·         مراد: موعد الانتخابات ليس مرهوناً بعام 2003… ويفترض توقعه في أي وقت ...وزارة الداخلية استكملت إجراءات تسجيل قيد الناخبين والناخبات

·         د· الظفيري: التغيرات الاجتماعية بطيئة.. ولم تواكب تحولات النصف الثاني من القرن العشرين.. و الرجل الشرقي يريد مواكبة التطور لكنه مقيد تجاه المرأة

·         د· القاضي: معدلات مشاركة المرأة الكويتية في قوة العمل مؤشر إيجابي يحتسب لصالحها.. و ادعاءات معارضي حق المرأة السياسي خاطئة وذات أهداف غير صحيحة

تغطية سنجار محفوض:

أكد المتحدثون في حلقة نقاشية نظمتها لجنة قضايا المرأة حول "تهيئة المرأة الكويتية للعملية الانتخابية - المتطلبات والإجراءات" أهمية استعداد المرأة للمبادرة بممارسة حقها السياسي في الترشيح والانتخاب لمجلس الأمة فيما لو أقر المجلس لها هذا الحق·

ودعوا من تنطبق عليهن شروط الانتخاب التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية لتسجيل أسمائهن في سجل قيد الناخبين وذلك في الأول من شهر فبراير المقبل·

وقال مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية علي مراد إن وزارة الداخلية أتمت استعداداتها لاستقبال كافة المواطنين والمواطنات في مقار اللجان الانتخابية منوهاً إلى أن إقرار مشروع قانون يجيز للمرأة ممارسة حق الانتخابات والترشيح لن يتسبب في أي حال من الأحوال في تقصير إجراء العملية الانتخابية مؤكداً أن عملية التسجيل في مقار اللجان الانتخابية لا تستغرق أكثر من خمس دقائق·

وقال الدكتور عبدالوهاب الظفيري عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت إن تفوق الرجل على المرأة في القوانين الوضعية أضعفت المرأة كثيراً حتى أصبحت تؤمن بذلك بقدر تأييد وإيمان الرجل بتلك القوانين مؤكداً أن الثقافة العامة للمجتمع خلقت صراعاً قائما على التناقض بين ما نريده فعلاً أن يكون وواقع الحال الذي نعيشه·

فيما قالت الدكتورة لبنى القاضي أستاذة مادة علم الاجتماع في جامعة الكويت إن ممارسة المرأة الكويتية لحقها الانتخابي لمجلس الأمة واجب وطني واجتماعي أكبر شأناً من الدور الذي تقوم به عند ممارستها لحق انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية وكانت فعاليات الندوة كالتالي:

استهل فعاليات الحلقة النقاشية مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية علي مراد مستعرضاً الشروط الواجب توافرها في الناخب·

وقال إن المادة الأولى من قانون الانتخاب عام 1962م تعطي الحق للناخب الكويتي من الذكور الذي أتم الـ 21 عاماً وجميع من تم تجنيسهم حتى عام 1966 الحق في الانتخاب، كما أجاز القانون للناخب ممارسة حقوقه الانتخابية في المكان الذي يقيم فيه بصفة فعلية ودائمة·

وأشار إلى أن عملية التسجيل في قيد الناخبين تم تنظيمها في جداول وسجلات خاصة تحرر بإجراءات محددة وفقاً للقانون وأكد أن عملية القيد في السجلات الانتخابية ليست في يد السلطة التنفيذية وإن كانت وزارة الداخلية قائمة على تنفيذ هذه العملية بموجب القانون الذي أوكل لها هذه المهمة، لكن يبقى هذا الإجراء إشرافاً إدارياً والعمل يتعلق بالمواطنين أنفسهم من خلال ممارستهم الرقابة الشعبية والحق القضائي·

وأضاف أن عملية بدء التسجيل في قيد الناخبين تبدأ في فبراير من كل عام·

وأكد أن المرأة الكويتية بإمكانها ممارسة حقها في الانتخاب بمجرد تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب حتى ولو لم تقيد في سجلات الناخبين·

وقال مراد إن عمل لجان القيد مر بمراحل مختلفة وواجه العديد من المشكلات والعقبات في مسألة تحديد الموطن الانتخابي حيث لم يكن هذا التحديد واضحاً ما قبل إصدار قانون البطاقة المدنية عام 1986م، كما لم يكن هناك وسيلة إثبات للموطن الانتخابي أو المكان الذي يقيم فيه الشخص بشكل واضح ومحدد وكان وصل الكهرباء أو بطاقة التموين وكارت الصحة من المستندات الممكن تقديمها سابقاً واعتمادها على خلاف حقيقة ما تحمله من معلومات الأمر الذي كان يتسبب في الكثير من المشكلات في عملية نقل أصوات الناخبين من دائرة إلى أخرى كما لم يكن هناك مجال للحد من هذه العملية إلا عن طريق المشاركة الشعبية·

