كتب المحرر الاقتصادي:

في ضوء تردي الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية عادت النغمة التي تدعو إلى إحداث تغييرات جوهرية في قانون المديونيات الصعبة رقم 41 لسنة 93 والمعدل بقانون رقم 65 لسنة 98، وكأن هذا القانون هو سبب الكوارث التي يعاني منها الوضع الاقتصادي في البلاد، بل إن ما يمكن قوله إن أسباب ذلك تعود إلى الفساد الإداري في معظم المؤسسات والهيئات الحكومية وعدم ملاحقة سُراق المال العام وغيرها من الأمور الكثيرة التي أدت إلى تدهور الأوضاع في البلاد خلافا لافتقاد المصداقية في القوانين والإجراءات الحكومية، وفي هذا الشأن هناك لجنة مشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي لمناقشة قضايا قانون المديونيات الصعبة وكيفية انعاش البورصة وبالنسبة لقانون المديونيات الصعبة فإن مجرد طرحه مرة أخرى للبحث يُعد مؤشرا لاحتمالات ادخال تعديلات على القانون·

وفي حال حدوث ذلك فإنه يُعد المسمار الأخير في نعش مصداقية الحكومة في تطبيق القوانين على الكبير قبل الصغير· كما أن ذلك يؤثر سلبا على سمعة مصداقية الدولة أمام المؤسسات والهيئات الدولية، فبمجرد إعادة النظر في اقنون المديونيات الصعبة وادخال تعديلات علية حتى لو كانت طفيفة يعد بمثابة مكافأة كبيرة لكبار المدينين الذين لم يلتزموا بالسداد فيما أنه يُعد معاقبة للمدينين الذين التزموا بالقانون وغالبيتهم من صغار المدينين الذي يملكون القدرة على عدم الالتزام بالقانون ومن خلال هذا النهج تسعى الحكومة لتكريس الأزمات الاقتصادية في البلاد وتشجيع الكبار على التلاعب بمصالح البلاد ما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد وفي الوقت نفسه يؤدي إلى خروج أموال رجال الأعمال الشرفاء الذين يحافظون على سمعتهم عندما يرون أنه لا توجد مصداقية أو التزام بالقوانين وأن هناك فئات قادرة على التلاعب بمصالح الدولة·

 ففي ظل هذه الأوضاع لن تنجح مشاريع المنطقة الحرة ولن يكون هناك مستثمرون أجانب الذين يحتاجون إلى بيئة ومناخ استثماري جيد وبنية قوية من القوانين الواضحة والمستقرة التي تحمي حقوقهم، فإذا كان هناك فساد وخلافات وحسد وصراعات بين المستثمرين المحليين وتغليب فئة على فئة فكيف سيدخل المستثمر الأجنبي البلاد وهو يرى هذه الصورة القاتمة وتغيرات في القوانين متواصلة وحماية الحكومة لمصالح بعض الفئات، والأمثلة كثيرة في هذا الشأن وآخرها حل مجلس الأمة للتغطية على مخالفات جسيمة قام بها بعض الوزراء في قضية تتعلق باستثمارات الدولة في السوق المحلي وأخيرا وليس آخرا فإننا ندق ناقوس الخطر من تداعيات تعديل قانون المديونيات الصعبة على سمعة البلاد في الموسسات والهيئات المالية الدولية·