أصدرت الحكومة بيانا حول (مرسوم المرأة) تلاه النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد في مجلس الأمة يوم أمس قبل الشروع بالتصويت على المرسوم، أكدت فيه (الحكومة) للمرة الأولى أن المرسوم جاء ليزيل خطأ دستوريا جسيما لا يحتمل التأخير في ذاته ويستوجب سرعة إجرائه لأنه ليس ثمة ضرورة تعلو على ضرورة تنقيح نصوص القوانين من أية مخالفات للنصوص الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي في البلاد· إذ يشكل انتهاكا لهذه النصوص من عدة نواحٍ أولاها يناقض ما جاء في مادة(6)من الدستور من أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ولا يتصور أن يقصد المشرع بالأمة الذكور من الكويتيين فقط دون الإناث أو أنه يريد أن يحرم ما يزيد على نصف هذه الأمة من حقوقه الثابتة فالمرأة والرجل هما الدعامة التي تقوم عليها هذه الأمة· وثانيهما: أن دستور الكويت أخذ بمبدأ المساواة في المادتين (7) و(29) الذي يمثل مع العدل أساسا دستوريا وأن يقرر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل فإنه لا يعني إلا وجوب أن للمرأة الحقوق السياسية الكاملة شأنها شأن الرجال· وثالثا إن الدستور حين جعل الانتخاب حقاً لكل كويتي وذلك بصيغة مطلقة وعامة فإن قصرها على إنها تعني الذكور فقط دون الكويتيات يكون تخصيصا بغير مخصص ومخالفا للمعنى والهدف الذي قصد إليه الدستور بدليل أن الدستور أشتمل على العديد من المواد التي استخدمت كلمة كويتي مع أنه يقصد بها كلاً من الرجل الكويتي والمرأة الكويتية وذلك وفقا لقواعد اللغة العربية السليمة وقد أجمع الفقه الدستوري في دولة الكويت على تأكيد أن الدستور أوجب إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح وأن قانون الانتخاب جاء مخالفا للدستور فيما خصصه من إعطائه للذكور فقط وإذا كان قد جرى تطبيق الدستور على هذا النحو المخالف لصريح نصوصه ولأحكامه ولمبادئه وأسسه لفترة من الزمن فقط أصبح الأمر ملحا ومستوجبا لرفع هذا الخطأ وهو فتدخل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله أداء لأمانة المسؤولية التي يتحملها عن هذا الوطن فأمر بإزالة هذا الخطر وإصدار مرسوم بقانون المشار إليه حتى يستقيم البناء السياسي في دولة الكويت لتكون دولة المشروعية والدستور·
وأكد الشيخ صباح أن المرسوم صدر بناء على ما أمر به صاحب السمو أمير البلاد بمنح المرأة كامل الحقوق السياسية تقديرا من سموه للدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة الكويتية في بناء المجتمع والارتقاء به· وأضاف الشيخ صباح أن "الإسلام كرم المرأة وأقر بحقوقها في الشورى والولاية والمسؤولية وهو الأمر الذي أخذت به معظم الدول الإسلامية وترجمت ذلك الى حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية وأن من يقول بخلاف هذا الرأي من العلماء فإن هذا اجتهاد منهم غير ملزم لنا ولا يجوز أن يطرح أو يفرض على أنه رأي قاطع·
وكانت أغلبية نيابية بلغت 41 نائبا في جلسة مجلس الأمة أمس قد رفضت مرسوم منح المرأة حقوقها السياسية مقابل 21 صوتا مؤيدا (من ضمنها أصوات الحكومة)، من جانب آخر وافق المجلس على منح صفة الاستعجال لاقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب بشأن إدخال تعديل على قانون الانتخابات يتيح للمرأة المشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا على أن تقدم لجنة الداخلية والدفاع بالمجلس تقريراً بهذا الشأن في جلسة الثلاثاء المقبل·
انظر صفحة مجلس الأمة