أعلن وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح أنه شكل لجنة لإعداد تقرير شامل حول النمط الأفضل الذي يتم على أساسه الاستعانة بشركات النفط العالمية لتطوير انتاج حقول النفط الكويتية بناء على تفويض المجلس الأعلى للبترول·
وأشار في معرض رده على سؤال للنائب أحمد السعدون إلى أن لجنة سابقة عقدت عدة اجتماعات ورفعت تقاريرها للمجلس الأعلى واعتبرت أعمالها منتهية بينما اللجنة الحلية لا تزال مستمرة في أعمالها ولم تنته من إعداد تقريرها النهائي·
وحدد الشيخ سعود أربع جهات خارجية تمت الاستعانة بها·
وفي معرض رده على سؤال آخر للسعدون حول البيوت الاستشارية التي تمت الاستعانة بها، أشار إلى أنه تم تأهيل خمسة بيوت منوها إلى أنها تمتلك خبرة واسعة وامكانات كبيرة، وقامت بأعمال كثيرة مشابهة للدراسة المطلوبة ولهذا فقد تم تأهيل البيوت الخمسة الاستشارية لهذا الغرض·
ولتقييم العروض المقدمة من البيوت الاستشارية أولت مؤسسة البترول الكويتية اهتمامها بالجوانب الفنية والمالية الواردة فيها من دون النظر إلى أسماء وجنسيات أصحاب تلك البيوت من أجل المحافظة على الحيادية والموضوعية في عملية التقييم ولهذه الأسباب لا تتوفر لدى المؤسسة معلومات عن أسماء وجنسيات أصحاب تلك البيوت الاستشارية·
وقد قامت إدارة التخطيط بمؤسسة البترول الكويتية بدراسة وتقييم العروض المقدمة من حيث مطالبقتها لجميع الشروط المرجعية واحتوائها على العناصر الرئيسية للدراسة المطلوبة، بما في ذلك مقارنة أسلوب وخطة العمل المقترحين من قبل البيوت الاستشارية الخمسة وفقا لمعايير التقييم التالية:
- مطابقة العروض لجميع الشروط المرجعية ولاحتوائها على العناصر الرئيسية للدراسة المطلوبة·
- أسلوب وخطة العمل اللذان يقترح كل بيت استشاري اتباعهما لتنفيذ المهمة·
- خبرة البيت الاستشاري في عمل دراسات مماثلة للدراسة المطلوبة وخصوصا إذا كانت الجهات المستفيدة من أعمال البيت الاستشاري شركات نفط وغاز كبيرة وذات أنمطة متشعبة·
- خبرات الطاقم الاستشاري المعين في مشاريع ودراسات مشابهة·
- المراحل التي ينوي البيت الاستشاري اتباعها في إعداد الدراسة·
- العرض المالي وشروط الدفع·
وهذه المعايير استخدمت في مراحل التقييم التالية:
- الدراسة الأولية للعروض للتأكد من مطابقتها للشروط المرجعية واحتوائها على العناصر الرئيسية للدراسة المطلوبة·
- زيارة ميدانية قامت بها البيوت الاستشارية الخمسة إلى مؤسسة البترول الكويتية قدم خلالها كل بيت على حدة عرضا شرح فيه خطة وبرنامج العمل الذين يقترحهما وبهذا تسنى للمؤسسة التعرف عن كثب على مدى فهم البيوت الاستشارية لمتطلبات المؤسسة وعلى قدرات أعضاء الفريق الاستشاري المعين للدراسة·
واستنادا إلى مخرجات عملية التقييم التي تمت ضمن المراحل سالفة الذكر فقد أوصت إدارة التخطيط بمؤسسة البترول الكويتية بالترسية على البيت الاستشاري Booz Allen&Hamilton للقيام بالدراسة المطلوبة، وذلك للأسباب التالية:
" أفضل العروض من الناحية الفنية لتحقيق متطلبات الشروط المرجعية لاعداد الدراسة·
" تناسق خطة العمل مع البرنامج المقترح بما يتيح إنجاز الدراسة خلال فترة زمنية أقصر من العروض الأخرى "12 ـ 14 أسبوعا"·
" إن العرض المالي المقدم للدراسة والبالغ 1.9 مليون دولار أمريكي "تعادل 570 ألف دينار كويتي " لتغطية اتعابه الحرفية ومصاريفه الأخرى يعتبر أقل العروض التي تستوفي متطلبات الشروط المرجعية والعناصر الرئيسية لإعداد الدراسة من حيث التكلفة·
بالإضافة إلى ما سبق فإن البيت الاستشاري Booz Allen&Hamilton قام بأعمال كثيرة لصالح حكومات وشركات نفطية وطنية وخليجية وعالمية، نوجزها على النحو التالي:
أ) الحكومات:
قام البيت بمهام استشارية تشمل وضع الاستراتيجيات للنمو المستقبلي وايجاد حلول لمشاكل هيكلية وتنظيمية لصالح وزارات النفط والطاقة في كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والأرجنتين·
