أكد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د· عادل الصبيح في رده على بيانات طلبتها لجنة شؤون الإسكان بمجلس الأمة في شأن الرعاية الإسكانية أن إجمالي قيمة بدلات الإيجار المدفوعة للمواطنين بسبب تأخر حصولهم على الرعاية السكنية بلغ 195,922 مليون د·ك وذلك عن الفترة من 1991 وحتى 1999·

وأضاف الصبيح في رده على اللجنة أن المؤسسة لم تستلم مواقع جديدة خلال الفترة من 2/5/1999 وحتى الآن، بناء على تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بخطابه الى اللجنة بتاريخ 2/5/1999 بالتزام بلدية الكويت تسليم المؤسسة 40000 قسيمة خالية من العوائق·

وفي ما يلي باقي ردود الوزير على أسئلة اللجنة·

أولا: ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن توفير الرعاية السكنية للمواطنين خلال الفترة من 1975 الى 1993؟

- أولت دولة الكويت قضية الإسكان عناية مبكرة منذ مطلع الخمسينيات، وأنجزت العديد من المشاريع الإسكانية التي وفرت للأسر الكويتية البدائل السكنية اللائقة، بكامل خدماتها ومرافقها العامة، وكان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي حلت محل الهيئة العامة الإسكان دورها البارز في هذا المضمار، إذ اتبعت ومنذ إنشائها أسلوب الخطط الخمسية في تخطيط وتنفيذ مشاريعها الإسكانية، واتخذته منهجا في توفير الرعاية السكنية لتلك الأسر، وفق برامج زمنية محددة·

وقد كان لكل خطة من تلك الخطط سماتها ومميزاتها الرئيسية وأهدافها، وكان يتم وضعها في صيغتها النهائية في حدود الإمكانات المتاحة، وقبل فترة كافية من البدء في تنفيذها، وبعد عرضها على المجلس الأعلى للإسكان الذي كان يضطلع بمسؤولية رسم السياسة الإسكانية، وذلك لمناقشتها ودراستها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها، إلا أن التأخير في الحصول على الأراضي الصالحة للبناء والخالية من العوائق كان له الأثر السلبي المباشر على هذه الخطط، وعلى المحاولات الرامية الى تغطية طلبات الرعاية السكنية وتقليص فترة الانتظار، وبذلت المؤسسة قصارى الجهود في السعي والمطالبة بكافة الأساليب - ومنذ سنوات طويلة - لدى الجهات المعنية وعلى كافة المستويات لتوفير الأراضي اللازمة لخططها الإسكانية، وطالبت هذه الجهات وبصفة مستمرة بالبحث عن مواقع أخرى جديدة ملائمة ومناسبة لإنجاز مشاريع الخطط الإسكانية وتسليمها لها، فضلا عن سعيها الدائم لدى الوزارات والجهات المعنية الأخرى للوفاء بمتطلبات المشاريع الإسكانية وإزالة العوائق عن الأراضي المزمع تخصيصها لها وإنجاز البنية الأساسية·

ثانيا: ما عدد طلبات الرعاية السكنية التي أدرجت على قوائم المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية الإسكانية عن الأعوام 94-1999؟ وما عدد الوحدات التي تم تسليمها لمستحقيها كل عام على حدة، وعدد الطلبات المتبقية على قوائم الانتظار حتى الآن؟·

- 1 - إن تصنيف طلبات السكن حسب نوع الرعاية السكنية الوارد لا يعطي الصورة الحقيقية الواضحة لأنواع الرعاية السكنية المطلوبة، إذ إن النظم تجيز لرب الأسرة تحويل رغبته من نوع لآخر عند ورد أولويته في التخصيص·

2 - إن عدد طلبات الرعاية السكنية الواردة غير مكتوب لها الثبات المطلق، إذ إنه قابل للتغيير من وقت لآخر، فهناك بعض المواطنين من أصحاب هذه الطلبات يتم إلغاء طلباتهم بهدف الحصول على الرعاية السكنية من قبل بنك التسليف والادخار ومن خلال شراء بيت جاهز أو بناء قسيمة سكنية خاصة·

ثالثا: ما عدد القسائم التي تم تسلمها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لتعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بخطابه الى اللجنة بتاريخ 2/5/1999 بالتزام بلدية الكويت بتسليم المؤسسة 40000 قسيمة خالية من العوائق خلال أربعة أشهر من التاريخ المشار إليه، بالإضافة الى التزامات بلدية الكويت الأخرى وفقا للقانون رقم 27/1995 المعدل بالقانون رقم 27/1996؟

- إن المؤسسة لم تستلم مواقع جديدة خلال الفترة من 2/5/1999 حتى الآن، وبخصوص بيانات الجدول الإحصائي والمتعلق بهذا السؤال، فإن الأراضي الخالية من العوائق التي سبق للمؤسسة أن قامت بتسلمها أدرجت جميعها ضمن برنامج الخطة الخمسية الخامسة، وتم التعامل معها وفقا للقانونين رقمي (47/93، 27/95)، وأن جدول هذه الخطة يوضح مواقع تلك الأراضي وعدد القسائم التي أدرجت في البرنامج وفقا لكل من القانونين المذكورين، ويبين كذلك الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بشأنها والوضع التنفيذي لها، آملين أن تسلم للمؤسسة مواقع أخرى جديدة تكفي لمتطلبات تنفيذ القانونين سالفي الإشارة، ونرفق لكم طيه بيانا إحصائيا يعدد الوحدات السكنية الموزعة منذ العمل بنظام الإسكان الحكومي والمناطق التي تقع فيها مع ملاحظة أنه لا تشتمل على عدد القسائم السكنية الموزعة في السابق من قبل البلدية أو الحالات التي شملت بالرعاية السكنية من قبل بنك التسليف والادخار ومن خلال قروض الشراء أو بناء القسائم الخاصة·

