وجه عضو مجلس الأمة النائب عبدالوهاب راشد الهارون سؤلاً إلى وزير الأشغال العامة أشار فيه إلى ما أكدته الدراسات الفنية وتصريحات المسؤولين في وزارة الأشغال من استحالة إصلاح قبة قصر الضيافة المتصدعة من دون هدم جزئي أو كلي للقصر، وما يترتب على ذلك من خسائر فادحة في المال والوقت وطلب الهارون معرفة اسم المكتب الاستشاري الهندسي المشرف على تنفيذ المشروع· وأسماء أصحابهم وتخصصاتهم وتاريخ الترخيص لهم بمزاولة النشاط؟؟ واسم المهندس المعماري المصمم للقبة وبيان بشهاداته العلمية وخبراته العلمية؟

وقال في سؤال ما كلفة التصميم وكلفة عقد الاشراف؟ وهل اشتمل العقد على مشاركة مكتب استشاري أجنبي للتعاون مع المكتب الهندس الكويتي في تصميم المشروع؟ وما صيغة هذا التعاون وهل قام المكتب الاستشاري الأجنبي إذا كان موجوداً يعمل تصميم قبة القصر أو قام بمراجعة التصميم؟ هل الوزارة على اطلاع وعلم بصيغة هذا التعاون - إن وجد - بين المكتب الهندس المحلي والمستشاري الأجنبي؟ يرجى تزويد بامس المكتب الاستشاري وبالبيانات المتوافرة لدى الوزارة عن دوره في المشروع؟

ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تلك المكاتب الاستشارية المسؤولة عن الأخطاء الهندسية في المشروع، وهل تم إبلاغ بلدية الكويت بصفتها المسؤولة عن تنظيم المكاتب الهندسية طبقاً للمادة (20) من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت؟؟

وسأل عن المشروعات الأخرى التي تولت المكاتب الهندسية المسؤولة عن الأخطاء الفنية في قصر الضيافة تصميمها أو الاشراف عليها سواء المشروعات التي تم تنفيذها بالكامل، أو تحت التنفيذ، أو جار البدء في تنفيذها وذلك خلال الفترة منذ التحرير وحتى الآن، مع توضيح أسماء المشروعات وكلفة كل منها الفعلية أو المقدرة وكلفةالتصميم والاشراف؟؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال لفحص ودراسة التصاميم التي قامت بها تلك المكاتب أو أشرفت على تنفيذها سواء لمنشآت ومرافق تم استكمال تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ أو جار البدء في تنفيذها بهدف تأمين سلامة الأفراد والمنشآت والموافق وحماية المال العام؟؟