أصدر مجلس الأمن مشروع قرار يدين فيه إدانة قاطعة جميع أعمال الإرهاب الدولي وهذا نص القرار: إن مجلس الأمن إذ يساوره القلق الشديد بسبب تزايد أعمال الإرهاب الدولي التي تعرض للخطر حياة الأفراد وسلامتهم في جميع أنحاء العالم، فضلا عن سلم جميع الدول وأمنها، وإذ يدين جميع أعمال الإرهاب، بغض النظر عن دوافعها وأينما وقعت وأيا كان مرتكبيها، ووعيا منه بجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما فيها القرار 60/49 المؤرخ 9 ديسمبر 1994، الذي اعتمدت بموجبه الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي·
وإذ يشدد على ضرورة تكثيف مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني، وعلى القيام، بإشراف الأمم المتحدة، بتعزيز التعاون الدولي الفعال في هذا الميدان على أساس مبادىء ميثاق الأمم المتحدة ومعايير القانون الدولي، بما فيها احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان·
وإذ يؤيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاشتراك العالمي في الاتفاقيات الدولية القامة لمناهضة الإرهاب وتنفيذها عالميا، ووضع شكوك جديدة للتصدي لخطر الإرهاب·
وإذ يثني على ما قامت به الجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية وغيرها في مكافحة الإرهاب الدولي·
وقد عقد العزم على المساهمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله·
وإذ يؤكد من جديد أن قمع أعمال الإرهاب الدولي، بما فيها الأعمال التي تكون دول ضالعة فيها هو إسهام أساسي في صون السلم والأمن الدوليين·
1 - يدين إدانة قاطعة جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافعها، وذلك بجميع أشكالها ومظاهرها، وأينما وقعت وأيا كان مرتكبها، لا سيما الأعمال التي يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين·
2 - يهيب بجميع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الاتفاقات الدولية المناهضة للإرهاب، التي هي أطراف فيها ويشجع جميع الدول على النظر على سبيل الأولوية في الانضمام إلى الاتفاقيات التي ليست أطرافا فيها، ويشجع أيضا على التعجيل باعتماد الاتفاقيات المعلقة·
3 - يؤكد دور الأمم المتحدة الحيوي في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ويشدد على أهمية زيادة التنسيق فيما بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية؟
4 - يهيب بجميع الدول أن تقوم، في جملة أمور، باتخاذ خطوات ملائمة في إطار هذا التعاون والتنسيق من أجل
- التعاون فيما بينها، لا سيما من خلال اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف، لمنع وقمع أعمال الإرهاب وحماية مواطنيها وغيرهم من الأشخاص من الهجمات الإرهابية وتقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة·
- القيام عن طريق استعمال جميع الوسائل القانونية، بمنع وقمع أي أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو تمويلها في أراضيها·
- حرمان من يخططون لأعمال الإرهاب أو يمولونها أو يرتكبونها من الملاذات الآمنة، بكفالة اعتقالهم ومحاكمتهم أو تسليمهم،
- اتخاذ تدابير مناسبة وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوني والدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح وضع اللاجىء للتأكد من أن طالب اللجوء لم يشترك في أعمال إرهابية·
- تبادل المعلومات وفقا للقانون الدولي والوطني والتعاون في المسائل الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب أعمال إرهابية·
5 - يطلب إلى الأمين العام أن يولي، في تقاريره المقدمة إلى الجمعية العامة، لا سيما المقدمة وفقا لقرارها 50/53 بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، اهتماما خاصا لضرورة درء ومكافحة الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين نتيجة للأنشطة الإرهابية·
6 - يعرب عن استعداده للنظر في الأحكام ذات الصلة من التقارير المذكورة في الفقرة 5 أعلاه واتخاذ الخطوات اللازمة وفقا لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، للتصدي للأخطار الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين·
7 - يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره·
