رد وزير العدل د· سعد الهاشل على سؤال العضو سامي المنيس الذي يطلب فيه إفادته عن عدد الأحكام القضائية النهائية التي لم يتم تنفيذها حتى الآن وذلك عن الأعوام 1992 وحتى 1998 وأسباب عدم التنفيذ مع تصنيف هذه الأحكام حسب نوعها والجهات الصادرة بحقها تلك الأحكام وجاء في الرد أنه نود الإحاطة بالآتي:

أولاً: بالنسبة لتنفيذ الأحكام الجنائية فإن عدم تنفيذ البعض منها يرجع إلى أن المحكوم عليهم في الأحكام المشار إليها من الأجانب قد غادروا البلاد أو ليس لهم محل إقامة ثابت ومعلوم في الكويت، (انظر المرفق الخاص بالبيانات الإحصائية لقضايا الجنايات التي لم يتم تنفيذها من 1992 - 1998)، وبناء على ما سبق وعلى المادة (167) من الدستور التي تنص على أن تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام وعلى المادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء التي تنص على "أن تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية" وعلى المادة (216) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فإنه قد صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مكتب شؤون التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية وعضوية كل من:

1 - مدير إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية·

2 - مدير إدارة المؤسسات الإصلاحية·

3 - مدير إدارة تنفيذ أحكام المرور·

4 - مساعد مدير إدارة الانتربول·

وذلك لمتابعة الأحكام التي لم تنفذ·

ثانياً: بالنسبة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فإن أعداد البيانات المطلوبة بالسؤال المشار إليه يقتضي الرجوع إلى جميع ملفات القضايا بكافة أنواعها والمحكوم فيها من المحاكم بدرجاتها المختلفة من عام 1992 حتى عام 1998 وذلك حتى يتسنى الوقوف على الأحكام القضائية النهائية التي لم يتم تنفيذها حتى الآن وأسباب عدم التنفيذ وتصنيف هذه الأحكام حسب نوعها والجهات الصادرة بحقها تلك الأحكام علماً بأنه تم الانتهاء من حصر ما يقارب من (12000 حكم) مع بيان أسباب عدم التنفيذ والعمل جار على استكمال بقية الأحكام، وقد صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة لمتابعة الأحكام التي لم تنفذ برئاسة المستشار علي الضبيبي - مدير إدارة التنفيذ - وعضوية كل من:

1 - نائب مدير إدارة التنفيذ·

2 - مراقب تنفيذ العاصمة·

3 - مراقب تنفيذ الفروانية·

وسنوافيكم بباقي البيانات المطلوبة حال الانتهاء منها وكذلك نتائج عمل اللجان المشار إليها·