واشنطن - أحالت الحكومة الأمريكية إلى الكونغرس مشروع قانون يهدف إلى زيادة نطاق العقوبات الجنائية على غسل الأموال·
وأعلن وكيل وزارة المالية ستيوارت ايزنستات ونائب وزيرة العدل إريك هولد إن وزارتي المالية والعدل ستعملان بصورة مشتركة لوقف تدفق الأموال غير المشروعة إلى الولايات المتحدة·
ويدعو قانون غسل الأموال لعام 1999 إلى التالي:
إجازة مقاضاة الأموال المجنية من الاحتيال، والرشاوى الرسمية، وسرقة الأموال الحكومية، وتجارة الأسلحة، وجرائم العنف، وذلك بمقتضى قوانين محاربة غسل الأموال·
تمكين المحاكم الأمريكية من ممارسة سلطاتها على البنوك الأجنبية التي تخرق قوانين غسل الأموال الأمريكية·
زيادة وصول المدعين العاملين التابعين للحكومة الفدرالية إلى سجلات مؤسسات الأعمال الأجنبية بما يساعدهم في تقفي آثار الأموال التي تباع في السوق السوداء لتبادل البيزو "العملة المكسيكية"·
في ما يلي نص البيان الصادر عن وزارة المالية:
سترفع الحكومة إلى الكونغرس يوم الأربعاء 11/10 قانون غسل الأموال لعام 1999 الذي يتوخى تدعيم سلطاتنا المحلية والدولية لتنفيذ القوانين الخاصة بمحاربة غسل الأموال·
وقد نصت على إصدار هذا التشريع الاستراتيجية القومية لغسل الأموال التي أعلنها بصورة مشتركة في سبتمبر وزير المالية لورنس سامرز ووزيرة العدل جانيت رينو·
وقال نائب وزيرة العدل اريك هولدر في هذا الصدد "إن غسل الأموال يمثل تهديدا خطيرا للتكامل الاقتصادي والأمن في أي بلد، وإن قانون غسل الأموال لعام 1999 سيجعل من الأصعب بكثير على أولئك الذين يحاولون غسل الأموال من خلال مؤسسات مالية أن يجنوا الأرباح من أعمالهم غير المشروعة"·
وأضاف وكيل وزارة المالية ستيورات ايزنستات : إن التشريع عنصر مهم في استراتيجيتنا القومية لمكافحة غسل الأموال، ونحن ملتزمون ضمان إن هذه الاستراتيجية لن تبقى مجرد حبر على ورق بل ستترجم بسرعة إلى إجراءات أساسية تعمل على تغيير الطريقة التي نعالج بواسطتها غسل الأموال بصورة أساسية"·
وفي الأشهر المقبلة ستتبنى وزارتا العدل والمالية مجموعة من المبادرات بهدف ترجمة الاستراتيجية إلى تدابير عملية، وسيدعو التشريع الجديد في ما يدعو إلى التالي:
1 - توسيع قائمة الجنايات الأجنبية التي تكون أساسا لمقاضاة غسل الأموال بحيث تشمل التزوير، الرشاوى الرسمية، وسوء اعتماد الأموال الحكومية، وتجارة الأسلحة، وجرائم العنف·
2 - جعل تهريب كميات كبيرة من النقد، أي تهريب ما يزيد على 10 ألاف دولار من الولايات المتحدة جريمة، واجازة مصادرة العملة المهربة·
3 - تجريم مرسال أو ناقل الأموال الذي يحمل أكثر من 10 ألاف دولار من ولاية إلى أخرى، شرط أن يكون على علم بأنها أموال مجنية بصورة غير مشروعة·
4 - سن قانون "الباع الطويلة" بما يجيز للمحاكم الفدرالية ممارسة سلطاتها على البنوك الأجنبية وغيرها من هيئات تخرق قوانين غسل الأموال الفدرالية من خلال القيام بصفقات في الولايات المتحدة·
5 - الطلب من الأشخاص الذين يشترون دولارات المخدرات في السوق السوداء بكولومبيا أن يثبتوا أن لا سبب لديهم للاعتقاد أن الدولارات مجنية من نشاط غير مشروع·
6 - اعطاء المدعين العامين الفدراليين وصولا أكبر لسجلات مؤسسات الأعمال الأجنبية التي قد تستخدم لتقفي آثار الأموال التي تباع عبر نظام مبادلات البيزو في السوق السوداء أو التي من خلالها تحول عائدات المخدرات النقدية من مدن أمريكية إلى بضائع مهربة إلى كولومبيا·
