·         الصقر: موقف اللجنة المالية سليم وراعينا سلامة التقرير من الناحية الدستورية

·         السعدون: الحكومة تعسفت في استخدام إصدار المراسيم واغتصبت السلطة التشريعية

·         د. المدعج: يساورني القلق على الدستور إذا ثبتنا سابقة المراسيم

·         باقر: لا يجوز إدراج مراسيم ومشاريع قوانين في نفس الموضوع

·         القلاف: من السذاجة قبول تطمينات الحكومة بشأن الدستور

·         المنيس: سوابق الحكومة في الحياة النيابية مقلقة·· وعلينا أن لا نحاكم النوايا

كتب المحرر البرلماني:

شهدت جلسة مجلس الأمة أمس (الثلاثاء) جدلاً واسعاً وتباينا بين وجهات النظر فيما بين النواب والحكومة وبين النواب أنفسهم، عند عرض المراسيم بقوانين الخاصة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2000/99 والتي صدرت خلال فترة حل مجلس الأمة·· فيما انتقد النواب بشدة قرار الحكومة سحب المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعماله واعتبروه بداية غير موفقة للتعاون بين السلطتين·

وبينما وصف النائب أحمد السعدون الموافقة على هذه المراسيم بمثابة تنقيح للدستور والسماح للسلطة التنفيذية اغتصاب سلطات التشريعية· رأى عدد آخر من النواب أن إصدار المراسيم الخاصة بالميزانية تنطبق عليها حالة الضرورة الواردة في الفقرة الثانية من المادة (71) من الدستور·

وشدد السعدون في كلمته على أن جلسة مجلس الأمة جلسة تاريخية لإنها قد تؤسس لسابقة خطيرة، وثغرة قد تستغلها الحكومة في إصدار القوانين خلال العطلة البرلمانية أو الحل الدستوري ما يؤدي إلى إفراغ الدستور ومواده من محتواه، مشيراً إلى أن الموافقة على مرسوم واحد ستعطي الحكومة هذا الحق وسنكون جميعاً مسؤولين عن تبعات ذلك·

واقترح أن يتم رفض المراسيم على أن تقدم الحكومة بدلاً عنها مشاريع بقوانين· في ما رأى نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري أن هناك آراء دستورية توجب على الحكومة إصدار الميزانية في موعدها الدستوري· مؤكداً على حسم القضية من الناحية الموضوعية من سلطة مجلس الأمة، أما من الناحية الشكلية فإن الجهة المناط بها ذلك هي المحكمة الدستورية·

وبعد عدة محاولات فاشلة للوصول إلى رأي بشأن مراسيم الميزانية قبل التصويت على الميزانية الأولى والمتعلقة بالهيئة العامة لتقدير التعويضات عن العدوان العراقي الغاشم قُدم اقتراح برفع الجلسة حتى بعد ظهر اليوم (الأربعاء) ليتسنى للنواب التشاور في هذا الأمر·

واستهل المجلس أعماله في تمام الساعة التاسعة صباحا بتلاوة البند الأول الخاص بكشف الرسائل المحالة للمجلس والتي تضمنت رسالة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بسحب المشاريع بقوانين المحالة للمجلس في المجلس السابق·

محمد الصقر : في الجلسة   الماضية عندما تابعتها في التلفزيون وجدت مناظر مقززة وهي تخليص المعاملات أثناء أعمالها حيث يوجد وزراء ومجموعة نواب حولهم وأرجو من الرئاسة وقف هذا الموضوع لأنه يقلل من قدر المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية·

سحب المشاريع

أحمد السعدون : بناء على طلب الحكومة سحب المشاريع بقوانين فإننا نتقدم بطلب لإبقاء هذه المشاريع بقوانين على جدول الأعمال وأتقدم باقتراح بذلك·

وليد الجري: الخطاب الأميري لم يجف حبره والذي نص على تعاون السلطتين تتقدم الحكومة بطلب سحب مشاريع القوانين لإدخالنا في أزمة، وكنت أتمنى أن لا يتعامل الإخوة في اللجنة المالية بالمعلومات الشفوية حول نية السحب ويقروا المشاريع الخاصة بالميزانية وهذا الطلب صورة غير مشجعة للتعاون بين السلطتين·

