أعرب دبلوماسي سعودي رفيع المستوى السبت الماضي عن خيبة أمل بلاده من الإجراءات والعوائق التي قام العراق ولايزال يضعها لمعرفة مصير الأسرى والمحتجزين السعوديين بصفة خاصة لديه·
وأضاف القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السعودية لدى الكويت الوزير المفوض عبدالله الخياط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تلك العوائق التي يطرحها الجانب العراقي أمام عمليات البحث والتقصي عن الأسرى والمفقودين من الجنسيتين السعودية والكويتية وغيرهما بعيدة كل البعد عن التعامل الإنساني مع قضية بمثل هذا النوع·
وشدد على القول إن المملكة العربية السعودية مازالت تواصل جهودها على كل المحاور العربية والدولية لإيجاد حل فوري لهذه المشكلة الإنسانية·
وقال الخياط إن الجانب العراقي لم يتجاوب بشكل ملموس مع الجهود المبذولة لحل مشكلة الأسرى والمحتجزين والمفقودين السعوديين مشيراً إلى أن "على العراق مسؤولية قانونية لتقديم ما يتوافر لديه من معلومات حول الأشخاص الذين اختفوا في الأراضي التي كان يسيطر عليها أثناء فترة الغزو العراقي لدولة الكويت"·
وأكد أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن معظمهم احتجز من قبل السلطات العراقية لأسباب متعددة "لذا على العراق التعاون للوقوف على مسألة معرفة مصيرهم"·
يذكر أن المملكة قدمت للجنة الدولية للصليب الأحمر منذ تأسيس اللجنة الثلاثية الأطراف وفي فترات متفاوتة استمارات طلب البحث تتعلق بعدد من الأسرى من الجنسية السعودية يبلغ عددهم وفق سجلات السفارة 18 ملفاً إضافة إلى ستة ملفات سعودية أخرى تتابع السلطات الكويتية قضية اختفائهم باعتبار أنهم كانوا مقيمين وموجودين في الكويت منذ فترة طويلة وفقدوا أثناء الاحتلال وهؤلاء أيضاً تقوم السعودية بمتابعة البحث عنهم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين في الكويت·
وقال القائم بالأعمال السعودي عبدالله محمد الخياط إن اختفاء المواطنين السعوديين تم أثناء احتلال العراق لدولة الكويت أو أثناء قيام السلطات العراقية بنقل عدد من هؤلاء المواطنين إلى داخل الأراضي العراقية خلال الفترة نفسها "كما أقرت بذلك السلطات العراقية خلال اجتماعات اللجنة الفرعية الفنية"·
وكانت المملكة العربية السعودية شاركت في اجتماعات اللجنة الثلاثية الأطراف منذ تاريخ تأسيسها في أعقاب وقف إطلاق النار بتاريخ 28 فبراير 1991 وانتهاء حرب التحرير وذلك لمعالجة قضايا الأسرى والمحتجزين والمفقودين برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبمشاركة دول الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والعراق·
وأثمرت الاجتماعات الأولية للجنة الثلاثية التي عقدت في السعودية توقيع مذكرة تفاهم في الرياض بتاريخ 7 مارس 1991 وكذلك الوثائق الخاصة بالعسكريين والمدنيين المفقودين ورفات الموتى المعتمدة في الرياض بتاريخ 22 و28 مارس و12 أبريل من العام ذاته·
واستمرت السعودية بالالتزام في المشاركة في جميع اجتماعات اللجنة الثلاثية الأطراف التي عقدت في جنيف والبالغ عددها 23 اجتماعاً كان آخرها في السادس من سبتمبر من العام 1998 إضافة إلى الاجتماعين التشاوريين اللذين عقدا في فبراير ويوليو من هذا العام أيضاً بدلاً من اجتماعات الدورة الـ 25 والتي انسحب العراق منها·
وأفاد الخياط أن بلاده سعت إلى تركيز جهودها على الأهداف الإنسانية التي من أجلها وضعت اللجنة الفرعية بغية النظر في شؤون الأسرى والمفقودين وتسهيل تبادل المعلومات المطلوبة بصدد كل واحد من هؤلاء·
يذكر أن اللجنة الفرعية أسست في جنيف بتاريخ 8 ديسمبر من العام 1994 منبثقة عن اللجنة الأم وهي الثلاثية الأطراف وذلك لمتابعة إجراءات التعقيب التي قد تكون ضرورية على أساس نتائج التحقيق·
وأكد الخياط أن الناظر في ملفات محاضر اجتماعات اللجنة الفرعية الفنية منذ تاريخ تأسيسها يجد "أن معظم فقرات هذا المحاضر تتضمن وعوداً من الجانب العراقي بتجميع المعلومات وتقصي الحقائق كلها ولم تدخل حيز التنفيذ ولم تترجم إلى واقع فعلي ملموس"·
وأضاف أننا "لم نر أي بوادر إيجابية تثبت جدية الجانب العراقي في إيجاد حلول لهذه القضية الإنسانية وعند تحليل وتقديم المعلومات التي دعي الجانب العراقي أنه سبق أن قدمها عن عدد من المواطنين السعوديين والذي أقر بمسؤوليته عنهم فإنه يتبين لكل المتابعين أنها معلومات تمس بعدم واقعيتها وضعف دقتها وقلتها أيضاً ما يظهر محاولة التنصل من المسؤولية بحيث تخرج في النهاية من دون أي محصلة أو نتيجة إيجابية"·
وعن تنسيق التعاون مع دولة الكويت في قضية هؤلاء الأسرى بين الخياط أن طرح الأفكار وتنسيق المواقف والعمل على تطبيقها ودفعها بالاتجاه السليم يتم بشكل مشترك ودائم مع الجانب الكويتي ممثلاً في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمرتهنين مشيرا إلى جهود السعودية الحثيثة في طرح قضية الأسرى السعوديين والكويتيين وغيرهم في كل المحافل العربية والسعودية وذلك لما لها من اعتبار إنساني·
وعلى الصعيد الدولي قال إن المملكة تطرح هذه القضية خلال الاجتماعات المتكررة مع ممثلي الدول المعتمدين لديها وفي المحافل الدولية الذي كان آخرها اجتماع اللجان التقييمية الثلاث مع أعضاء مجلس الأمن ومن ضمنها اللجنة التقييمية الثالثة الخاصة بإعادة الممتلكات الكويتية والأسرى·
وأكد الخياط أن الجامعة العربية تسعى وبجهود واضحة في هذا الإطار من خلال دعوة الدول العربي لممارسة ضغوطها على العراق للانصياع لقرارات الشرعية الدولية ومن ضمنها القرارات المتعلقة بالأسرى·
