وجه النائب أحمد الربعي أربعة أسئلة إلى وزراء النفط والمالية والصحة حول البرك النفطية، وضرائب الشركات الأجنبية، والمباني المستأجرة للحكومة، وحرق المخلفات الملوثة للمستشفيات، حيث طلب افادته في السؤال الموجه إلى وزير النفط عن بدء قيام الشركات النفطية بالقاء المخلفات النفطية في الصحراء·
- ما حجم هذه الثروة المهدورة وهل يمكن الاستفادة منها بطريق أخرى؟
- هل يدرس خطر الثروة المهدورة وهل يمكن الاستفادة منها بطرق أخرى؟
- هل يدرس خطر هذه البحيرات النفطة على الإنسان والبيئة؟
- ما إمكانية احتراق هذه البحيرات النفطية من خلال حادث عادي أو تخريب متعمد، خصوصا أنها تقع في مناطق صناعية حساسة؟
ما الكميات التي تلقى من هذه المخلفات بشكل "يومي - شهري - سنوي" في الأراضي الصحراوية؟
- هل هناك قوانين أو اجراءات أو سياسات بيئية تلتزم بها الشركات المذكورة لحماية البيئة؟ "الرجاء تزويدنا بنسخ من هذه القوانين والإجراءات"·
وطلب إفادته في السؤال الثاني عن المبالغ والمستحقات الضريبية على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد ممن ينطبق عليها مرسوم ضريبة الدخل وذلك عن السنوات المالية 97/96- 98/97 - 98/99؟
وما المبالغ المحصلة فعلا منها في كل سنة من السنوات المشار إليها؟ وما المبالغ المتبقية؟ وما أسباب عدم تحصيلها؟ وما الشركات التي لم يتم التحصيل منها حتى تاريخه؟
وماحجم المبالغ المستحقة على الشركات الأجنبية كضرائب والتي سقطت بالتقادم وذلك خلال الفترة من السنة المالية 93/92 وحتى السنة المالية 99/98؟ وما الاجراءات التي قامت بها الوزارة لضمان عدم تكرار ذلك؟
وهل هناك نية لتقديم مشروع قانون متكامل من قبل وزارة المالية عن ضريبة الدخل يتلافى به ثغرات وسلبيات مرسوم الضريبة الحالي؟ وفي حالة الايجاب متى سيتم ذلك؟ يرجى تزويدي بنسخة عن المشروع إذا وجد·
وهل يجوز للجهات الحكومية تحمل العبء الضريبي عن الشركات الأجنبية المتعاقدة معها؟ يرجى تزويدي ببيان عن الحالات التي تحملت بها الجهات الحكومية عبء الضريبة عن الشركات المتعاقدة معها والمبالغ المتعلقة بذلك مع أسماء هذه الجهات والشركات عن الفترة من 93/92 وحتى 99/98؟
وما الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية للحد من ذلك؟
وطلب في السؤال الثالث تزويده بأعداد المباني المستأجرة للجهات الحكومية المختلفة كل على حدة مع بيان نوع الاستخدام "مكاتب - سكن - أخرى" مع بيان قيمة كل عقد من العقود ومدته الجهات التي تم توقيع العقود معها بصفتها مالكة لهذه المباني·
وهل تقوم الجهات الحكومية باستئجار المباني لاستخداماتها دون الرجوع لإدارة أملاك الدولة مخالفة للقرارات المنظمة لذلك؟
يرجى تحديد تلك الجهات وبيان عدد المباني المستأجرة بهذا الأسلوب وأسماء الشركات والأفراد الذين يملكونها مع بيان القيمة الإيجارية السنوية لتلك المباني كلا على حدة؟ وما الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحد من تلك المخالفات التي قامت بها بعض الجهات الحكومية وذلك لترشيد الانفاق؟ وهل هناك نية لدى وزارة المالية لاتباع أساليب أخرى للايجار "الايجار بنية التملك" أو غيرها؟
وما تكلفة سفر القياديين في المهمات الرسمية والمؤتمرات خلال السنة المالية 99/98؟ يرجى تزويدي بكشف مفصل لكل وزارة أو جهة حكومية كل على حدة·
وما التكاليف التي تحملتها الدولة نظير الضيافة للمشاركين في المؤتمرات والزيارات المختلفة للدولة خلال السنة المالية 99/98؟ وما أعداد الغرف المستأجرة في الفنادق لحساب الدولة؟ وما عدد العقود المرتبطة بالايجارات بصفة دائمة مع الفنادق؟ "يرجى تزويدي بصور عن هذه العقود·· وما نسبة الغرف الشاغرة والمشغولة من المستأجر خلال السنة"؟
وطلب افادته في سؤاله الرابع عن كيفية حرق المخلفات الملوثة من ابر وأكياس دم وأقطان ملوثة ومخلفات العمليات والمواد الكيماوية، وهل تتبع وزارة الصحة الطرق العلمية المعروفة عالميا للتخلص من هذه الملوثات؟
وما سبب إغلاق محرقة المستشفى الأميري؟ وما دوافع هذا الإغلاق وهي تعمل المحارق في المستشفيات الأخرى بالطريقة نفسها التي تعمل بها محرقة المستشفى الأميري؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فما سبب عدم إغلاقها؟
ومن المعروف أن وكالة البيئة E.P.A حددت درجة الحرارة 1200 مئوية للتخلص من هذه المخلفات الخطرة فهل صحيح أن الحرارة المستخدمة في المحارق الموجودة في المستشفيات لا تتعدى 600 مئوية؟ وهل هذه الدرجة كافية للتخلص من هذه النفايات الخطرة؟ وأين تقع محرقة المخلفات الخطرة في مستشفى الأمراض السارية والطب النفسي؟ وهل موقعها الحالي يشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة؟
ومن المعروف أن المخلفات الخطرة إذا لم تتم معالجتها بالحرق الكلي تتسبب في ظهور مادة الديوكسين المستخدمة في الحروب والتي تتسبب في قتل جهاز المناعة عند الإنسان وتخلف الأجنة، فما نسبة هذه المادة في الأجواء المحيطة بالمستشفيات؟ وهل هي أقل من النسب المسموح بها عالميا؟
ولماذا لا يتم الاستغناء وإغلاق جميع المحارق المستخدمة في المستشفيات والاستعاضة عنها بمحرقة مركزية أو الاستفادة من محرقتي مستشفى الطب النفسي والأمراض السارية اللتين بنيتا بعد التحرير وبمواصفات أفضل من المحارق التقليدية المستخدمة في المستشفيات الأخرى إلى أن يتم إنشاء محرقة مركزية؟