وبين أن القانون أعطى الحق للناخب في مراقبة عمل اللجان والتحقق من صحة الإجراءات والعمل إذا ما رأى وجود أي خلل في اعداد الجداول والتقدم باعتراض للجنة وإن لم يرتض في قرارات اللجنة فمن حقه الطعن بقراراتها بطلب يقدمه إلى المحكمة للفصل قضائياً بطلبه·

وأكد أن وزارة الداخلية ولجان القيد لا تمتلك أي منهما الحق أو الصلاحية التي يمتلكها المواطن في رقابته على العملية الانتخابية قال إن الطعون التي قدمت عامي 92 و96 كانت بالنسبة لوزارة الداخلية جيدة وأدت إلى استقرار العمل على نحو منظم يحفظ حقوق الناخبين في المناطق المختلفة·

وأكد أن الاستعداد للانتخابات أمر ضروري يفترض توقعها في أي وقت وليست مرهونة عام 2003 مشيراً إلى انتخابات عام 99 التي لم يكن أحد يتوقعها·

وقال إن مديرية إدارة الانتخابات أنهت استعداداتها لشهر فبراير المقبل موعد البدء  في التسجيل في قيد الناخبين آخذة في اعتبارها الموافقة على مشروع قانون إعطاء المرأة الحق في الانتخاب والترشيح من حيث إمكانياتها لاستقبال العنصر النسائي ممن تنطبق عليهن شروط الانتخاب لإدراج أسمائهن في السجل الانتخابي وأكد أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة العلاقات العامة سوف يكون لها دور كبير بتكثيف حملتها الإعلامية لتسليط الضوء على مبادرة المرأة لممارستها حقها الانتخابي·

د· لبنى القاضي

وقالت الدكتورة لبنى القاضي أستاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت إن ممارسة المرأة لحقها الانتخابي واجب وطني واجتماعي·

وقالت إن مشاركة المرأة في قوة العمل مرتفعة ونسبة مشاركتها في الكثير من المواقع أكثر من الرجل الأمر الذي فيه يفترض فيه استخدام مثل هذه النسب كدليل على أنها مؤشرات إيجابية تحسب لصالح إمكانات وقدرات المرأة·

واستغربت معارضة بعض النواب لحق المرأة بممارسة حقها الانتخابي وادعاءاتهم وأقاويلهم بأن ممارسة مثل هذا الحق يعتبر مخلاً بعاداتنا وتقاليدنا ويسيء السمعة بمن تمارس هذا الحق كذهاب المرأة مثلا للتسجيل في قيد الناخبين أو الإعلان عن أسمائهن في الصحف·

وقالت إن مثل هذه الادعاءات والأقاويل غير صحيحة وذات أهداف غير نبيلة وتساءلت لماذا لم يعارضوا المرأة ممارسة حقها الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية·· ولماذا لم يحتج أي منهم على أسماء بناتهن عندما يتم الإعلان عنهن في لائحة  المتفوقات بالجامعة؟··· ولماذا لا نجد مثل هذه الأقاويل والادعاءات عندما يعلن عن أسماء بناتهن في الصحف عند الإعلان عن الناجحين في المراحل التعليمية المختلفة؟ وهل يريدون لنا من خلال هذه الادعاءات والأقاويل حبس النساء في بيوتهن وتغذية بطونهن من خلال ما يقدمونه بدلا من تغذية عقولهن وحثهن على المشاركة في صنع القرار والأمور التنموية·

وقالت إن للمرأة الحق في ممارسة حقها السياسي فيما لو أقر لها هذا الحق وسيكون لدورها صدى إيجابي داخل المجتمع لا يستهان به·

د· عبد الوهاب الظفيري

ومن جانبه تحدث الدكتور عبدالوهاب الظفيري عن المعوقات الاجتماعية المتوقع حدوثها وسبل معالجتها وقال إن الصراع بين الطبقات والأجناس ظاهرة طبيعية لا نجد مجتمعا ما يخلو منها، إنما غير الطبيعي أن يصل هذا الصراع الى درجات غير صحية الأمر الذي يتولد عنه أمراض اجتماعية كثيرة مشيرا الى أن الصراعات الطبقية غالبا ما تكون مبنية على أساس واضح وهو إمكانية الحصول على امتيازات تتيح لها مزيدا من النفوذ على الطبقة الأخرى ويجعلها تتحكم بالموقف·

