أثارت الحكومة وبعد حل مجلس الأمة موضوع جمعيات النفع العام المخالفة والمتجاوزة للقوانين واللوائح والتي قامت تلك الجمعيات بإنشائها في مختلف مناطق الكويت من دون حصولها على تراخيص ومسوغات قانونية من الأجهزة المسؤولة، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإعطاء مهلة لتلك الجمعيات المخالفة إلا أنه وإلى هذه اللحظة لم تتخذ الحكومة أية خطوة تنفيذية ولم تبادر بأي تحرك فعلي جاد لمتابعة ومحاسبة الجمعيات المخالفة بشكل مسؤول، بما يكفل سيادة القانون واحترام هيبة الدولة·
وتقدم عضو مجلس الأمة سامي المنيس قبل أيام بمجموعة من الأسئلة الى وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالوهاب الوزان عن عدد فروع جمعيات النفع العام في جميع مناطق الكويت ومواقعها ونوع النشاط الذي تمارسه كل منها وعدد الفروع المرخصة منها، والسند القانوني الذي تم الاعتماد عليه والأخذ به في إنشاء الفروع غير المرخصة واستمرارها في مزاولة أنشطتها·
وتدور الأسئلة حول مصادر دفع إيجارات عقار تلك الفروع، والدور الذي قامت أو تقوم به وزارة الشؤون بشأن الفروع غير المرخصة والجمعيات المخالفة للقانون، وهل قامت الوزارة بتنبيهها؟ وما ردود الجمعيات عليها؟
وبعد أن انقضت وانتهت المهلة الممنوحة من الحكومة للجمعيات المخالفة منذ شهور· ترى، ما سر هذا الصمت والتجاهل الحكوميين للجمعيات المخالفة للقانون والمتعالية على هيبة الدولة وغياب الدور المسؤول لأجهزة الدولة المسؤولة؟! خصوصا أن فروعها المخالفة لا تزال تمارس أنشطتها بكل ثقة وعلانية، ودون حسيب ولا رقيب، تحت سمع وبصر الحكومة، بل وسعت من أنشطتها، فبعد صناديق أفغانستان جاءت صناديق الشيشان والآن تشحذ الهمم وتحاول جاهدة اقتناص فرصة حلول شهر رمضان الفضيل لتفعيل صناديقها وأكشاكها وفروعها المنتشرة هنا وهناك باستغلال عواطف الناس الدينية المتزايدة في هذا الشهر الكريم·
