وجه النائب مبارك صنيدح عضو مجلس الأمة سؤالين إلى وزير المالية ووزير المواصلات يطلب في الأول تزويده ببيانات عن القروض والمساعدات التي قام بالصندوق الكويتي للتنمية بتقديمها وحجمها والدول التي قدمت لها كل دولة على حدة وذلك في الفترة من يناير 1992 وحتى يوليو 1999·
وكذلك تزويده بالمبالغ المستحقة للصندوق والمتأخرة في 1999/6/30 مع بيان الدولة المدينة وتاريخ الاستحقاقات وأسباب التأخر في التحصيل وخطة الصندوق نحو تدارك هذا التأخر في التحصيل ومتى يتوقع اتمام تحصيل المتأخر منها؟
كما طلب تزويده ببيان تفصيلي موضحاً في الحالات التي تم فيها منح قروض جديدة لأي دولة متوقفة عن سداد قروض سابقة وهل تم تنفيذ تلك القروض وقيمتها وذلك منذ نشأة الصندوق وحتى تاريخه مع بيان المبررات والإجراءات التي اتخذها الصندوق لحفظ حقوقه لدى الدول المقترضة وبيان تفصيلي لرأس مال الصندوق الكويتي للتنمية العربية منذ نشأته وحتى تاريخه وسأل عن عدد الموظفين العاملين في الصندوق الكويتي للتنمية العربية في الكويت وخارجها· أسماؤهم ومؤهلاتهم العملية ومسمياتهم الوظيفية·
ونوه إلى أنه ورد في تقارير دويان المحاسبة مخالفات للأئحة البعثات يرجى بيان تلك التجاوزات ومبالغ التجاوز ونوعه والشخص المسؤول عن التجاوزات والإجراءات التي اتخذها الصندوق لكل مخالفة على حدة وذلك خلال الفترة من 1991/7/1 وحتى 1999/6/30·
وسأل عن حقيقة استمرار وجود الأرصدة المجمدة والمتوقفة ضمن الحسابات الجارية لدى بنك السودان مع عدم وجود كتب التثبيت المؤيدة لها وما قيمة هذه المبالغ المجمدة لدى البنك وكيف يتم إظهار تلك المبلغ في موازنة الصندوق الكويتي للتنمية وكيف يتم تقييم تلك المبالغ في الموازنة وهل تم أخذ كشوف حسابات خاصة بهذا المبلغ أو أية مصادقات وما الإجراءات التي اتخذها الصندوق لتحصيل أو استرداد ذلك المبلغ وما هي الأسباب والمبررات لإيداع هذه المبالغ لدى البنك المذكور والجدوى الاقتصادية من هذا الإيداع·
وقال في ديباجة سؤاله الثاني نمى إلى علمي أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تطالب شركة فالكون للشحن السريع بمبلغ يزيد على ثلاثة ملايين دولار أمريكي بسبب اخلالها بالعقد الذي أبرمته مع المؤسسة وقد صدر حكم لصالح المؤسسة ضد الشركة بتسديد مبلغ 85 مليون دولار أمريكي فقط طالباً إفادته عن سبب قيام المؤسسة بالتعاقد مع شركة فالكون هي شركات ذات مسؤولية محدودة ويقل رأس مالها عن ثلاثين ألف دينار، هذا بالإضافة إلى أنها تأسست عام 1996 وتم التعاقد معها عام 1997 ولم يتم التعاقد مع شركات تملك إجازات شحن وهل كانت هناك عروض من شركات أخرى تقدمت بها للمؤسسة لهذا الغرض· وما الضمانات التي اتخذتها المؤسسة لحفظ حقوقها عندما قامت بالتعاقد مع الشركة ولماذا لم يتم إنهاءالتعاقد معها قبل أن تصل قيمة الدين إلى مبلغ ثلاثة ملايين دولار، ما السبب في عقد اجتماع هيئة التحكيم في دولة لبنان وما هي تكاليف هذا الاجتماع على المؤسسة ولماذا لم يتم عقده في دولة الكويت·
