كتب المحرر الاقتصادي:
شددت أوساط اقتصادية على خطورة، الوضع في البنك العقاري والتداعيات السلبية لهذا الوضع الفريد على سمعة المصارف الوطنية والسمعة المالية والاقتصادية لدولة الكويت عربيا ودوليا·
وقالت الأوساط الاقتصادية في تصريحات لـ "الطليعة" أنه للمرة الأولى في تاريخ الكويت وحتى عالميا أن يكون هناك مجلسان لإدارة بنك واحد، أحدهما برئاسة الشيخ علي الخليفة والثاني برئاسة عدنان الموسى وهو يمثل الأغلبية التي اتخذت قرار عزل الرئيس السابق· وأبدت الأوساط تعجبها واستياءها في الوقت نفسه وجود جهة حكومية - البنك المركزي - تصر على عدم قانونية عزل مجلس الإدارة الذي يرأسه الشيخ علي الخليفة في الوقت الذي وافقت فيه وزارة التجارة، والصناعة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الجديد الذي شكل برئاسة عدنان الموسى ما أدى إلى تحويل الأمر إلى هيئة الفتوى والتشريع للبت في هذا الشأن والمتوقع أن يصدر قرارها اليوم الأربعاء·
وشددت الأوساط الاقتصادية على ضرورة أن يكون البنك المركزي خاضعا للرقابة والمساءلة حتى تكون قراراته مبنية على الشفافية والصالح العام للبلاد·
ووصفت الأوساط الاقتصادية البيان الذي أصدره البنك المركزي يوم الأحد الماضي حول عدم تصريحه علنيا في شأن الخلافات الموجودة في بعض الوحدات المصرفية الخاضعة لرقابته بأنه يضر بمصالح المستثمرين والمساهمين في الوحدات المصرفية التي تشهد خلافات وكذلك عدم قيامه بدوره الرئيسي في دعم الشفافية وحماية سمعة المصارف الوطنية التي تعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في البلاد مؤكدين على أن قول "المحافظ" في بيانه من أنه لن يسعى الى تسييس الخلافات الحاصلة في بعض الوحدات الخاضعة لرقابته محاولة للتقليل من أهمية هذه الخلافات التي تضر بسمعة المصارف الوطنية وأشارت المصادر الى أنه في الوقت الذي يرفض فيه البنك المركزي كشف الحقائق حول أسباب عزل الشيخ علي الخليفة قام بإصدار أكثر من بيان يوضح فيه أسباب قرار شطبه الشركة الدولية الكويتية للاستثمار ما يؤكد أن البنك المركزي يتعامل مع الوحدات والمؤسسات الخاضعة لرقابته طبقا لقاعدة الكيل بمكيالين والتي أصبحت مستشرية لدى الكثير من أجهزة الدولة خصوصا المسؤولة عن الوضع الاقتصادي في البلاد·
وتساءلت الأوساط الاقتصادية عن جدوى الدور الذي يقوم به البنك المركزي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدين على ضرورة توفير الثقة للمستثمر المحلي قبل الأجنبي مشددين على خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد بسبب وجود قوانين ووزارات وإدارات حكومية تتصارع فيما بينها الأمر الذي أدى الى هجرة رؤوس الأموال الوطنية الى الخارج وبالتباعية لن يأتي المستثمر الأجنبي الى البلاد في ظل الأجواء غير الصحية الحالية·
وعلق أحد الاقتصاديين على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصبحت خلال فترة وجيزة مركزا ماليا مهما في المنطقة، والدلالة على ذلك اختيار دبي لعقد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيه في العام 2001 بينما نرى الكويت التي كانت تقدم المعونة للإمارات اختفت تقريبا من الخريطة العالمية كمركز مالي·
