أحال مجلس الوزراء أمس على لجنة إعداد ومتابعة برنامج عمل الحكومة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والمتضمن مقترحات تهدف إلى تقويم توجهات التنمية في ضوء متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتمثلة في تصحيح الاختلالات في الوضع المالي والبنية الاقتصادية· وشدد التقرير على ضروة تهيئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتقبل الآثار التي قد تترتب على برنامج الإصلاح·

وناقش المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في قصر بيان الأحد الماضي برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله، عدداً من الأفكار والمقترحات بهدف تطوير قطاع الإعلام وأسلوب إدارته محلياً وعربياً ودولياً· كذلك كلف ديوان الخدمة المدنية تقديم المقترحات العلمية اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة، بما يسهم في إزالة كل العقبات التي تواجه عملية التطوير والإصلاح الإداري·

واطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من رئيس جمهورية باكستان محمد رفيق تارر والمتضمنة دعوة الكويت لحضور الاجتماع التاسع للجمعية العامة للجنة العلوم والتكنولوجيا المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي والمقرر عقدها في إسلام أباد في نوفمبر المقبل·

كذلك اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى سمو الأمير من الرئيس الصيني جيانغ زيمين، التي تضمنت قبول الرئيس زيمين الدعوة لزيارة الكويت في إطار حرص قيادتي البلدين الصديقين على تقوية وتدعيم العلاقات الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا· ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى مسو الأمير من رئيس جمهورية بتسوانا ف ج موغابي التي تضمنت دعوة سموه لزيارة بتسوانا·

كذلك اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سموه من رئيس المجلس الألباني العالي برهان الدين فيلي والتي عبر فيها عن الشكر والتقدير للمساعدات التي قدمتها الكويت لمسلمي ألبان كوسوفو إبان محنتهم المأساوية· ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى سموه من رئيسة الاتحاد السويسري روث درايفوس والمتضمنة طلب تأييد الكويت لاتفاقات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا الحرب والدفاع عن الكرامة الإنسانية وحماية الأفراد وذلك لمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتلك الاتفاقات·

ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى سموه من رئيس رابطة المعاقين الدولية الدكتور جان نويل سيرسيرن والمتضمنة دعوة الكويت للانضمام لاتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام وذلك في مبادرة لتحقيق شعار "من أجل أرض خالية من الألغام"·

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الأسبوع الماضي رئيس جمهورية ناميبيا سام نجوما والوفد المرافق له، وفحوى المحادثات التي أجراها مع سمو الأمير والتي تناولت سبل تعزيز أواصر الصداقة وتدعيم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إلى جانب استعراض المستجدات على الساحة الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك·

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية رقم 99/2-1، حيث اطلع على مشروع قانون بإضافة فصل جديد إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 يتم بموجبه إضافة بعض الأحكام الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بما ينسجم مع الوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت ويتفق مع إيمانها الراسخ بالمبادئ والقيم الإنسانية السامية· وتدارس المجلس كذلك مشروع قانون في شأن إيداع المصنفات يهدف إلى دعم مهمة مكتبة الكويت الوطنية بكل أشكاله والاشراف على نظام إيداع المصنفات الفنية وحماية حقوق المؤلف واعداد الفهرس الوطني·

واطلع المجلس أيضاً على مشروع قانون بالموافقة على تعديل ميثاق المنظمة الدولية للأقمار الصناعية المتنقلة (إنمارسات) والملحق واتفاق التشغيل المتعلقين بها الذي يهدف إلى العمل على خصخصة المنظمة وإعادة هيكلتها·

وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين المشار إليها ورفعها إلى سمو الأمير تمهيداً لاحالتها لمجلس الأمة·