د· عبد المحسن المدعج: حقيقة أن استرداد المشاريع هو نطق موضوع حل مجلس الأمة والكم الذي صدر من المراسيم بقوانين ودفعت إلى قاعة مجلسكم هذا وكأننا لسنا مجلسا تشريعيا بل محليا للتصديق على هذه المراسيم ونتساءل عن حالة الضرورة في خصخصة مؤسسة الخطوط الكويتية وغيرها وينسحب ذلك على العديد من المراسيم ويساورني القلق على الدستور، وإذا أكدنا هذه السابقة ستصبح المجالس اللاحقة فقط للتصديق على ما تصدره الحكومة وستفعل ذلك بدفع المزيد من المراسيم خلال فترة العطلة وسندخل في متاهات·

اللائحة الدستورية

أحمد باقر: اجتمعنا أمس في اللجنة التشريعية مع الخبيرين الدستوريين د· عادل الطبطبائي ود· محمد المقاطع وسألنا عن وجود مراسيم بقوانين ومشاريع بقوانين في نفس الموضوع فأجابا بضرورة أن تسترد الحكومة أحدهما ولا يجوز أن يستمرا مع بعضهما·

خميس عقاب: الخبير الدستوري في اللجنة المالية أكد على أن المادة "71" تنطبق على المراسيم الخاصة بالميزانية والتسجيل الخاص باللجنة موجود والميزانية الحالية البالغة 4 مليارات و 150 مليون دينار وهي نفس الميزانية السابقة·

محمد شرار: أنا أرى أن تبني الأخ السعدون للمشاريع بقوانين التي سحبتها الحكومة وهو تأييد لحالة الضرورة في هذه المشاريع والتي استلزمت اصدارها بمراسيم، ولكن في الحالة التي نحن بصددها فإن المادة "109" لا تنطبق على هذه المشاريع لأنها صدرت بمراسيم وأصبحت من البناء القانوني للدولة وليس لها وجود·

صحة الاجتهاد

أحمد السعدون: لن أرد بشكل مطول ولكن أرجو أن يرد على سؤال واحد أين هذا الاجتهاد؟ أين موجود في اللائحة والدستور لا توجد، وهذه المراسيم خاضعة لموافقة مجلس الأمة والمادة "109" تعطيني هذا الحق ولن أتراجع عنه·

وليد الجري: لدي نقطة نظام على المادة "150" من الدستور والتي تلزم الحكومة بتقديم الحالة المالية للدولة في كل دور انعقاد وكيف نصدر الميزانية دون أن نعرف الحالة المالية للدولة·

مراسيم الميزانية

ثم انتقل المجلس لمناقشة المراسيم بقوانين الخاصة بالميزانية العامة للدولة 2000/99 حيث تلا مقرر اللجنة المالية النائب  محمد الصقر تقريره بشأن الهيئة العامة لتقرير التعويضات عن الغزو العراقي الغاشم"·

مسلم البراك: ما قامت به الحكومة من سحب المشاريع يعبر عن رغبتها في إحالة مجلس الأمة من سلطة تشريعية رقابية إلى مجلس استشاري·

سلب السلطات

عبد المحسن جمال: اللجنة المالية تتكون من تسعة نواب ولكن من صوت  سبعة وهذا موضوع صعب أن يكون غياب في بداية الدورة، وهناك بعد سياسي لاستخدام المادة "71" منذ عام 1981 وكانت ضمن المواد التي طلبت الحكومة تنقيحها حتى تسلب المجلس سلطاته التشريعية·· ولا توجد حكومة في العالم تصدر 62 مرسوما خلال عشرة أيام··وكيف نسمح لأنفسنا أن نناقش ميزانية لا نستطيع أن نزيد أو ننقص فلسا منها كيف يسمح 50 عضوا منتخبا بذلك؟!·

عبد الوهاب الهارون: لا يجوز التسفيه بآراء الآخرين لأن الديمقراطية هي قرار الأغلبية ونحن عندما صرحنا كان بعد أن استمعنا لآراء المختصين

محمد الصقر مقرر اللجنة: نحن صرحنا على التأكد من الجانب الدستوري قبل أن نصوت وقد تأكدنا من ذلك من الخبير الدستوري، وإذا أردتم مناقشة الحالة المالية للدولة فهذا أمر مناط بوزير المالية·

ثم أثار النائبان وليد الجري ومسلم البراك المادة "128" من اللائحة حول عدم رد الوزراء وعدم تفاعلهم بالرد على أسئلة النواب حول بنود الميزانية·· وثار جدل طويل بين الرئاسة وبينهما حول هذا الأمر·

صباح الأحمد: الحكومة ليست صامتة ولدينا الأجهزة الفنية التي ترد ولن نخدع الشعب، وبالنسبة للبطالة غير موجودة بل هناك المؤسسة العسكرية والأمنية ولكن البعض يريد أن يعين في وزارة معينة أو لا يريد التوظيف ولذلك فإن قضية البطالة غير صحيحة ونحن أيضا لا نريد سحب صلاحية التشريع من مجلس الأمة·

