واشنطن - سيبدأ صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) برامج تربوية جديدة في 29 بلدا في محاولة لتوفير مزيد من التعليم لمن فرض عليهم العمل من الأطفال في سن مبكرة·
وجاء في بيان أصدره الصندوق في 3 سبتمبر أن المبادرة، وتعرف باسم "التعليم كاستراتيجية وقائية ضد عمالة الأطفال"، تستهدف مساعدة نحو 250 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و14 عاما حسب تقديرات الصندوق·
وقالت كارول بيلامي، المديرة التنفيذية للصندوق، "يمكن للتعليم أن يتحدى ظروف العبودية الداخلية والعمالة الوحشية والضارة والاتجار العلني بالأطفال وذلك بتوفير بدائل تقدم خيارات حقيقية للأطفال وأسرهم"·
ولخص بيان الصندوق بشأن البرنامج مبادرات عدة منها:
- تشجيع توفير التعليم الابتدائي الجيد لجميع الأطفال·
- تطوير برامج تعليمية خارج المدارس للأطفال العاملين·
- تقديم حوافز اقتصادية للوالدين·
- اللجوء الى التشريع وتطبيقه لمنع عمالة الأطفال التعسفية·
وفي ما يلي نص بيان الصندوق بهذا الصدد:
بينما يتوجه الأطفال الى المدارس، أقدم صندوق الأمم المتحدة للطفولة على مبادرة تضمنت 29 بلدا لمكافحة عمالة الأطفال من خلال برامج رائدة تستهدف توفير تعليم لملايين الأطفال الذين يفرض عليهم حاليا العمل دواما كاملا·
وقالت السيدة كارول بيلامي، المديرة التنفيذية للصندوق، "يوجد في البلدان النامية نحو 250 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و14 عاما· وكثير من الأطفال غير ملتحق بالمدارس ويواجه طفل بين خمسة أوضاعا ضارة ويفرض عليهم العيش في فقر مقترن بمزيد من تهديدات المرض والوفاة في سن مبكر"·
وبتوفير التعليم للأطفال العاملين، تأمل مبادرة الصندوق المسماة "التعليم كاستراتيجية وقائية ضد عمالة الأطفال"، في تغيير الوضع السيئ الحالي· وقالت السيدة بيلامي: "يمكن للتعليم أن يقدم مستقبلا يخلو من الحواجز وفرصا لتحسين الصحة والأمان فضلا عن فرص اقتصادية فوق كل اعتبار آخر"·
وأضافت : "يمكن للتعليم أن يواجه ظروف العبودية الداخلية والعمالة الوحشية والضارة والاتجار العلني بالأطفال وذلك بتوفير بدائل تقدم خيارات حقيقية للأطفال وأسرهم"·
وترمي مبادرة الصندوق، التي استهلت هذا العام في بلدان تتباين ظروفها مثل المغرب وبيرو والسنغال، الى اجتذاب كل قطاعات الحكومة والمجتمع·وهي تتضمن:
- بذل جهود للحفز على توفير تعليم ابتدائي جيد، بما في ذلك استراتيجيات تربوية خاصة بالأطفال العاملين وذلك من خلال المرونة في تحديد ساعات العمل·
- توفير برامج تربوية وخدمات أخرى مرادفة خارج المدارس للأطفال العاملين في الشوارع·
- توفير حوافز دعم وأخرى اقتصادية للوالدين لكي يتمكن أطفالهما من الالتحاق بالمدارس بدلا من العمل·
وتؤكد المبادرة أيضا الحاجة الى انتقاد عمالة الأطفال في حد ذاتها· ويشمل ذلك:
- بذل جهود لمنع أشكال مسيئة ومستغلة وغير ذلك من الأشكال المفرطة من عمالة الأطفال وذلك من خلال إصدار التشريعات وتطبيقها·
- الدعوة الى تطبيق أكثر إحكاما للقانون لمكافحة عمالة الأطفال والاتجار بهم·
- زيادة الوعي العام وتشكيل تجمع اجتماعي أوسع لمكافحة عمالة الأطفال·
وتقدم النرويج التمويل الرئيسي للمبادرة الحالية، ويقترن ذلك بدعم إضافي من فنلندا وتمويل في صورة منح يقدمها البنك الدولي·
ويساعد الصندوق 81 منطقة محلية في غواتيمالا على إتاحة التعليم الابتدائي للأطفال العاملين وإصدار نشرات بلغتين تتحدث عن عيوب عمالة الأطفال وتدريب المدرسين على تناول قضايا حماية الأطفال·
ويدعم مكتب الصندوق في المغرب إجراء تحليل لعمالة الأطفال ويوفر مواد تعليمية أساسية للأطفال العمال وتدريب المدرسين على التعريف بحقوق الأطفال وحث الوالدين على الحاق أطفالهم بالمدارس وإبقائهم فيها·
وفي نيبال، تجمع المبادرة بين التدخل في المراحل المبكرة من الطفولة وبرامج تربوية خاصة· ويكون التركيز على تحديد هوية المعرضين للأخطار أكثر من غيرهم وخدمتهم·
وفي ليسوتو، يدعم الصندوق القيام بأول دراسة معمقة لعمالة الأطفال كما يعمل للتأكد من تمكن جميع الأطفال من الحصول على تعليم أساسي·
وقالت السيدة بيلامي "إذا وفرتم التعليم الأساسي لمجتمع ما، فإنكم تقومون أساسا بتحصينه ضد أسوأ أنواع الافراط في عمالة الأطفال· وعندما يلتحق الأطفال بالمدارس، فسوف يتعذر ببساطة تعرضهم لأبشع صور عمالة الأطفال"·
فمثلا لا يبدو وجود عمالة أطفال ملموسة في ولاية كيرالا الواقعة جنوب الهند حيث يتيسر عادة التعليم الأساسي على نطاق واسع، بينما تتوفر تلك العمالة في الولايات المجاورة التي يتيسر فيها التعليم بدرجة أقل·
وفي بنغلاديش، وفرت البرامج التي يؤيدها الصندوق تعليما غير رسمي وتدريبا على شحذ المهارات لنحو 1100 من العاملين في صناعة نسيج الملابس من الأطفال· وترتب على توفر التعليم والتدريب إن وجد أكثر من 65 بالمئة من المتدربين الصغار إعمالا تجزل الأجر·
وأضافت السيدة بيلامي أن مبادرة الصندوق ستستفيد كثيرا من قيام منظمة العمل الدولية في يونيو الماضي بإقرار معاهدة أفظع صور عمالة الأطفال، كذلك حثت جميع البلدان على إقرارها·
وقالت تحظر المعاهدة الجديدة النخاسة وبيع الأطفال والاتجار بهم وتقديمهم لآخرين رهنا لديون والعمالة القصرية· وهي تحظر أيضا امتهان الأطفال جنسيا واستخدامهم في أغراض الدعارة أو الإباحية وتدرك الحاجات الخاصة لحماية الفتيات· وتفرض المعاهدة بصفة خاصة توفير خيارات تعليمية للأطفال العاملين· وسيكون إقرارها حدثا جوهريا في الحركة الرامية الى إنهاء عمالة الأطفال"·
