وجه النائب أحمد السعدون سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع·· وقد أشار في السؤال الأول إلى أن العمل في وزارة الدفاع بقطاعاتها وأسلحتها المختلفة له طبيعة خاصة تتسم بالسرية وفي الأشهر الماضية تم إنهاء خدمات عدد من الضباط والخبراء العرب في قطاعات الوزارة المهمة وكان معظمهم قد قضى في العمل بالوزارة أكثر من عشر سنوات تعرفوا من خلالها على أسرارها ومستنداتها، وبعد إنهاء خدماتهم قام بعضهم بالعمل لدى شركات تتعامل مع وزارة الدفاع ويخشى أن يكون قد زود هذه الشركات بما يحقق مصالح للشركة مع الوزارة مما قد ينجم عنه خطورة وآثار سلبية وطلب معرفة أسماء الخبراء المنتهية خدماتهم والشركات التي تعاقدوا معها ولها تعاملات مع وزارة الدفاع والجهات التي منحتهم تأشيرات الدخول على كفالتها··
أما السؤال الثاني فقد أوضح أن هناك قواعد لقبول الضباط الاختصاصيين تتسم بالمساواة فهل هذه القواعد تطبق بحق جميع من تتوافر فيهم الشروط أم أن هناك استثناءات·· وقد جاء في نص السؤال الأول ما يلي:
لما كان للعمل بوزارة الدفاع بقطاعاتها وأسلحتها المختلفة طبيعة خاصة تتطلب قدرا كبيرا من السرية الأمر الذي ينعكس على اختيار العاملين بها من غير الكويتيين، وخاصة ما اتصل منها بأجهزة الدفاع والمراقبة·
واستنادا إلى أن تأمين احتياجات هذه القطاعات يتم من خلال اتفاقات مباشر أو من خلال وسطاء مع الشركات الموردة للسلاح أو المنتجة له، لزم مراعاة قواعد السرية والحفاظ على مصالح الدولة عند التعاقد معها ولما كنت قد علمت أن الوزارة قامت خلال الأشهر الماضية بانهاء خدمات عدد من الضباط والخبراء العرب في قطاعات الوزارة المهمة، وكان معظمهم قد قضى في العمل بالوزارة أكثر من عشر سنوات اطلع خلالها على أسرارها ومستنداتها وأسرار ووثائق احتياجاتها، فقد قام بعضهم بالعمل لدى الشركات المتعاملة مع الوزارة فور إنهاء خدماته ومن ثم ربما زوّد هذه الشركات بما يحقق مصالحها مع الوزارة من أوراق ومستندات بل ربما يكون بعضهم قد منح تأشيرات دخول إلى الكويت للعمل باسم ولحساب هذه الشركات في تعاملها مع الوزارة الأمر الذي لا تخفي خطورته وآثاره السلبية·
لذلك أرجو افادتي بما يأتي:-
- ما أسماء الخبراء الذين تم إنهاء خدماتهم خلال عامي 1998 و 1999 وتخصصهم ومدة خدمتهم والقطاع الذي كانوا يعملون به؟
- ما اسم من تعاقد منهم مع الشركات الأجنبية المتعاملة مع الوزارة؟ وأثر هذا التعاقد على مصالح الوزارة سلبا أو إيجابا؟
- ما الجهة التي منحت كلا منهم تأشيرات دخول إلى دولة الكويت على كفالتها وعلاقتها بالشركات التي التحق كل من هؤلاء الخبراء بالعمل بها - إن وجدت - ·
أما السؤال الثاني فقد جاء فيه:
لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم "32َ" لسنة 1967م في شأن الجيش على ما يلي: -
"يجوز أن يقبل ضابطا احتياطيا الحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة"·
كما نصت المادة 10 من القرار الوزاري رقم 1998/12 م في شأن الأحكام الخاصة بخدمة الضباط في القوات المسلحة على ما يلي:-
"ويكون قبول الضباط الاختصاصيين وفقا للمواد "32،35،36" من القانون رقم 32 لسنة 1967 م مع مراعاة الشروط التالية:-
1 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل تقديره عن جيد·
2 - أن يجتاز اختبارات القبول التي تعقد بالكلية العسكرية·
ولما كانت هذه النصوص تضع قواعد للمساواة·
لذلك أرجو افادتي عما إذا كانت مطبقة بحق جميع من تتوافر فيهم شروطها، أم أن هناك استثناءات لقبول بعض من توافرت فيهم وعدم قبول آخرين توافرت فيهم نفس الشروط وأسباب ذلك "إن وجدت"·