وليد الجري: أبناء الكويت بالآلاف على سلم العاطلين فكيف نوافق على الميزانية؟ ولن نصلح الحال دون أن نضع موازنات بعد مناقشة مستفيضة·

حسين القلاف: من خلال ما أثير يتوقف الأمر وهو أن نقاشنا من حيث المبدأ أو تفاصيل الميزانية، والحماس المثار في المجلس نابع من قسمنا بالمحافظة على الدستور، والمسألة ليست فقط السابقة بالتعامل مع المادة "71" بل الخطورة أن تستغل الحكومة هذه المادة لتنقيح الدستور وهو ما يجعلنا نتوقف عند ممارسة الحكومة لهذا الدور، ولكن من السذاجة أن نقبل التطمينات على عواهنها فالحكومة قدمت 62 مرسوما وبعد ذلك سحبت المشاريع فأين الضرورة، وكذلك أين وزير المالية بالرد على أسئلة النواب حول الميزانية إذا المسألة سياسية ومحاولة لفرض رأي الحكومة ونحن نعلم أن الحكومة تريد أن تثبت أمرا ولذلك نحن نعترض أن يتم إقرار الميزانية بالمراسيم وبالنسبة للجنة المالية فنحن نتساءل عن مناقشتها للناحية الدستورية دون أن تقدم شيئا عن الأرقام والناحية المالية والاقتصادية

محمد الصقر: ليس لنا حق أن نناقش المراسيم بالقوانين من الناحية القانونية وبالنسبة لتقارير ديوان المحاسبة تقدم بالنسبة للحساب الختامي ولا تقدم حول الميزانية، وبالنسبة لأرقام الميزانية فممثلو وزارة المالية موجودون ولم يناقشهم أحد فأنتم تعيبون على اللجنة المالية·

شكوك ومخاوف

سامي المنيس: في تقديري أن الموضوع أخذ أبعادا متعددة وتباينت الآراء القيمة بشأنها، وخاصة بشأن المادة "71" من الدستور ومبدأ الضرورة من عدمه، وخاصة وأنه ليس أمامنا سوى الموافقة أو عدمها فيما يتعلق بمراسيم الميزانية، وأنا لدي مخاوف من محاكمة النوايا بناء على سوابق تجعلنا نشك في ظل تجربتنا المريرة في العمل الديمقراطية التي أدت لتعطيلها عدة مرات ونتمنى أن نصل في يوم من خلال التطبيق إلى سقوط هذه الشكوك والمخاوف والتي تجعل البعض يرى الأمور "بسوداوية" والتي تتطلب أن تبدي الحكومة حسن النوايا حتى تبدد ذلك، والأمر الآخر هو عدم اجابة الحكومة حول تقديم المركز المالي للدولة ، وأنا تخفظي سيؤدي لعدم  الاقرار بالميزانية للاعتبارات الخاصة بأن اللجنة المالية وافقت عليها لأنها لن تستطيع تغيير شيء من مراسيم الميزانية ولو كانت الحكومة تريد التعاون لقدمتها بمشاريع قوانين ولا تضع المجلس أمام خيار واحد·

د· سعد بن طفلة : الحكومة لا تسعى لتفريغ الدستور من محتواه وأن هذه المراسيم تنطبق عليها حالة الضرورة طبقا للمادة "71" من الدستور وليس هناك نية مبيتة لتعديل أو افراع الدستور من الحكومة ونحن نؤمن بالدستور والحفاظ على مواده·

عدنان عبد الصمد: هناك خطورة بأن نثبت سوابق خاصة وأن هناك عدة آراء مختلفة بشأن حالة الضرورة ·

