ينتظر أن تستأنف المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والطرف الياباني بشأن تجديد اتفاقية شركة الزيت العربية العاملة في المنطقة المحايدة، حيث طلب الجانب الياباني في المحادثات التي جرت في الشهر الماضي مهلة من الوقت للنظر في الشروط التي طلبتها المملكة لتجديد الاتفاقية التي ستنتهي في فبراير المقبل وقد أوضح الجانب السعودي في المحادثات التي جرت في الشهر الماضي أن تجديد الاتفاق مرهون بموافقة الطرف الياباني على توظيف استثمارات كبيرة في مشاريع المملكة على النحو التالي:
- الاستثمار في مشروع بناء خط للسكك الحديدية يربط المنطقة الشرقية الصناعية بالمناطق الشمالية الغنية بالمعادن، التي لم تستغل حتى الآن·
- الاستثمار في مشروع استخدام غاز المنطقة المحايدة من الحقول البحرية كوقود ولقيم (مواد خام) لمشاريع بتروكيماوية في منطقة الخفجي·
- إنشاء صندوق لتمويل مشاريع مشتركة بين المملكة واليابان·
- زيادة مبيعات النفط السعودي الى اليابان·
وحتى الآن فإن موقف اليابانيين ما زال بعيدا عن ما يمكن أن يكون مقبولا للطرف السعودي·
وقد ذكرت نشرة "ميس" المتخصصة في نفط الشرق الأوسط بأن الطرف السعودي متمسك بشدة بمطالبه وأن لدى المملكة خططاً بديلة لاستملاك نصيبها في نفط المنطقة المحايدة الذي تتقاسمه مع الكويت في حالة عدم استجابة اليابانيين لمطالب المملكة وأن لدى المملكة خطة جاهزة للتنفيذ أعدت في الصيف الماضي إذا فشلت المفاوضات· والمعروف أن إنتاج المنطقة المحايدة يبلغ حاليا 300 ألف برميل تتقاسمها مناصفة المملكة والكويت وأن الاتفاقية بين المملكة والطرف الياباني (مدتها 40 عاما) سوف تنتهي في 27 فبراير سنة 2000 في حين الاتفاقية الكويتية اليابانية تنتهي مدتها في يناير 2003·
