· العماني والعدساني والحميدي والرومي والجمعة وبوشيبة·· أعضاء معينون في المجلس البلدي
أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين ستة أعضاء في المجلس البلدي، ومشروع مرسوم آخر بفض دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة اعتباراً من انتهاء جلسة المجلس المزمع عقدها الثلاثاء المقبل، وقرر فتح اعتماد إضافي يخصص للتوظيف بمبلغ 45 مليون دينار، في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2000/99، يضاف إلى الاعتماد التكميلي·
وأحال مجلس الوزراء التقرير السنوي السادس عن أوضاع المديونيات والمحفظة العقارية المشتراة، إلى مجلس الأمة لمناقشته·
وشدد المجلس على أهمية معالجة المشكلة الألفية، والاسراع في استكمال التدابير اللازمة وإعداد خطة طوارئ لتفادي أية آثار ونتائج سلبية محتلمة·
الاجتماع
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بقصر بيان برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح·
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار أن المجلس أصدر بياناً بمناسبة الذكرى التاسعة لجريمة الغزو العراقي الغادر على دولة الكويت·
أعضاء البلدي
وأضاف: كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين ستة أعضاء في المجلس البلدي وهم: إبراهيم أحمد العماني، أحمد محمد العدساني، بدر ناصر الحميدي، حسام عبدالله الرومي، صادق خلف الجمعة، صياح شايع بوشيبة·
وقال إن المجلس رفع مشروع المرسوم لسمو الأمير، متمنياً للأعضاء المعينين كل النجاح والتوفيق مع زملائهم الأعضاء المنتخبين في تعزيز دور المجلس البلدي في ممارسة مهامه ومسؤولياته الجسيمة في دعم جهود التنمية الشاملة في البلاد·
اعتماد إضافي للتوظيف
وقال إنه وتلبية لاحتياجات الجهات الحكومية الوظائف التي تقتضيها حاجة العمل لديها، ونظراً لعدم كفاية الاعتماد التكميلي لتلبية هذه الاحتياجات، فقد قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2000/99 بمبلغ 45 مليون دينار، يضاف إلى الاعتماد التكميلي العام للباب الأول، وذلك لتغطية العجز في الاعتماد المالي المخصص لتعيين الموظفين خلال تلك السنة المالية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة·
المشكلة الألفية
وتابع شرار أنه وضمن إطار الجهود الحثيثة للدولة في مواجهة المشكلة الألفية للحاسبات الآلية، فقط اطلع المجلس على التقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة سنة 2000 المتصلة باستخدامات الحاسب الآلي وأنظمة المعلومات وقواعدها وتلافي آثارها، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور محمد ابطيحان الدويهيس - رئيس اللجنة - أوضح خلاله التدابير والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المنوط بها توفير الخدمات العامة ولاسيما المتعلقة بالأمن والمصالح الاقتصادية والحيوية للبلاد للتحضير لسنة 2000م·
وقال إنه ونظراً لما لهذه المشكلة من انعكاسات خطيرة وتأثيرات سلبية على جميع أجهزة الدولة، فقد حث المجلس جميع الجهات المعنية بالاسراع في استكمال التدابير اللازمة والانتهاء من إعداد خطط الطوارئ اللازمة لتفادي أية آثار ونتائج سلبية محتملة·
المديونيات
وذكر شرار أن مجلس الوزراء، وتنفيذاً لنص المادتين 37,36 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، أطلع على التقرير السنوي السادس عن أوضاع المديونيات والمحفظة العقارية المشتراة وفقاً لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 وتعديلاته، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بيّن خلاله أرصدة المديونيات المشتراة والمدارة وموقف المديونيات المدارة وسندات المديونيات المشتراة وقيمتها الشرائية والسوقية، كما أوضح للمجلس الجهود المبذولة لتحصيل المديونيات المشتراة والمدارة والإجراءات التي اتخذتها البنوك تجاه العملاء غير الملتزمين بأحكام لقانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته وقرر المجلس إحالة التقرير إلى مجلس الأمة· كما بحث المجلس الشؤون السياسية على ضوء التقارير المتعلقة بأبرز المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية·
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من السادة أعضاء مجلس الأمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة·
