· البغلي: الرغبة الأميرية ضرورة لإزالة الانتهاكات الصارخة على الدستور
· لا ولاية عامة في النظم الديمقراطية طالما لا رأي قاطعاً
· النائب المنيس: اقرار حقوق المرأة السياسية انتصار للحركة الوطنية والديمقراطية
· انخراط المرأة في المعترك السياسي يخلق مجتمعاً قادراً على البناء والتغيير
· بيان مجلس الوزراء مؤشر إيجابي وموقف متقدم
أكد النائب سامي المنيس أن اقرار حق المرأة السياسي في الترشيح والانتخاب لمجلس الأمة مكسب وانتصار للحركة الوطنية والديمقراطية في الكويت·
وقال في مداخلته ضمن فعاليات ندوة حقوق المرأة السياسية التي أقيمت في ديوانيته وتحدث فيها المحامي علي البغلي إن التيار الأصولي طوال الفترات الزمنية الماضية حاول تغييب دور نصف المجتمع من الاناث متحججا بفهم خاطىء للشرع والعادات والتقاليد ليبقى حبيس البيت وبعيدا عن المشاركة في صنع القرار·
وأكد أن نصف المجتمع من الاناث إذا ما انخرط في المعترك السياسي العام سيكون له دور أكثر إيجابية لتفعيل المفهوم الدستوري والاجتماعي·
وأشار إلى أن الإدعاء أن المستفيدين من إقرار حق المرأة السياسي هو التيار الأصولي على اعتبار أن نصف المجتمع من الإناث يشكل قوة تصويتية لا يستهان بها ادعاء غير صحيح مشيرا إلى أن الكثير من الاناث في بعض المناطق يعاني من مشاكل إنسانية لا حد لها وإقرار هذا الحق سيدفع بهن إلى الالتحام بالقوى الوطنية لخلق مجتمع قادر على البناء والتغيير وقال إن موقفنا من حق المرأة السياسي كان وما زال واضحا، وفي إطار الاهتمام والمتابعة والجدية كما أن موقفنا منه مبدئي غير قابل للتراجع ولا للتغيير بحدود المصالح كما يحاول البعض الادعاء حوله وأضاف أن ما تضمنه بيان مجلس الوزراء الأسبوع الماضي "نحن مع حقوق المرأة السياسية دون عقد أو حساسية فيما يتعلق بمرسوم أو قانون" نعتبره خطوة متقدمة عن كل المراحل والمواقف السلبية السابقة حول هذا الحق متمنيا جدية الموقف بناء على ما تم تلمسه وقراءته من مؤشرات توصي بالتغيير وردا على التصريح الذي أدلى به عضو اللجنة التشريعية النائب مبارك الدويلة بأنه لم يحن الوقت لنظر اللجنة التشريعية في اقتراح قانون المرأة البديل إلا في مطلع الصيف المقبل·
قال المنيس: إن لمجلس الأمة وحسب اللائحة الداخلية الحق في تحديد المدة الزمنية لرد اللجان النيابية المختصة على أي من الاقتراحات بقوانين·
وأوضح أن اقتراح تعديل قانون الانتخاب لا يحتمل الدراسة لأن التعديل سيشمل المادة الأولى منه وبالتالي يكون رد أعضاء اللجنة التشريعية بالموافقة أو الرفض·
وأشار إلى احتمالات خلق كتلة متوازنة بين النواب المؤيدين لحقوق المرأة والحكومة لتقديم مشروع تعديل قانون الانتخاب متوافقا مع التصويت على المراسيم كما حدث سابقا مع المديونيات الصعبة·
أكد النائب والوزير الأسبق المحامي على البغلي أن الرغبة الأميرية بإعطاء المرأة حقوقها السياسية ضرورة لإزالة انتهاك صارخ للدستور من خلال تعديل قانون الانتخاب الذي حرم المرأة حقها في المشاركة النيابية قافزا على مبدأ العدالة والمساواة·
وقال إن المادة الأولى من قانون الانتخاب جارت على الدستور واغتصبته وداست على أكثر من مادة دستورية، وأهمها أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ولا تفريق بينهم بسبب الجنس أو أي أمر آخر·
واستعرض البغلي المطالبات التاريخية بالحقوق السياسية للمرأة، وقال إنها بدأت عام 1971 بتحرك من نورية السداني رئيسة جمعية النهضة النسائية آنذاك، والتي قدمت عريضتين لمجلس الأمة للمطالبة بحقوق المرأة رفضتا بسبب العريضة الأخرى الخاصة بمطالبة السداني بالحد من تعدد الزوجات·
وأشار البغلي إلى محاولة أخرى قام بها النائب السابق حمد الجوعان عندما تقدم بمشروع قانون بإعطاء المرأة الحق في الانتخاب من دون الترشيح عام 94 وظل مقبورا في لجنة الداخلية والدفاع إلى يومنا هذا مع أن اللجنة التشريعية اعتمدته في ذلك الوقت·
وذكر أن المحاولات النيابية لاقرار هذه الحقوق استمرت على مدى مجالس الأمة المتتالية مشيرا إلى المشروع بقانون الذي قدمه النائب السابق جاسم القطامي والمشروع بقانون الذي قدمه النائب أحمد الطخيم ووافقت عليه اللجنة التشريعية إلا أن لجنة الداخلية والدفاع "رفضته كعادتها"·