رابعا: ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للبدء في توزيع 10000 قسيمة على مستحقي الرعاية السكنية في مشروعات جليب الشيوخ وجنوب الجهراء والدوحة حسبما جاء بيان السيد وزير الدولة لشؤون الإسكان أمام المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة حول مدى تطبيق الحكومة لقوانين الرعاية السكنية في نهاية الفصل التشريعي الثامن والتي يجب أن يبدأ بتوزيعها بعد توقيع عقود استصلاح هذه المواقع وفقا للإجراءات المقررة في القانون؟

- إن توزيع القسائم بعد توقيع العقد من واقع المخططات على المواطنين هو إجراء وإن كان له آثار إيجابية على المواطنين، إلا أن المؤسسة ترى أنه من المناسب والملائم أن يتم التوزيع بعد انقضاء فترة معقولة من المدة المحددة لإنجاز المشروع وذلك للأسباب التالية:

1 - إن التأكد الكامل من السلامة البيئية والجيولوجية لكامل موقع المشروع يحتاج الى فترة تتراوح من (6) الى (9) شهور من تاريخ بدء العمل يتم خلالها الانتهاء من إزالة الطبقة السطحية للتربة والبدء في تنفيذ الأعمال·

2 - عدم إمكانية تحديد التكلفة الحقيقة لإنشاء القسيمة (التي سيتم التخصيص على أساسها) إلا بعد انقضاء فترة معقولة من مدة إنجاز المشروع، وذلك باعتبار أن مشاريع تنفيذ القسائم السكنية هي مشاريع معادة القياس ويحدد سعر القسيمة على أساس التكلفة لتنفيذ الأعمال بالموقع·

3 - ظهور الحاجة في بعض الأحيان أثناء التنفيذ الى تعديل إعداد أو مواقع القسائم بالموقع لتلافي التعارض مع خدمات الوزارات الأخرى القائمة كالخطوط الرئيسية للكهرباء والمياه والصرف·

4 - إن المدة الزمنية التي يحتاجها المواطن لاستكمال إجراءاته مع بلدية الكويت وبنك التسليف والمكاتب الاستشارية لا تتجاوز ستة شهور، والبدء في توزيع القسائم على المواطنين خلال الثلث الأخير من مدة المشروع يتيح للمواطن مدة تزيد عن المدة اللازمة لاستكمال إجراءاته·

خامسا: ما الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لوضع أحكام المادة (9) من القانون رقم (47) لسنة 1993 موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بقواعد خفض تكاليف البناء على المواطنين؟ مع تزويد اللجنة بصورة من تلك الأبحاث والدراسات، وفي حالة عدم وجودها فما المبررات التي منعت المؤسسة من إجرائها حتى الآن؟ ومتى يتوقع الانتهاء منها؟

- تضطلع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمهمة تخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع الإسكانية، وفي سبيل أدائها لهذه المهمة، فإن جهازها الفني لا يألو جهدا في سبيل تطوير التصاميم وأنظمة التشييد والبناء لديها، وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، حيث تتبع المؤسسة أحدث المواصفات الفنية مع مراعاة عناصر الأمان وضمانات المتانة والسلامة، فضلا عن أن التعاون مستمر بين المؤسسة وبلدية الكويت في هذا المضمار، وقد انعكس ذلك كله بصورة إيجابية على المشاريع الإسكانية، وأدى الى تعدد التصميمات والنماذج وخفض تكلفة المرافق العامة والوحدات السكنية عن كاهل الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية·

وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط - ومن خلال الاختصاصات المنوطة بها - قد تولت مشروع دراسة المواصفات الإنشائية وتكلفة المباني بصفة عامة في دولة الكويت، الذي يهدف الى تقييم طبيعية تكلفة الإنشاءات ومقارنتها مع دول الخليج والدول المتقدمة، وأنه بناء على نتائج هذا التقييم سيتم وضع التوصيات بالتعديلات والتحسينات اللازمة التي سترفع من مستوى المواصفات الإنشائية في دولة الكويت على المدى البعيد وتساعد على تقليل تكلفة إنشاء المشاريع الإسكانية مع المحافظة في الوقت نفسه على المستوى المطلوب من الجودة والبساطة للمباني، وقد شاركت الجهات الحكومية ذات الاختصاصات الفنية ومنها كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت في مشروع هذه الدراسة، وعقدت العديد من الاجتماعات مع الشركات متنوعة الاختصاصات في مجال الإنشاءات بحيث يتم تغطية جميع العناصر الداخلية في إنشاء المباني، حتى تم التوصل الى دراسة شاملة حول هذا الموضوع عرضت على مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 36/97 المعقود بتاريخ 28/9/1997·