قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالإنابة طلال العازمي إن الهيئة أعدت التقرير النهائي للدراسة الشاملة التي قامت بها لتقييم المردود البيئي للأعمال الإنشائية لمشروع مجمع القطاع النفطي في المنطقة الحيرة لساحل الشويخ مشيراً إلى أن تكلفة الدراسة بلغت 30 ألف دينار كويتي· وأوضح العازمي أن الدراسة تمت بمشاركة مجموعة من المؤسسات الحكومية تحت اشراف الهيئة العامة للبيئة·
وأكد أن الدراسة يتم تنفيذها حالياً وذلك لتقييم مستوى جودة الهواء والمياه وتقييم الوضع الراهن المستويات لتلوث بالزئبق في الرواسب القاعية البحرية ومعرفة تاريخ التلوث في المنطقة والظروف الهيدروديناميكية السائدة ويشمل ذلك قياس ارتفاع الأمواج وشدة تيارات المد والجزر ومعدلات الترسيب على الشاطئ وفي قاع البحر·
وبين أنه تم تشكيل 8 فرق بحثية لتنفيذ المشروع تضم "42" من الاخصائيين والفنيين غالبيتهم من الكوادر الوطنية الكويتية العاملة في الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية مشيراً إلى أنه تم إجراء مسح شامل للمنطقة البحرية لساحل الشويخ تضمن جمع "324" عينة مياه ورواسب من "51" محطة بحرية من ضمنها "31" جسة قاعية تم تقسيمها إلى عينات تحت سطحية وعلى أعماق مختلفة وتصل إلى متر لمعرفة تاريخ التلوث في المنطقة مؤكداً جمع "132" عينة مياه من مواقع مختلفة على امتداد ساحل الكويت للمقارنة مشيراً إلى أن مجموع عدد العينات التي تم تحليلها في مختبرات الهيئة ووزارة الكهرباء والماء "515" عينة·
وأشار إلى أنه تم تركيب محطتين متنقلتين لقياس جودة الصحراء على مدى "60" يوماً أو أخذ قياسات هيدروديناميكية للمنطقة البحرية لساحل الشويخ لفترة ثلاثة شهور متواصلة·
وعن نتائج الدراسة قال العازمي إن النتائج النهائية للتحاليل والقياسات أشار إلى أن الملوثات البيئية الموجودة في هواء مياه المنطقة بما في ذلك الزئبق جمعيها في الحدود المسموح بها دولياً الأمر الذي يؤكد الجودة العالية لمياه البحر والهواء المحيط في منطقة ساحل الشويخ في الوقت الراهن·
وأوضح أن الجهود تتركز حالياً في تقييم النتائج النهائية لتحليل 277 عينة من الرواسب القاعية في المنطقة البحرية لساحل الشويخ والتي سيقام أعمال الردم والاستصلاح والإنشاءات البحرية لمشروع المجمع النفطي موضحاً أن مؤسسة البترول الكويتية حصلت على موافقة المجلس البلدي على القيام بأعمال الردم والاستصلاح في المنطقة البحرية المذكورة مما يعني أنه في حال التأكد نهائياً من تواجد كميات من الزئبق تحت الطبقة السطحية للرواسب القاعية في تلك المنطقة فإنه سيتم على الفور تجفيفها وإزالة كافة الرواسب الملوثة بالزئبق نهائياً·
وأشار إلى أن الهيئة أعدت خطة شاملة للتعامل مع تعلك الملوثات وذلك بالتعاون مع جهات المعنية وخصوصاً بلدية الكويت كما وضعت اشتراطات بيئية صارمة لنقل ومعالجة المخلفات الملوثة بالزئبق التزمت بتنفيذها مؤسسة البترول الكويتية·
في الوقت الذي تبذل فيه الهيئة العامة للبيئة قصارى جهدها للانتهاء من تقييم المردود البيئي للأعمال الإنشائية لمشروع مجمع القطاع النفطي في المنطقة البحرية لساحل الشويخ·
وأكد أن الهيئة تولي اهتماماً أيضاً بالحد من الآثار السلبية الناجمة من هدم وإزالة أنقاض البناء وتجهيز الموقع للأعمال الإنشائية بالمنطقة الساحلية وما يترتب عليه من أعمال للحفر·
وأوضح أن موقع المشروع بساحل الشويخ كان في السابق مستغلاً من قبل شركة الملح والكلور التي كانت تستخدم في مراحل تصنيعها خلايا زئبقية موضحاً أن الهيئة العامة للبيئة ارتأت احتمال تلوث تربة المنطقة بمركبات الزئبق ولذلك اعتبرت الهيئة من الوهلة الأولى إن أنقاض البناء ومخلفات الحفر سواء من ساحل الشويخ أو المنطقة البحرية جميعها نفايات خطرة وذلك بغض النظر عما تسفر عنه نتائج تحاليل التربة المأخوذة من الموقع·
وأضاف العازمي أنه تم عقد اجتماع بين ممثلي الهيئة العامة للبيئة وممثلي مؤسسة البترول الكويتية ومقاول المشروع وذلك لمناقشة نتائج تحاليل عينات التربة المأخوذة من تربة المنطقة الأرضية "الساحلية" للمشروع·
وقال: على الرغم من أن نتائج تحاليل الزئبق في التربة عند أعماق مترين في جميع المواقع التي ستجرى فيها عمليات الحفر تتماشى مع الحدود المقبولة للنفايات الخطرة "أقل من 0.2 ميكروجرام/جرام فقد ارتأى ممثلو الهيئة ضرورة التعامل مع كل طبقات التربة التي تعلو هذا العمق "2م" على أنها ملوثة وخطرة ويجب ازالتها بالكامل والتخلص منها بعد خلطها بتربة نظيفة في موقع خاصة يتم تجهيزه مسبقاً من قبل الشركة المنفذة·