ب) الشركات النفطية:
منذ عام 1972 يعمل البيت المذكور لصالح شركات نفطية كثيرة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وشملت هذه الأعمال إعادة النظر في الخطط الاستراتيجية، والهياكل التنظيمية وأساليب العمل وتحسن الأداء ، والربحية، وتقليل الفاقد من الزمن، والتكاليف، وذلك في قطاعات الصناعة النفطية المختلفة كالاستكشاف، والانتاج والتكرير، والنقل البحري وغيرها·
أما أقل العروض تكلفة والمقدم من البيت الاستشاري Price Waterhouse Coopers فقد كان دون المستوى المطلوب من الناحية الفنية وغير مستوف لجميع الشروط المرجعية والعناصر الرئيسية للدراسة، هذا بالإضافة إلى عدم توافر الخبرة العملية المناسبة في فريق العمل الأساسي المقترح من قبل هذا البيت الاستشاري·
ثانيا: كلف البيت الاستشاري بدراسة إعادة هيكلة بعض أنشطة القطاع النفطي بحيث تتم دراسة امكانية دمج أنشطة كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية كليا أو جزئيا كقطاعات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وإمكانية تخصيص كل من شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية كليا أو جزئيا·
وقد قامت إدارة التخطيط بمؤسسة البترول الكويتية بالتعامل المباشر مع خبراء البيت الاستشاري لمتابعة وتنسيق أعماله بالتعاون مع ممثلي شركات المؤسسة المعنية بالدراسة وذلك بإشراف نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وفيما يلي أسماء الجانب الكويتي الذي كان على اتصال مباشر مع خبراء البيت الاستشاري:
مؤسسة البترول الكويتية:
نادر حمد سلطان نائب الرئيس والرئيس التنفيذي·
إدارة التخطيط بالمؤسسة:
عبد اللطيف عبد الله الحوطي، المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للتخطيط·
ادوارد فلمينج، مستشار دائرة التخطيط الاستراتيجي·
الدكتور هاني أديب الغواص، منسق التخطيط الاستراتيجي·
عبد الناصر يوسف الفليج، منسق التخطيط الاستراتيجي·
الشؤون الإدارية والمالية بالمؤسسة:
شذي ناصر الصباح، المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للتدريب·
جاسم علي رمضان، مدير شؤون الموظفين·
يوسف عبدالله اليتيم، مدير الحسابات المجمعة·
عبد الله أحمد الفويرس، مدير الاستثمار والتمويل·
على عامر الهاجري، مدير الموازنة والتكاليف·
عبد الله إبراهيم الكندري، منسق الموازنة والتكاليف·
التسويق العالمي بالمؤسسة:
جمال علي الدعيج، منسق تخطيط التسويق العالمي·
لينا سعيد سبيته، منسق تخطيط التسويق العالمي·
شركة نفط الكويت:
أحمد مراد، مدير تطوير النظم·
شركة البترول الوطنية الكويتية:
خالد الغربللي، مدير التخطيط، فؤاد العباسي، مدير التدريب والتخطيط الوظيفي·
شركة صناعة الكيماويات البترولية:
سعد الشويب، المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للمشاريع·
مها ملا حسين، المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للتخطيط والمالية·
شركة ناقلات النفط الكويتية·
سلمان الصباح، المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية·
كامل العوضي، مدير التخطيط والشؤون التجارية·
مساعد السعيد، مدير مصنع تعبئة اسطوانات الغاز·
ثالثا:تمت موافقة نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية على توصية إدارة التخطيط بالمؤسسة بترسية العطاء على البيت الاستشاري Booz Allen&Hamilton للأسباب السابق بيانها، وقد تم اعتماد هذه الموافقة من قبل وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية·
هذا وقد بلغت قيمة العقد المبرم مع البيت الاستشاري Booz Allen&Hamilton مبلغ 1.9 مليون دولار أمريكي "تعادل 570 ألف دينار كويتي"·
أما بقية أسئلة النائب السعدون فقد طلب وزير النفط حفظها لدى الأمانة العامة للمجلس·
