أعلنت اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية الأحد الماضي أنها اعتمدت 152 حالة يستحق أصحابها وعددهم 245 فرداً الحصول على الجنسية الكويتي، لافتة إلى أن مرسوم منحهم الجنسية قيد الاعداد، وكشفت أن 400 حالة عدل أصحابها أوضاعهم وباتت تتمتع بالإقامة القانونية·
وترأس وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح اجتماعاً للجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية استعرضت فيه "حصيلة الجهود التي قامت بها في سبيل إنجاز مهامها" بحسب بيان من الوزارة·
وأوضح البيان أن اللجنة "استكملت دراسة عدد من الحالات تطبيقاً للقانون الرقم 98/11 في شأن منح الجنسية للأبناء والأحفاد الراشدين للمتجنسين وقت حصول آبائهم على الجنسية الكويتية "واعتمدت 152 حالة تمثل نحو 245 فرداً تمت مباشرة إعداد المرسوم اللازم لمنحهم الجنسية الكويتية"·
وأضاف البيان أن اللجنة استعرضت تقريراً بشأن الخطوات العملية التي تمت في مجال تنفيذ المرسوم بقانون الرقم 99/58 بشأن منح الجنسية وفقاً للمادة الرابعة من قانون الجنسية لمستحقيها وفقاً للقواعد والشروط التي حددها القانون وفي ضوء التوجيهات التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن و"تدارست التفاصيل الإجرائية المتعلقة بدراسة الوثائق والمستندات والشهادات التي تضمنتها طلبات الجنسية التي يشكل فحص الجينات الوراثية أحد الإجراءات الأساسية المطلوب اتخاذها ليتسنى للجنة النظر في أمر استحقاقها الجنسية· كذلك بحثت اللجنة الجوانب القانونية المتصل بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والتفاصيل الأخرى التي التي تكفل منح الجنسية لمستحقيها الفعليين وفقاً للقانون· وقد شارفت اللجنة تهيئة الحالات المستحقة بحيث يتم تجنيسها تباعاً على دفعات مدروسة على نحو يحقق الغايات والأهداف المنشودة ويسهم في تأمين مقومات التكامل والاندماج لهذه الأسر المستحقة والاستقرار في المجتمع الكويتي"·
وتابعت اللجنة كذلك "الاطلاع على الحالات التي قامت بتعديل أوضاعها القانونية والاستفادة من الامتيازات والحوافز كافة التي تم توفيرها للجادين في تعديل أوضاعهم وقد بلغ عددها نحو 400 حالة خلال الشهرين الماضيين التي تتمتع حالياً بالإقامة القانونية والعمل في البلاد مع أسرها، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي تعهدت تعديل أوضاعها قريباً· واستعرضت اللجنة كذلك الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية في سبيل تطبيق الجزاءات القانونية على المخالفين الذين لم يستفيدوا من الامتيازات المتاحة·
وشددت اللجنة على "ضرورة الاستمرار في تطبيق القانون على هذه الحالات وتنفيذ الجزاءات القانونية المترتبة عليها بما لا يسمح لمثل هذه المظاهر غير القانونية بالاستمرار بسبب ما تمثله من هدر للجهود الرسمية وتضليل غير مقبول لها"·
وأشاد وزير الداخلية "بالجهود المخلصة التي تبذلها اللجنة في سبيل انجاز الحل الجذري والشامل لهذه المشكلة مشيداً بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها معرباً عن أمله في أن تتم مضاعفة الجهود وصولاً لتحقيق النتائج المرجوة"·
وحضر الاجتماع أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ووكيل وزارة الداخلية بالنيابة اللواء يعقوب المهيني ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية فيصل الشايجي وأمين سر اللجنة التنفيذية العميد محمد السبيعي ومدير إدارة متابعة المجالس واللجان الوزارية العقيد فهد المصيريع ومدير إدارة العلاقات العامة بالنيابة المقدم ربيع المطيري·
