وافق مجلس الأمة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتعلق بعدم الموافقة على طلب النيابة بالإذن برفع الحصانة على النائبين سالم الحماد ومخلد العازمي تنفيذا لقرار محكمة الجنح بمخاطبة المجلس بهذا الشأن، كما ناقش النواب الخطاب الأميري الذي استهل به دور الانعقاد الحالي وذلك بجلسة مجلس الأمة التي عقدت في الساعة التاسعة من صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأمة السيد جاسم محمد الخرافي، وترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس السيد مشاري جاسم العنجري·
وكذلك وافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس ديوان المحاسبة بالنيابة يطلب فيها موافقة المجلس على تحديد فترة إعداد التقرير المتعلق بالاستثمارات الكويتية في الخارج إلى حين استيفاء البيانات المطلوبة·
كما وافق المجلس على رسالة واردة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال المجلس في نظر مشروع قانون بشأن تسوية القروض الزراعية الممنوحة من خلال بنك التسليف والادخار وبنك الكويت الصناعي للمزارعين وفقا للمادتين 298 - 181 من اللائحة الداخلية بعد ذلك تليت الأسئلة، فعقب النواب على أجوبة الوزراء على أسئلتهم فعقب النواب مبارك الخرينج على جواب وزير الصحة وعبد المحسن جمال على إجابتين من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ومن وزير الداخلية·
والنائب أحمد الشريعان على جواب وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والنائب محمد الخليفة على جواب وزير الصحة·
ثم أشير إلى التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن تنفيذ قرار محكمة الجنح تكليف النيابة العامة طلب الإذن برفع الحصانة عن العضوين مخلد راشد العازمي وسالم عبد الله الحماد·
وفي نهاية النقاش تم التصويت بالنداء بالاسم على تقرير اللجنة التي رأت عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين سالم الحماد ومخلد العازمي وكانت نتيجة التصويت موافقة "25" نائبا من أصل "45" وعدم موافقة "19" نائبا وامتناع "5" نواب عن التصويت
