تقدم كل من النواب مبارك الدويلة وفهد الميع وعدنان عبدالصمد وأحمد باقر باقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة·· وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى أنه منذ أن تم افتتاح جامعة الكويت في سبتمبر 1966 وحتى الآن لم تنشأ مدينة جامعية تتوافر فيها مستلزمات الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي وتضم مختلف الكليات والمرافق اللازمة مع أن الكويت كانت ولاتزال رائدة في دعم العلم وفي الاسهام في إنشاء جامعات في دول أخرى·

وأوضحت المذكرة الخاصة بالاقتراح إلى أن دولاً عربية وخليجية شيدت مدناً جامعية بينما تتكون جامعة الكويت من كليات عدة متفرقة موزعة على خمس مناطق وأغلب مبانيها كانت مدارس أو رياض أطفال حولت إلى كليات يعوزها الاعداد والتنسيق لكي تصلح لأداء أغراضها، وغني عن البيان أن توزيع الكليات والبرامج العلمية على مواقع متعددة لا تتوافر في معظمها مقومات البيئة الجامعية المناسبة من شأنه خلق صعوبات في التشغيل والإدارة·

وبينت مذكرة الاقتراح أنه نظراً لما يعانيه الطلبة والأساتذة والموظفين يومياً بسبب النقل بين المواقع الخمسة وما يستتبعه ذلك من إضاعة الوقت وتضارب في الجداول الدراسية إضافة إلى أن غياب المدينة الجامعية المتكاملة يقضي إلى حالة من التفكك تؤثر على أداء الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس الذين يعيشون متباعدين في كليات كتفرقة للقاء فيما بينهم في جو أسري ويضيع وقتهم في الانتقال بين الكليات وخصوصاً الكليات النظرية التي يحاضر الأستاذ في أكثر من كلية منها·

وأضافت المذكرة الإيضاحية أن الوقت الذي يمكن توفيره فيما لو  كانت جميع الكليات في موقع واحد فضلاً عن مشكلات مواقف السيارات التي يعاني منها كل من الأساتذة الطلبة على حد سواء وعدم توفر المطاعم والأماكن الترفيهية لقضاء فترة ما بين محاضرة وأخرى وهي التي قد تمتد إلى ساعة متأخرة في المساء ويضطر الطلبة إلى مبارحة الكلية والعودة إليها الأمر الذي يجعل الحاجة إلى مدينة جامعية مطلباً ضرورياً ملحاً نص الاقتراح في مادته الأولى على المواصفات التفصيلية اللازمة لذلك والأهداف المبتغاة منه وتناول في مادته الثانية تخصيص المواقع وتحديد المساحات والقدرة الاستيعابية لمواجهة التنامي المتصاعد للإقبال على التعليم الجامعي على المدى الطويل في المستقبل البعيد وعلى ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب·