يبدو أن قضية الشركة الكويتية للاستثمار التي كانت إحدى القضايا التي فجرت الأجواء المؤدية لحل مجلس الأمة، ربما تكون إحدى النقاط الساخنة في هذا المجلس، وتقول أوساط برلمانية أن القضية لم تحل وأنه من غير المعقول أن يسكت عن تصرف وزير المالية السابق بإعادته ودون مبرر 22 مليون دينار إلى البنك العقاري وهي القيمة التي دفعها البنك لشراء حصة مهيمنة في الشركة الكويتية للاستثمار، مضافا إليها الفوائد وذلك بعد أن نزلت أسعار أسهمها في الأسواق نزولا كبيرا·
هذه الأوساط تقول إن المسألة تصبح "طرطره" إذا جاء أي وزير وارتكب مخالفات مالية جسيمة تضر ضرراً بليغا بالدولة لتنفيع أقرباء أو محاسيب تم ترك منصبه بالتدوير أو الاستقالة وينتهي الأمر، فالمحاسبة يجب أن تتم ويجب ارجاع الأمور إلى نصابها وحماية الأموال العامة·
لكن القصة التي نحن بصدها الآن هي ليست حول كيفية معالجة البرلمان لقضية وزير المالية ومحاباته للبنك العقاري، القصة التي تروى الآن هي حول التصرفات التي حدثت في الشركة الكويتية للاستثمار أثناء سيطرة البنك العقاري عليها، وهي إن صحت ستشكل محورا جديدا للمساءلة·
تروي بعض الأوساط المطلعة أن أحد المنتفعين المناخيين ممن اقترض أموالا طائلة في الداخل والخارج واستطاع من خلال علاقاته وتنفيعه لشرائح مختلفة من أصحاب النفوذ والمركز أن يطفو على الساحة ويتمدد وينتفخ ولا يطوله شيء وجمع من ذلك ثروة طائلة، هذا "المنتفع" كلف احدى المؤسسات المالية بشراء ديونه الخارجية والتي تبلغ (155) مليون دينار على اعتبار أنه لا يملك تسديد تلك الديون فقامت بالاتصال بالمؤسسات المالية الخارجية والكثير منها في الخليج وعرضت تصفية تلك الديون مقابل دفع 25 في المئة من الدين على اعتبار أن عدم القبول سيخسرهم مقدار الدين كله، بعض من تلك المؤسسات أكلت الطعم إلا أن الأمر لم يفت على مجلس إدارة مؤسسة مالية خليجية كويتية، فبينما قبل الجانب الخليجي بالتوصل إلى تسوية رفض الجانب الكويتي ذلك واعتبر أن المدين "يبلف" المؤسسة المالية لأنهم يعلمون أنه مليء ماليا ويستطيع أن يسدد· وهكذا رفض الطلب ولأنه لم يحز على موافقة المجلس·
لكن القصة تقول إنه وبعد سيطرة البنك العقاري على الكويتية للاستثمار وهي شركة ممثلة في مجلس إدارة المؤسسة المالية الخليجية، قام ممثل الشركة بتغيير تصويته لصالح القبول بالتسوية المعروضة من قبل المنتفع المناخي منضما إلى الجانب الخليجي وذلك أثناء غياب بعض أعضاء الجانب الكويتي من اجتماع مجلس الإدارة مما رجح الموافقة على التسوية· والنتيجة هي خسارة فادحة من أموال المؤسسة تَمَّ التنازل عنها من دون مبرر بينما المدين يملك الملاءة اللازمة·
العجيب في الأمر أن الجانب الخليجي رغم كونه قد استمع إلى شهادات رصينة ومطلعة من أقرانه الكويتيين حول الوضع المالي للمدين إلا أنه قرر الموافقة على التسوية لأنه يعتقد أن "المصلحة" العامة تقتضي ذلك·
وتقول أوساط برلمانية إن الأمر كله ابتداء من تصرفات وزير المالية السابق وماذا يجب أن يتم لتصحيحها إلى مسألة التصرفات التي حدثت في الشركة الكويتية للاستثمار أثناء سيطرة البنك العقاري عليها إلى قضية موقف الهيئة العامة للاستثمار وسكوتها عن ذلك ستكون كلها قيد البحث والتحقيق·
