكومة·
أحد نواب الرئيس، أي معصومة ابتكار، هي كاتبة وهناك عدة نساء في البرلمان· ويمكنك أن تجد كثيراً منهن في مجالس بلديات المدن والمجالس المحلية في جميع أنحاء إيران· غير أن النساء هن الخاسرات في القضايا التي تخص قوانين العائلة والمكانة الشخصية والقضايا الدينية والثقافية الحساسة·
ويقول آية الله صنعتي: "التقليد لا يتطلب تغيير مكانة النساء لكن الحداثة تتطلبه· وأنا مهتم بتحويل فتواي إلى قانون"·
يمكن مريدو آية الله صنعتي اتباع فتواه، لكن من دون المصادقة عليها في البرلمان لا يمكن أن تقرها المحاكم التي تطبق الشريعة الإسلامية، ومن غير المرجَّح أبدا أن يتبناها البرلمان الحالي الذي يسيطر المحافظون على غالبية مقاعده الـ 270· واستنادا إلى كثير من الناشطات في حقل حقوق النساء ليس هناك غير أمل ضعيف في أن ينال الإصلاحيون غالبية في الانتخابات التشريعية في فبراير· وقالت المحامية ميهرانغيز كار المتخصصة في الطلاق أنه "حتى الإصلاحيون يتبنون آراء تقليدية في ما يخص حقوق النساء، وإذا قام لدينا نظام سياسي تعددي واحتل العلمانيون مقاعد في البرلمان يمكننا أن نأمل في التغيير"·
انطلقت من أفواه الأئمة المحافظين أصوات غاضبة على فتوى صنعتي، وقال حجة الله محمد ابتكاري من مدينة قزوين : "ماهذا الهراء، أن تكون امرأة مرشدا روحيا أعلى" وحتى الرئيس محمد خاتمي الذي تولى السلطة بانتصار إنتخابي ساحق في عام 1997 بدعم قوي من النساء، يضع تمييزا قويا بين مكانتي المرأة الشخصية والعامة·
يدافع خاتمي عن تقدم النساء سياسيا وثقافيا لكنه يلتزم الصمت في قضايا تخص الطلاق والرعاية وحقوق الزواج، وتروي النساء الإيرانيات قصصا لا تحصى عن حرمانهن من الأطفال بفعل الأزواج وعن حرمانهن من مستويات معقولة عند الطلاق·
واستنادا إلى القانون يمكن أن ينال الأب حق الوصاية على الولد بعد أن يبلغ السنتين وعلى الإبنة عندما تبلغ السابعة، أما المرأة فلا يمكنها أن تحصل على حق الوصاية إلا إذا أثبتت أن طليقها غير أهل صحيا أو أنه فاسد وقاسٍ"·
وقالت ميهرانغيز: "هذه الأشياء يتعذر اثباتها، فالوثائق التي يجب أن تجمعها المرأة حتى تثبت أن طليقها أب غير مناسب هي بعدد غير معقول· والمرأة يجب أن تجمع عدة شهود في هذه التهم ضد زوجها، فمن يمكنها أن تحصل على شهود"؟·
أما النساء القليلات اللواتي استطعن أن ينلن حقوقا هي ممنوحة للأمهات في الغرب فقد تمكنَّ من ذلك بعد اللجوء إلى إجراءت قاسية، وقالت فاريبا التي كانت متزوجة طبيبا: زوجي ما كان يريد تطليقي لو لم أحصل على الدليل لتطليقه، فقد عرفت أنه تورط في جميع أنواع الفساد في مستشفاه، وقلت له أنني سأنقلب عليه إلا إذا طلقني وأعطاني الأطفال"·