ومن جانب آخر ناقش المجلس قرارات المجلس الأعلى للتخطيط (3/53,52,51) الصادرة عن الاجتماع السابع لدور الانعقاد الثالث من الفصل الرابع المنعقد بتاريخ 1999/6/30، واطلع في هذا الصدد على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الأوضاع الاقتصادية في الكويت عن العام 1998 الذي يقوم على متابعة ما آلت إليه أوضاع الاقتصاد الكويتي خلال العام 1998 وتحليل هذه الأوضاع الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتراجع حصيلة الإيرادات النفطية للكويت وما ترتب عليها من تزايد حدة الخلل في هيكل الميزانية العامة وتفاقم مشكلة العجز المالي· وقد تضمن التقرير بعض المقترحات الهادفة إلى تقويم توجهات التنمية في ضوء أهداف ومتطلبات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في تصحيح الاختلالات في الوضع المالي وكذلك في البنية الاقتصادية·

وأكد التقرير ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتقبل الآثار والنتائج التي قد تترتب على برنامج الإصلاح، وكذلك السعي لتأمين نجاح عملية الخصخصة وتوفير المتطلبات الأساسية لدعم وتشجيع القطاع الخاص· وقرر المجلس إحالة التقرير إلى لجنة اعداد ومتابعة برنامج عمل الحكومة لمراعاة ما ورد فيه لدى إعداد ما يخص الإصلاح الاقتصادي في البرنامج·

كذلك تدارس المجلس مذكرة لجنة السياسات العامة ولجنة الثقافة والإعلام والبحث العلمي بشأن تطوير الإعلام الكويتي، التي تضمنت عدداً من الأفكار والمفترحات التي تستهدف تطوير قطاع الإعلام وأسلوب إداراته سعياً لتحقيق الأهداف والطموحات ذات الأبعاد الإعلامية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على كل من الصعيد المحلي والإقليمي والعربي والدولي، وخلف آلية عمل تنفيذية حديثة ومرنة تتفق مع معطيات العصر وتحقق أقصى الفوائد من الإمكانات المتاحة·

وقرر المجلس إحالة التقرير إلى لجنة إعداد ومتابعة برنامج عمل الحكومة لدراسة ما ورد فيه من مقترحات للأخذ بها لدى صياغة الرسالة الإعلامية وأدوات توصيلها ضمن إطار بنامج عمل الحكومة·

وتلبية لمتطلبات جهود الإصلاح الإداري والدعوة لمراجعة شاملة لوضع الهيكل التنظيمي والإداري العام للدولة بما يتلاءم واحتياجات التنمية، فقد ناقش سبل إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وتطويره، واستمع في هذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور محمد الدويهيس أوضح من خلاله الأسباب الداعية لهذا المشروع التي جاءت استجابة لتوصية المجلس الأعلى للتخطيط بضرورة اتخاذ خطوات عملية تنفيذية جادة لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة على وجه الاستعجال لضمان تحقيق الإصلاح الإداري ومعالجة أوجه القصور التي تعترضه وسبل مواجهة ضعف الأداء وتدني مستوى الخدمات وما ترتب على ذلك من زيادة في الانفاق وانخفاض مستوى الإنتاج· وقرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية تقديم المقترحات العملية اللازمة في شأن الإجراءات التنفيذية المتعلقة بكل جوانب إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة بما تستهدفه من تطوير العمل في هذا الجهاز والارتقاء بمستوى الأداء فيه بما يؤدي إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وتسهيل الإجراءات وإزالة كل العقبات التي تواجه عملية التطوير والإصلاح الإداري·

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بأبرز المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية، وتابع بقلق بالغ تطورات النزاع القائم بين الهند وباكستان وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة تطول مصلحة البلدين الصديقين وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة، وأعرب المجلس عن عميق الأسف إزاء هذه التطورات الخطيرة ودعا البلدين الصديقين إلى ضبط النفس والعمل على احتواء المشكلات القائمة بينهما وحل النزاع بالمفاوضات والطرق السلمية·

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع على الجواب على الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي التاسع وقرر إحالته إلى لجنة إعداد ومتابعة برنامج عمل الحكومة· ثم استعرض القرارات الواردة ضمن محضري الاجتماعين (1 و99/2) للمجلس البلدي المنعقدين في 4 و1999/8/9 وقرر المصادقة عليها·