يلزم قانون اقترحه نواب في مجلس الأم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر تختص بتقديم الخدمات الصحية وذلك في غضون سنة من العمل بالاقتراح ويتكون القانون من أربع مواد·
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون الذي تقدم به النواب أحمد باقر وراشد الحجيلان وفهد الميع وأحمد الدعيج ومبارك الدويلة أن الخدمة الصحية في دولة الكويت وغيرها أصبحت ذات كلفة عالية في ضوء التقنية الحديثة وارتفاع أسعار المعدات والتجهيزات الطبية بالإضافة إلى كلفة المهنة الطبية والتمريضية والعمالة الفنية وبغير التضحية بمرتبات مرتفعة لا تستطيع الجهات المعنية الحصول على الاستشاريين ذوي المكانة العملية والعملية العالية·
ونوه المقترحون إلى أن الدولة في الآونة الراهنة تتجه إلى تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتخصيص الخدمات العامة التي لا ترى ضرراً من نقلها من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، إيماناً منها بأن تقديم الخدمة عن طريق القطاع الخاص يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجودة مع خفض الكلفة مشيرين إلى أن التجربة أثبتت أن الإدارة من قبل هذا القطاع أكثر فاعلية وتلك ثمرة طبيعية لتوافر عنصر المنافسة بين الشركات الخاصة·
واشترط المقترحون ثلاثة ضوابط للقانون، حيث يجب أن يخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين 75 في المئة على الأقل من مجموع أسهم الشركة وأن يضع وزير الصحة القواعد والإجراءات التي تضمن التشغيل الأمثل للشركة من حيث التجهيزات والأجهزة والمعدات والقوى العاملة فضلاً عن خضوعها في مزاولة نشاطها لاشراف وزارة الصحة وكذلك يضع وزير الصحة الضوابط التي تتقيد بها أسعار الخدمات وحدها الأقصى ويجوز له إعادة النظر في هذه الأسعار مرة واحدة كل سنة·