وأشار إلى أن الصراع القائم بين المرأة والرجل له أسس مختلفة· منوها إلى أن العادات والتقاليد تلعب الدور الرئيسي في إعطاء أفراد المجتمع أدوارا تتفق والقافة السائدة فيه مثال - دور الرجل في المنزل وطبيعة الأعمال التي يؤديها مثل تصليح السيارة وإعداد الحديقة وأعمال والكهرباء - التي تتطلب جهدا عضليا في الغالب· بينما يترك أمر المنزل من إعداد الطعام والتنظيف للمرأة·

وقال د· الظفيري إن المجتمعات غالبا ما تمر في حالة من حالات "التناشز الاجتماعي" وهذا أمره مرهون بالعملية الديناميكية الطبيعية التي تمر بها المجتمعات كون أن الحياة ليست شيئا راكدا· وأضاف أن التناشز قد يصل الى درجة كبيرة عندما يمر المجتمع بطفرة كبيرة أو تحول كبير في جانب معين في حياته كالطفرة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وينتج عن ذلك تأثير على جوانب أخرى· وهذا في الغالب ينطبق على المجتمع الكويتي إذ إنه في الخمسينيات مر بطفرة اقتصادية كبيرة نحصد نتائجها اليوم، وخلقت لنا هذه أجواء وأدوارا لم تكن موجودة كما نتج عنها صراعات تحتاج الوقوف عندها حتى نفهم نفسية، وكيفية التعامل معها وأوضح أن قيادة السيارة، والعمل والتعليم، والموضة، واللغات الأجنبية، والسفر للخارج، ووجود العمالة الخارجية، وتدفق الأموال·· الخ، كلها عناصر جديدة دخلت في النصف الثاني من القرن العشرين على المجتمع الكويتي· ودخولها لم يواكبه دخول تغيرات كبيرة على الثقافة العامة للمجتمع، وخاصة فيما يتعلق بموضوع المرأة وهذا وهو العنصر الحساس والحاسم في الموضوع· مؤكدا أن هذا الأمر يعود لعاملين وهما إن التغيرات الاجتماعية بطيئة جدا ولا يمكن مقارنتها بالتغيرات الاقتصادية أو السياسية، وقال إن أحدا منا يسهل عليه أن يتبع الموضة وينطق بكلمات أجنبية، ويركب السيارة الحديثة، ولكنه لا يستطيع أن يبدّل ما نشأ عليه من عادات وسلوكيات إلا بالقدر اليسير·

وأضاف إن موضوع المرأة له وضع خاص بالنسبة للرجل الشرقي· فهو على استعداد أن يناقش كل الموضوعات إلا تلك الموضوعات المرتبطة بقضية الشرف· والشرف يعني المرأة بالنسبة له· (حرم، حرمه، عرض، ··· الخ)· وهذا يخلق لنا صراعا جديدا وهو أن الرجل يعيش حالة صراع مع الذات، فهو يريد أن يواكب التطور، كما أنه مقيد ومشدود الى الثقافات التي تشربها وتمكنت منه من موضوع المرأة· ومن أمثلة هذا الصراع - أن الرجل الكويتي يتمنى أن تعامله الرأة الكويتية وأن تتصرف كما تتصرف الأجنبية، ولكن حين تبادله الرغبة جزعا منها اعتبرها "غير متربية" وأضاف أن المراهقين من الشباب يتفننون في الحصول على مقابلة من إحدى الفتيات ويكونون سعداء بذلك وفخورين ولكنه يشتاط غضبا عندما يصل الى سمعه أن أخته تفعل الشيء نفسه كما أنه يكون ودودا الى كل الموظفات معه في العمل، ويخشى أن تفعل زوجته الشيء نفسه، ويثق بنفسه ولكنه لا يملك نفس الثقة للطرف الآخر· وأكد أن مثل هذه الحالات تعتبر مؤشرا على أنها حالات من الصراع النفسي التي خلقها الرجل وأخذت تكبر في ذاته يوما بعد يوم وتعد معاناة يومية جعلت من الشخص شخصا متناقضا على الأقل في الأمور المتعلقة بالجنس الآخر·

وقال إن المرأة الكويتية لا تقل عن الرجل امتعاضا ولا معاناة من التجربة نفسها موضحا أن الحياة والطموحات، والرغبات، والحاجات المختلفة، والقدرات الشخصية وفرص العمل،  والتعليم خلقت امرأة تختلف عن امرأة العقد الماضي لكنها تعيش في بيئة الماضي وما قبل الماضي·

