·         المنيس: لا مجال لدينا للتهاون.. ويحق لنا استخدام حق عدم التعاون

كتب المحرر البرلماني:

أنهى مجلس الأمة دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي التاسع مساء أمس، بعد أن أقر المرسوم بقانون الخاص بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2000/99 واقتراح بقانون الخاص بفتح اعتماد تكميلي بمبلغ 45 مليون دينار لتوظيف الكويتيين·

واختتم المجلس أعماله بكلمتين لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد عبرا فيهما عن تطلعاتهما لأن يشهد مجلس الأمة في دور انعقاده في أكتوبر المقبل انطلاقة جديدة تعزز التعاون بين السلطتين "التشريعية والتنفيذية" لمعالجة كافة القضايا التي تواجه البلاد·

وكان المجلس قد استكمل في بداية اجتماعه مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، حيث انتقد العديد من النواب الأسلوب التقليدي لإعداد ميزانية الدولة بالايرادات والمصروفات وخلوها من برامج للتنمية والمصروفات الرأسمالية التي تحرك أوجه النشاط الاقتصادي والمالي في الدولة·

وعبر النائب سامي المنيس عن قلقه من سبل الانفاق في كافة أبواب الميزانية دون الاعتبار لبرامج تحسين الانتاجية بسبب الفهم القاصر لإدارة أمور البلاد وجموده، التي أبرزها فشل التجربة الأولى للحكومة باختيار أعضاء المجلس البلدي المعينين والذي يخالف قانون المجلس البلدي ولا يلبي التخصصات التي تحتاجها البلدية وهو أحد الأمثلة على القصور في فهم مفاتيح إدارة الشأن العام·

وأكد المنيس على أن لمجلس الأمة الحق في استخدام المادة "102" من الدستور، التي تعطي الحق للنواب برفع طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء والحكومة، كما استخدمت الحكومة حقها في استخدام المادة "107" من الدستور في حل مجلس الأمة السابق· مشددا على أن نزيف الوقت ليس في صالحنا ولدينا قضايا يجب أن نعالجها ونتصدى لها لمصلحة أجيالنا المقبلة التي يجب أن نضحي من أجلها· مؤكدا على أن التعاون ليس كلاماً بل مفهوم يجب أن يترجم إلى واقع عملي·