ناقشت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعها الأول أمس الأول برئاسة النائب سامي المنيس رئيس اللجنة آلية عملها·
وقال النائب سامي المنيس رئيس اللجنة إنه تمت مناقشة وضع آلية عمل حقوق الإنسان ومتابعة ما كان موجوداً على جدول أعمال الفصل التشريعي والتعامل معها مجدداً وبالتحديد وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، مشيراً إلى مراكز الإبعاد ومتابعة قانون العمل بالقطاع الأهلي·
وأكد على أن اللجنة ستقوم بالاتصال بالجهات ذات الاهتمام على مستوى الأفراد أو المؤسسات الشعبية ودعوتها لفتح حوار ومتابعة ما ينشر من تقارير من المنظمات العالمية وبالذات ما ينشر عن دولة الكويت بالإضافة إلى بعض الدراسات والتقارير·
وسوف يتم استدعاء وزير الداخلية أو من ينوب عنه للاستئناس برأيه في الاجتماع المقبل·