وأكد أن حياة الرجل والمرأة تمر في المرحلة الحالية بحالات من التناقض الفكري، المحملة بآلاف من الأسئلة الحائرة فهم لا يملكون العودة للماضي، كما أنهم لا يقاومون مغريات المستقبل كما لا يمكنهم حسم الأولويات مشبها وصفهم بمن يسبح في خياله في غابة طبيعية، وواقعه يجره الى غابة من الكنكريت المسلح· فكيف يحيا في منزل اسمنتي وبه مساحات خضراء؟

وقال د· الظفيري إن حل هذه المعضلة كما يراها علماء الاجتماع تكمن في فهم طبيعة الصراع، الذي بدوره يؤدي الى فهم الأدوار لتكون النتيجة هي هي التخفيف من المعاناة والوصول الى صيغة من صيغ التعامل ترتبط أساسا (بالإطار المصلحي) الذي يدعو الى التكامل في هذه الأدوار·

مؤكدا أن النتائج التي نحصل عليها اليوم وتحديدا من الطبقة المتعلمة لا نستطيع أن نقول عنها مثقفة تعكس واقع الثقافة التي شربها ونشأ عليها كل من الرجل والمرأة ــ فتحكم الأخ الأصغر بالأخت الكبرى، وخروج الإبن الصغير محرم لأمه في السفير، وتفوق الرجل على المرأة في القوانين الوضعية، أضعف جانب المرأة كثيرا حتى أصبحت هي تؤمن بذلك بقدر تأييد وإيمان الرجل به·

ورأى أن الوضع أشبه ما يكون في أن الثقافة العامة للمجتمع بالروافد التي تصب فيها خلقت نوعا جديدا من الصراع· الأول صراع الفرد مع ذاته ولكن لكلٍ من الذكر صراعاته وللمرأة صراعاتها، مؤكدا أن غالبا ما يكون هذا الصراع مبنيا على التناقض بين ما يريد فعلا لذاته أن تكون وواقع الحال الذي نعيشه·

والصراع الآخر هو عكس الأول - فأنت كفرد في المجتمع لك كيان محدد وشخصية تريد لها التميز، ولك طموحاتك ورغباتك الخاصة، إلاّ أن هذا التميز لا يكون سهلا، إذ إنه بصورة أو بأخرى يتعارض ولو بالشيء اليسير مع الآخرين، وقد يحدث هذا التعارض لمجرد التعارض فقط، أو لمجرد عدم الإيمان بالأفكار الجديدة· وقال: إن فكرة اقتناء التلفزيون كان إلحادا قبل أربعين عاما في المجتمع الكويتي، وما زال كثير من الناس ينادي بهذه الفكرة اليوم ولو بأسلوب آخر، وكذلك الفيديو والستلايت، وقيادة المرأة للسيارة والدراسة في الخارج وتعليم البنات، والاختلاط، واستخدام الهاتف النقال، والتمثيل، والفنون، والسياسة وغيرها من الأمور·

وهنا تجد نفسك في دائرة أخرى من الصراعات، تعتمد في رمتها على القدرات والطاقات الفردية، وكذلك على ثقافة المجتمع المحيط، وأخيرا حسب الموضوعات المطروحة·

وقال د· الظفيري إن كل الصراعات يمكن أن تدخل ضمن جوانب الصراع الطبيعي أو الصراع الشاذ، إنما الخلاصة تكمن في فهم دور الثقافة العامة للمجتمع وفي خلق صيغ هذه الصراعات موضحا أن عدم وجود ثقافة محددة ذات أهداف مرسومة يؤدي في النهاية الى صراعات وصدامات سواء على مستوى الفرد أو الجماعة·

وأضاف أن التعاملات الخارجة عن الأخلاقيات العامة، كالمعاكسات، وعدم احترام الغريب، والتعالي، والواسطة، وعدم احترام الآداب والقواعد العامة، وعدم احترام القانون، والتجاوزات الأخلاقية في المعاملات اليومية·· كلها مؤشرات على عدم وجود التوافق الثقافي·

وتساءل د· الظفيري في ختام حديثه: هل نحن نعيش في حالة اغتراب عن ثقافتنا؟ أم نحن لا نملك ثقافة محددة الملامح؟ أم أننا نعيش في حالة طفرة عن الأخلاقيات العامة؟ وفي ضوء كل ذلك كيف لنا أن نحسب، ونحسم أدوارنا الاجتماعية، وما هي صيغ التفاعل بيننا كأفراد، وماذا يميزنا كمجتمع· وهل المشكلة ثقافية حضارية أم مشكلة مادية؟ وهل نستطيع أن ننضج فكريا دون أن يكون لنا وعاء ثقافي محدد، ومن يرسم هذا الوعاء، وكيف نشارك فيه؟