تنقيح الدستور

أحمد السعدون: الأمر المحزن طرح القضية من جانب دستوري، وأشكر الإخوان في اللجنة المالية على سرعة تقريرهم لأنه يلزمنا بالمادة "85" الأمر الآخر لأنه ليس قضية دستورية بإحالة الأمر للمحكمة الدستورية التي أقرت للمجلس مراقبة اصدار المراسيم، وهل هذا التصرف من الحكومة تنطبق عليه الضرورة أم لا؟ وبالنسبة للميزانية فإنها ضرورة، والعمل الذي نحن فيه هو وضع سياسي ومن يوافق على تلك المراسيم يعطي الحق للحكومة باغتصاب السلطة، والحكومة بررت حل المجلس في مايو الماضي هو التعسف في استخدام الدستورية مع إنه ممارسة برلمانية، ولكن ماذا نسمي اصدار 60 مرسوما بالقانون لا تنطبق عليها حالة الضرورة، وهل تعلمون ماذا سيحدث إذا وافقنا على مرسوم واحد هو إطلاق يد الحكومة في اصدار المراسيم حتى في العطلة وبعد ذلك لا يحق لنا أن نقول لا·· وعلينا أن لا نفتح ثغرة، وعلى الشعب الكويتي أن يحتفظ بسجل هذه الجلسة لأنها إذا اغتصبت السلطة الرقابية الحكومة سنكون جميعا مسؤولين عنها، وهناك مواقف لا تنسى فالكثير شاركوا في الحياة النيابية ولكن لا يمكن نسيان مواقف المرحوم حمود الزيد، وأنا تبنيت المشاريع بقوانين التي سحبتها الحكومة حتى لا نكون في اللجان مقيدين بالقبول أو الرفض ويكون لدينا البديل، ونحن في الحالة هذه من أول مرة نعيش حالة الحل الدستوري لأول مرة ونحن أمام حالة تنقيح الدستور بشكل غير مباشر وأن تؤدي لاغتصاب السلطة·

وأنا أقول ذلك الأمر في ذمتي وأحقق القسم الذي أديته·

د· حسن جوهر: نحن أمام أول اختبار حقيقي لمجلس الأمة بتمرير هذه المراسيم ولذلك يجب أن تسحب اللجنة المالية تقريرها·

أحمد الشريعان: يجب أن لا يسيطر علينا هاجس العطلة ويمكن أن تمتد الجلسات حتى الليل، وأرى أن إصدار هذه المراسيم كان لتعطيل الجلسات وما صدر من 60 مرسوما هو أمر غير ضروري وتنتفي عنه الضرورة·

مشاري العنجري: هذه أول سابقة أن يتم التصويت بمراسيم عن الميزانية في فترة حل دستوري، وقد بينت أنني ضد هذه المراسيم من حيث المبدأ لأن المادة "71" لا تنطبق عليها، وجلست مع عدد من الخبراء الدستوريين وتراجعت عن رأيي بعد أن استمعت لهم إذاً من هو الفيصل في هذا الأمر هو المجلس من حيث الموضوع ولكن من حيث الشكل المحكمة الدستورية·· والكلام عن تنقيح الدستور مع احترامي له لا أتفق عليه، وإذا أردنا أن نحسم أن نرفع الأمر للمحكمة الدستورية ما دام كنا على المحك·

وبعد ذلك قدم اقتراح برفع الجلسة حتى صباح الأربعاء حيث وافق المجلس على رفعها في تمام الساعة الثالثة والنصف·

* * *

نص اقتراح السعدون بتبني مشاريع القوانين

بتاريخ 1999/7/21م صدر المرسوم رقم 171 لسنة 1999م باسترداد بعض مشروعات القوانين التي سبق أن تقدمت بها الحكومة إلى مجلس الأمة·

واستنادا إلى المادة 109 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن "لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء"·

فإني أتبنى مشروعات القوانين التالية التي سبق أن تقدمت الحكومة بها واستردتها بالمرسوم سالف الذكر، وأطلب أن يستمر المجلس في نظرها:

1 - مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976م في شأن المرور والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 3 لسنة 1996م·

2 - مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 125 لسنة 1998م·

3 - مشروع القانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة عامة والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 129 لسنة 1998م·

4 - مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1971 م في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 144 لسنة 1998م·

5 - مشروع القانون في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 155 لسنة 1998م·

6 - مشروع القانون الخاص بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت ومنغوليا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 255  لسنة 1998م·

7 - مشروع القانون الخاص بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 226 لسنة 1998م·

8 - مشروع القانون الخاص بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية بولندا لتجب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 227 لسنة  1998م·

9 - مشروع القانون الخاص بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 228 لسنة 1998م·

10 - مشروع القانون الخاص بالموافقة على البروتوكول بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بينهما لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب المالي والبروتوكول الإضافي الملحق بها والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 229 لسنة  1998.

11 - مشروع القانون الخاص بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت ومنغوليا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 230 لسنة 1998م·

12 - مشروع القانون في شأن الإجراءات التي تطبق على السفن المخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 232 لسنة 1998م·

13 - مشروع القانون الخاص بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية كازخستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم  رقم  29 لسنة 1999م·

14 - مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 49 لسنة 1999م·

15 - مشروع القانون بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 54 لسنة 1999م·

16 - مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والسابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 57 لسنة 1999م·

مقدم الطلب /أحمد عبد العزيز السعدون