كتب مظفر عبدالله:
أكد مدير إدارة شؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء خالد الراشد أن مردود المتحصل من فواتير الكهرباء والماء الصادرة عن الوزارة لا يتساوى مع المبالغ المطلوبة لها كدين· وأضاف في تصريح لـ "الطليعة" أن أغلب الفواتير غير المحصلة تخص السكن الخاص، بالإضافة إلى مباني القطاع الاستثماري، والتجاري والصناعي التي بدأت الوزارة بتوجيه إنذارات سيتبعها اتخاذ قرار بقطع التيار الكهربائي عنها·
وحول الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة للضغط على المواطنين لدفع الفواتير المستحقة عليهم أفاد أنه ليس هناك قرار واضح يتعلق بتنفيذ قطع الخدمة بالنسبة للسكن الخاص، وإنما هناك عدد من الإجراءات المتبعة مثل منع السفر، أو وقف استكمال معاملات أخرى لدى وزارات مختلفة إلا بعد تسديد فواتير الكهرباء للمواطنين· وفيما يتعلق بالدراسة الخاصة لزيادة تعرفة خدمة الكهرباء والماء على السكن الخاص أكد الراشد أن "الدراسة ستعتمد بدون شك على أساس الشرائح وطبيعة السكن إن كان سكناً محدوداً، أو متوسطاً، أو نظام الفلل· وستوضع معايير لتقدير متوسط الاستهلاك طبقاً لطبيعة فئات بيوت السكن الخاص، ومن المرجح أن تظهر نتائج الدراسة في غضون شهرين على أكثر تقدير"·
