قال وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور محمد الدويهيس إن التقدم الملحوظ الذي أحرزته الكويت في مجال تنمية الموارد البشرية يعود إلى دعم الحكومة للتعليم والصحة والرعاية الصحية والاجتماعية وحماية البيئة وارتفاع وزن المخصصات المالية لها في الموازنة العامة·
جاء ذلك رداً على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية حول أسباب حصول دولة الكويت على المركز الـ 35 بين دول العالم، ومتقدمة لأول مرة على كافة الدول العربية حسب تقرير التنمية البشرية لعام 1999 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي·
وأضاف الوزير الدويهيس أن من الأسباب في مجال سياسات الحكومة في مجال خفض نسبة الأمية بين الكبار وارتفاع متوقع العمر عند الولادة وجودة مياه الشرب·
وتوقع أن يتحسن مركز دولة الكويت في التقارير المستقبلية بشكل كبير، ليصل إلى مصاف الدول المتقدمة بعد المبادرة الكريمة من سمو أمير البلاد يمنح المرأة الكويتية حقها السياسي الكامل في عام 2003·
وأضاف أن نهج الحكومة في تطبيق آليات الإصلاح الاقتصادي والإداري ورفع كفاءة وتنمية الموارد البشرية سوف ترفع المكانة الانمائية لدولة الكويت في الأسرة الدولية·
وأكد الوزير أن دولة الكويت تولي عناية خاصة لدراسة وتقييم مؤشرات التنمية البشرية االدولية منها والوطنية مشيراً إلى أن وزارة التخطيط أعدت تقريراً في العام الماضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت حول التنمية البشرية لعام 1997·
الأول من نوعه
وقال الدكتور الدويهيس إن هذه التقرير الوطني هو الأول من نوعه تعده دولة خليجية وثالث دولة عربية عضو في الأمم المتحدة مشيراً إلى أن التقرير لقي استحساناً من برنامج الأمم المتحدة الانمائي واعتبره مؤشراً دقيقاً لخصائص المجتمع وتقاليده وسماته الخاصة به·
وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي اعتمد في إعداد تقرير 1999 على بيانات التقرير الوطني لدولة الكويت كأحد أهم مصادره·
وذكر أن التقرير الوطني أضحى تقليداً في وزارة التخطيط التي شكلت فريقاً من الباحثين لإعداد تقرير دولة الكويت الوطني الثاني للتنمية البشرية لعام 1998 الذي يتوقع أن يصدر في نوفمبر المقبل·
وأفاد وزير التخطيط أنه من المنتظر أن يوفر التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي والتقارير الوطنية لدولة الكويت كما كبيراً من المعلومات الدقيقة تعين متخذي القرار في قضايا التنمية البشرية·
وقال إن هذه التقارير تسلط الضوء على مجهودات دولة الكويت في دعم التنمية البشرية المستدامة لولوج القرن الـ 21 بثقة في ظل بيئة تتفاعل إيجابياً مع اقتصاد العولمة واتفاقيات التجارة الدولية·
